إعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مجلس القضاء الأعلى لم ينصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا لانفجار مرفأ بيروت.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في “تويتر“: “مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ⁧‫مرفأ بيروت⁩ اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا“.

إعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن تعيين محقّق عدلي آخر في قضية تفجير المرفأ هو عرقلة للتحقيق وجريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري الإنفجار، مضيفاً أنه “مهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم  وممتلكاتهم وأبواب رزقهم”.

ولفت جعجع في بيان إلى أن “ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية”، متسائلاً: كيف لقاضي ان يحكم في ملف هو بعهدة وتحت إشراف ونتيجة عمل قاضي آخر؟”.

وتابع:” لقد سمعنا بانفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت في التاريخ، ولكننا لن نسمع مرة بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل حيثياتها بيد قاض آخر. إذا كان مفهوم “يا رايح كتِّر القبايح” هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت”.

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة الى القرارين  1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل.

وقالت الخارجية في بيان: “تداولت اليوم معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي: يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية”.

ولفتت الى أن “القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة”.

وتابع: “بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية والمغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان”.

تخطط شركة كندية لإنشاء منتجع سياحي ضخم في دبي على شكل قمر عملاق، فيما لم تعلّق السلطات الإماراتية على الأمر.

ونقل موقع “أريبيان بزنس” عن شركة “مون وورلد ريزورتس” تأكيده أن المنتجع سيكلف 5 مليارات دولار، وسيبلغ ارتفاعه 224 متر، على أن يتم بناؤه في غضون 48 شهر، حيث يتوقع أن يجذب 2.5 مليون زائر سنويا.

وسيحاكي شكل المنتجع المفترض سطح القمر من الخارج، على أن تبلغ مساحته 10 فدان ويضم مستعمرة تستهدف أولئك الذين يبحثون عن استكشاف السياحة الفضائية بكلف أقل دون الحاجة إلى السفر فعليا إلى الفضاء، وستكون نسخة طبق الأصل من سطح القمر، وهي متاحة للزائرين للمشي عليها في محاكاة لتجربة المشي على القمر.

وإلى جانب عوامل الجذب هذه، فسيضم المنتجع أيضا 300 وحدة سكنية خاصة متاحة للشراء، وسيكون المالكون أعضاء في ناد خاص حصري في المنتجع.

وكانت الشركة المصممة، أعلنت في وقت سابق أنها تخطط أيضا لبناء ذات المشروع في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

سجّلت حركة الإستيراد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 10.5 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 18 مليار دولار وهو رقم قياسي يقترب من مستويات ما قبل الأزمة. ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً مقارنة مع العام الماضي حين سجّلت حركة الإستيراد 13.64 مليار دولار للعام كله.

كانت الحصة الأكبر من الاستيراد لمنتجات النفط والسيارات والهواتف الخلوية والذهب، حيث أتى قطاع السيارات في المرتبة الثانية في قيمة العائدات الجمركية، وبحسب الأرقام سجّلت واردات:

– منتجات النفط والزيوت المستحصل عليها من مواد معدنية 2.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

– قيمة استيراد السيارات السياحية وغيرها من العربات بلغت 835 مليون دولار.

– أجهزة هواتف الخلوي بما فيها أجهزة الهاتف للشبكات فقدّرت بـ 182 مليون دولار.

– واردات الذهب والماس فقد بلغت 858 مليون دولار.

وتراجع عدد السيارات المستعملة التي وصلت الى لبنان من 44 الف سيارة مستعملة في العام 2018 الى 27 الف سيارة في العام 2019، ثم الى 7000 سيارة في 2020 ومن المتوقع أن يتراوح العدد للعام 2021 بين 14 و15 ألف سيارة.

استنكرت شركة “تاتش” التعرّض لموظفيها من خلال “تداول أسماء عدد منهم في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في موضوع داخلي بحت، يتعلق بالترقيات أو بأي شأن آخر، إن عبر نشر أسمائهم في تقارير صحافية مكتوبة ومصورة، وإن من خلال إنتاج فيديوهات تتطرق إلى أسمائهم بلغة التهكم والسخرية”.

واستغربت في بيان سهولة التمادي والتطاول من بعض وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي على كرامة الأشخاص من دون أي اعتبار لهم أو لمشاعرهم، وشددت “على أن مسألة الترقيات هو شأن وتعاطي داخلي بحت، تمارسه الشركة متقيدة بالأنظمة كافة وبقواعد الإدارة المتبعة لديها والقوانين والأصول المرعية”.

وحذرت “تاتش” من مغبّة الاستمرار بتداول أسماء موظفيها دون وجه حق، مذكرةً الرأي العام بأن موظفيها لم يألوا جهداً في سبيل تأمين استمرارية القطاع على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي ليست مخفية على أحد، وذلك تحت طائلة اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة قانوناً للدفاع عن أي من موظفيها الذين قد يقعون ضحية مخالفات مماثلة”.

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود  أن “عمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل أو طلبات نقل موقوف مثلاً وليس التحقيق بملف إنفجار المرفأ أو البت بالدفوع الشكلية”.

وفي تصريح تلفزيوني، توجه عبود إلى أهالي ضحايا 4 آب قائلاً أن “القرار بتعيين قاضي مساعد اتُّخذ ولا عودة عنه”.

إعتبر النائب ​ملحم خلف​ أن قرار تعيين قاضي رديف للقاضي طارق البيطار هو قرار عديم الوجود، فلا ارتكاز قانوني له وهو تجاوز للسلطة”، مشيراً إلى “أننا نشهد تسوية سياسية لإقفال ملف التحقيق ب​انفجار مرفأ بيروت”.

وأوضح في حديث تلفزيوني أنه “ليس هناك من إمكانية للارتكاز على قرار عديم الوجود، وما أقر به وزير العدل ​هنري الخوري​ لا يهدف إلى حلحلة القضية فلا يمكن اقتطاع العدالة لمصلحة خاصة”، وتابع: “ليرفع السياسيون أيديهم عن هذا الملف”.

واعتبر خلف، أنه “لا يمكن للديمقراطية أن تكون بخير إذا لم تكن السلطة القضائية مستقلة، ولا يمكن أن نقبل بمثل هذه الأمور بعد اليوم وعلينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون”.