أعلن “تكتل قوى التغيير” أنه “عقد خلوة حضرها جميع نوابه الـ13″، لافتا إلى أنها “واحدة من سلسلة لقاءات لاستكمال التحضير للاستحقاقات الدستورية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة”.
وأشار إلى أن الخلوة “ركزت على الاستحقاق الرئاسي، وتوافق المجتمعون على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له وتشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد”.
واستعرض المجتمعون “المشهد الانتخابي الرئاسي وقوموه، وتوافقوا على استكمال المبادرة في ما بينهم، والتي ستكون منطلقا للتواصل مع القوى الأخرى. وتم تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف تحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية”.
وتمت خلال الخلوة “مناقشة مسار الإصلاحات الضرورية للإنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد المتمثلة بضرب إصلاحات قانون السرية المصرفية، وطرح موازنة تفتقر إلى أي رؤية إصلاحية أو دراسة على مستوى التحديات الحالية، وكذلك المراوغة بقانون الكابيتال كونترول لحماية مصالح النافذين والمصارف، ومتابعة ملف إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، الذي لا يزال يحضر في مصرف لبنان”.
وأكد المجتمعون أن “الحل يكون من خلال إقرار خطة تعاف متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، أولى بوادرها الاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسلة الحلول المتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة المالية والاقتصادية المتمادية والمتعمدة بحقوق المواطنين”.
وأشار البيان إلى أن “الخلوة تطرقت إلى مسألة الطعون الانتخابية، ودانت الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وبث شائعات تمهد لحملة تدخل وضغوط سياسية في مجرى أعمال المجلس الدستوري”، مؤكدا أن “النواب سينطلقون في خطوات للتصدي لأي محاولة إلتفاف على إرادة الشعب اللبناني، التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع”.
وتم “التوافق على الأولويات التشريعية لتكتل قوى التغيير، وآلية متابعتها في البرلمان مع الكتل والقوى الأخرى والتأكيد على متابعة كل الملفات في مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها، خصوصا المتعلقة بجريمة 4 آب، وغيرها من الشؤون المعيشية الطارئة”.
