كشفت مصادر المتابعة لـ”الانباء الكويتية” ان “النواب التغييريين” الـ13، قرروا عدم التصويت للنائب ميشال معوض، وانهم يتداولون الآن بـ 3 أسماء، هم: وزير الداخلية السابق زياد بارود، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي، وأخيرا النائب السابق صلاح حنين.

الانباء الكويتية

في ما خص الجدل القائم حول من يملك صلاحية التوقيع على اتفاق الترسيم في حال الشغور الرئاسي، أبدى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، خشيته من أن يعتبر محضر ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، كتوصيف قانوني “qualification juridique”، اتفاقاً دولياً بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1969 التي تعتبره كذلك سواء كان بموجب وثيقة واحدة او اثنتين منفصلتين، وذلك بصرف النظر عن التوصيف اللبناني الذي يُعطى لهذا الإتفاق عبر تسميته محضراً أو مراسلة خوفاً من اعتباره “تطبيعا”.

وذكّر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، بأن اتفاق الهدنة وقّعه بالفعل كل من لبنان والعدو بإشراف الأمم المتحدة في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة، وقد وقعها آنذاك عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حرب، ووقعها عن الجانب الصهيوني المقدم موردخاي ماكليف وينوشوا بيلمان وشبطاي روزين، وبحضور الوسيط الدولي رالف بانش.

واعتبر مرقص أن الاتفاق اليوم يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية من حيث التفاوض وفقاً للمادة 52 من الدستور بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح مُبرماً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، على أن تطلع الحكومة مجلس النواب عليه لدى أول فرصة، لا بل إنه وبسبب أن هذا الإتفاق لا مدة زمنية له وليس بأمرٍ عادي، فإنه يجب موافقة مجلس النواب عليه كي يصبح مُبرماً، وفي أقل تقدير، إذا لم يعتبر اتفاقاً، فإن توقيع محضر بهذه الأهمية يتطلب موافقة الحكومة بينما هي حكومة تصريف أعمال ولا يعود إليها ذلك. وتالياً لا حل سوى بمباشرة رئيس الجمهورية الحالي هذه الإجراءات ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتمرير هذا الاتفاق إلا إذا شكلنا حكومة جديدة ونالت الثقة في الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر المستبعد.

الانباء

رأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د.غادة أيوب، ان من يستعجل تشكيل الحكومة، ويريد ولادتها اليوم قبل الغد، هو بكل تأكيد النائب جبران باسيل، لاعتباره ان حكومة كاملة الصلاحيات من رحم شروطه وطموحاته، ستكون الورقة الأخيرة بيده، التي تمكنه من الإمساك بالسلطة خلال فترة الشغور الذي يراهن عليه، وذلك عبر سلة كاملة متكاملة من التعيينات.

ولفتت أيوب في تصريح لـ «الأنباء»، الى 3 أهداف أساسية في خلفية استعجال باسيل تشكيل الحكومة وفقا لشروطه، وهي: 1 – ضمان إمساكه بالسلطة خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر سلة من التعيينات والتشكيلات الإدارية والقضائية والعسكرية. 2 – استعمال الحكومة بمن فيها من وزراء موالين فعليا له، كمنصة متقدمة تمكنه من تحسين موقعه في معركة الرئاسة. 3 – تظهير خروج الرئيس عون من قصر بعبدا بصورة مغايرة للهزيمة، وذلك بالتماهي مع حليفه حزب الله الذي لم يتمكن حتى الساعة من إيجاد البديل عن الغطاء العوني لسلاحه وخروجه عن الشرعية، علما ان العهد العوني انتهى بهزيمة غير مسبوقة في تاريخ رئاسة الجمهورية.

وعليه، أكدت أيوب ان من لا يريد تشكيل الحكومة، هو الرئيس نجيب ميقاتي انطلاقا من رفضه للشروط الباسيلية، التي يعتبرها شروطا بخلفية التفاوض على رئاسة الجمهورية، وهو ما قد لا يسمح به الرئيس ميقاتي، مشيرة في السياق عينه إلى ان تأكيد الرئيس عون أمام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ان «الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهنا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن وجود الرئيس اساسي لتأليف حكومة جديدة لا العكس»، قد يكون مناورة لتحسين التفاوض مع الرئيس ميقاتي، عبر تخفيف سقف شروط الصهر، علما ان هذه المناورة تتلاقى مع محاولات حزب الله لتخفيف شروط باسيل وقيام الحكومة، بهدف قطع الطريق أمام احتمال رفض الرئيس عون تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال، علما ان الدستور لم يحدد نوع الحكومة التي بإمكانها تسلم صلاحيات الرئاسة.

أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي فأكدت أيوب ان قوى التغيير ليست بعيدة في قرارة نفسها عن السير بترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، إلا ان البعض منها مازال حتى الساعة يعطي الأولوية لمفهوم «المرشح التوافقي»، علما ان عبارة «التوافقي» في المعركة الرئاسية تحديدا، تحمل علامة استفهام كبيرة، إذ ان التوافق على مرشح موحد، يجب ان يكون فقط بين أطراف المعارضة، لا بين الأخيرة ومحور الممانعة ممثلا بحزب الله وحلفائه، لاسيما ان المعارضة ترفض أساسا وبالمطلق، تكرار تجربة الرئيس التوافقي الذي لم ينجز سوى الانهيار والويلات.

وردا على سؤال، أكدت أيوب ان معوض ليس مرشحا ليكون رئيس تحدّ ومواجهة، بل منفتحا على الجميع، انما ضمن مبادئ وطنية واضحة تفصل بين خطين نقيضين، الأول سيادي متمسك باتفاق الطائف وبأفضل العلاقات مع الدول العربية، وملتزم بالمواثيق العربية والدولية، والثاني ملتحق بركب الممانعة، جعل من لبنان دولة فاشلة معزولة عربيا ودوليا، وأنزل باللبنانيين الويلات والمصائب، من هنا التأكيد على استحالة الجمع بين الخطين النقيضين، تحت مسمى «الرئيس التوافقي».

واستطرادا أكدت أيوب ان المرشح الرئاسي الطبيعي لحزب القوات اللبنانية، هو رئيسها د.سمير جعجع، إلا انه تنازل عن هذا الحق، لصالح التقاء أطراف المعارضة كافة، حول مرشح موحد ألا وهو النائب ميشال معوض، ما يعني ان الأخير ليس مرشح القوات اللبنانية كحزب، انما هو مرشح توافقت عليه القوى السيادية، ومتمسكة به حتى النهاية.

وختمت أيوب مؤكدة ان تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل، وسينتخب مع نظرائه من الكتل والتكتلات السيادية، ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، متوقعة حصول الأخير على أصوات إضافية خصوصا ان نواب السنة المستقلين صرحوا بأنهم غير بعيدين عن انتخاب معوض، لكنهم بانتظار نضوج الفكرة، على أمل ان تكون هناك صحوة ضمير لدى الفريق الممانع، تؤدي إلى انتخاب رئيس يضع حدا للانهيار، ويخرج لبنان من النفق الأسود.

زينة طبارة- الانباء الكويتية

تتعاظم مخاوف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من “الانسداد السياسي” الذي يطبع الحياة السياسية اللبنانية ومن خضوعها لـ”نظام المصالح”، على ما تقول مصادر مقرّبة من الصرح البطريركي لـ”أساس”. ومبعث هذه المخاوف يبدأ من “حديثٍ متنامٍ عن شكل النظام”، ويواكبه “مجهول سياسي” في ما يتّصل بانتخابات الرئاسة الأولى، مع مراوحة حكومية “لا أفق مرئيّاً لها” حتى الساعة. وكلّ هذه العناصر تقود سيّد بكركي إلى “خوفٍ” على المسيحيّين.

الخوف على الطائف ودور المسيحيّين

مطالبة البطريرك الراعي بانتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية هي الأكثر إلحاحاً الآن، بحسب المصادر، لأنّ الذهاب إلى فراغ يحمل معه مخاطر قد تصل إلى الإطاحة بالطائف. والتشديد هو على انتخاب رئيس يعكس أهميّة المرحلة وحساسيّتها لا رئيس غبّ الطلب.

هذا وإن كان سبب القلق على “الطائف” هو تعثّر كلّ الاستحقاقات الدستورية الرئاسية والحكومية، فإنّه يبقى سببٌ آخر هو ارتفاع الحديث من هنا وهناك عن “فشل النظام في حلّ مشاكل البلد وعلى كلّ المستويات. وهذا يأتي في لحظة سياسية يقع فيها لبنان على خطّ توتّرات إقليمية وحتى دولية، إضافة إلى الوضع الداخلي المتصدّع”، على ما تقول المصادر، التي تشير إلى أنّ آخر ما ورد في هذا السياق كان من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تحت عنوان الدعوة إلى النظر في موادّ دستورية، ثمّ تصريح عضو تكتّل لبنان القوي النائب غسان عطالله بأنّ “البلد مقبل على فراغ سينعقد خلاله مؤتمر في باريس للنظر في تعديلات دستورية معيّنة تحت سقف الطائف، وبعدها يحصل انتخاب رئيس يحكم المشهد المقبل على البلاد”.

لا يبدو هذا السيناريو مطمئناً لبكركي لِما يمكن أن يحمله من مخاطر على الدور المسيحي المقبل. ويقول مصدر مطّلع لـ “أساس” إنّ “الخيارات المطروحة حالياً ليست وفيرة. فبين انتخاب سليمان فرنجية ضمن المهل الدستورية، وهو ما ليس متوافراً حالياً، وبين انتخاب رئيس بعد الفراغ، يرجّح أن يكون قائد الجيش جوزيف عون، هناك احتمال ثالث يذهب باتجاه البحث في النظام”.

وإذا كانت مقبولةً لبكركي بعضُ التعديلات لموادّ محدّدة قد تكون ضرورية ومُساعِدة على كسر الحلقة المقفلة للأزمات المتتالية، غير أنّ ما يعمل عليه البطريرك “يهدف إلى عدم المسّ بدور المسيحيين بعد الطائف وعدم تحويل الرئاسة إلى مكسر عصا بعد فراغات متتالية”. وما يرفع الهواجس في هذا السياق هو الفراغ الذي حلّ في الرئاسة المارونية عام 2014، والخشية من ثانٍ يلوح الآن في الأفق، “وهو ما لن يحتمله لبنان لأنّ أثمانه ستكون باهظة جداً قد تطيح بهويّة لبنان الذي سبق أن عبّر الفاتيكان أكثر من مرّة عن مخاوفه من تغيير هويّته”.

عظات الأسئلة والاعتراض

في معرض معاينة هواجس بكركي الوطنية تدعو المصادر إلى التوقّف مليّاً أمام العظات المتعاقبة للبطريرك الراعي، وكذلك بيان مجلس المطارنة وما حمله من أسئلة، خصوصاً لجهة المُطالبة “بتشكيل حكومة ليس على قياس أيّ حزب، بل على قياس البلد”.

في المعلومات أنّ البيان والعظات يعكسان موقف بكركي المعترض على سياق تشكيل الحكومة وعلى مقاربة رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحر لعملية التأليف. فبعدما ارتفعت أسهم التشكيل الأسبوع الماضي، عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر بسبب تعامل فريق رئيس الجمهورية مع التشكيل انطلاقاً من المحافظة على النفوذ السياسي في الحكومة لأنّها ستدير فراغاً رئاسياً ليس مقدّراً توقيته بعد. وبالتالي أصبح الجميع يسلّم بحصول الفراغ. انطلاقاً من هذا الواقع، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكركي لوضع الراعي في جوّ العراقيل المستجدّة أمام تشكيل الحكومة، ومنها طلب باسيل دخول وزراء من تيّاره، وبالتالي تغيير الوزراء المسيحيين فيها.

ميقاتي يشكو باسيل عند البطريرك

تؤكّد المصادر لـ”أساس” أنّ ميقاتي كان يريد أن يزور الراعي قبل سفره إلى نيويورك، إلا أنّ المستجدّات الحكومية الإيجابية حينها أجّلت الزيارة كي لا يُفهم منها أيّ إشارة سلبية باتجاه بعبدا.

فقد رفض البطريرك، وبحسب المصادر، “تجيير صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال”، وهو يدفع باتجاه انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري “وهذا موقف مدعوم من الكرسي الرسولي في الفاتيكان الرافض للفراغ الرئاسي وكي لا تحلّ أيّة حكومة موضع رئيس الجمهورية. وإذا لم تشكَّل حكومة فالبلد مقبل على معضلة كبرى وكرة الخلاف على الصلاحيّات ستكبر”.

أما وقد عادت الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب ما نقلت مصادر ميقاتي، فإنّه كان لا بدّ من زيارة بكركي للتأكيد على “عدم صحّة ما يُشاع من أنّ ميقاتي يريد استخدام صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال دخل البلد الفراغ، وعلى رفضه أن يُتّهم بأنّه يُمعن في إضعاف الدور المسيحي في البلاد، إذ إنّ ما يريده ميقاتي هو حكومة لا تعكس إرادة باسيل فقط، بل تعكس مجلس النواب الجديد”.

سمع الراعي من ميقاتي مقاربته الحكومية التي يرفض فيها إعطاء كلّ الوزراء المسيحيين لباسيل لأنّه لا يختصر التمثيل المسيحي. وفي المعلومات أنّ ميقاتي تمنّى على الراعي التدخّل لحلّ هذا الموضوع. وجاء تعليق بكركي سريعاً في بيان المطارنة الموارنة وفي عظة البطريرك أمس الأحد. ففي بكركي رفضٌ لاستئثار أيّ حزب بالتمثيل الحكومي، ومطالبةٌ بأن يتواضع الجميع للالتقاء على انتخاب رئيس للبلاد خوفاً من تداعيات الفراغ.

جوزفين ديب- أساس