رأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وفد لبنان المشارك في الاجتماع الوزاري العربي لمحافظي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي، الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن في المقر العام لمجموعة البنك الدولي، في حضور رئيس البنك ديفيد مالباس.

ورحب سلام “بدعم البنك الدولي المتواصل للبنان واللبنانيين في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد”، مثمناً “جهود مالباس ودعمه لبنان وخصوصا في موضوع الامن الغذائي من خلال قرض القمح الطارئ، الى حانب تخصيص برنامج جديد للامن الغذائي، إضافةً الى تطوير برامج شبكة الامان الاجتماعي، ودعم لبنان بلقاحات كوفيد -19 التي لا تزال حاضرة”. وشدد على “أهمية مواصلة العمل لمعالجة هذه الجائحة، بالاضافة لمخاطر ڤيروسات جديدة”.

وفي أولويات السياسة العالمية للفترة المقبلة، أكّد سلام أنّ “لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة يواصل دعمه الجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في موضوع النازحين السوريين”، لافتاً إلى أنّ “لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد والكيلومتر المربع في العالم، حيث تقدر الحكومة الأعداد بـ 1.5 مليون لاجئ سوري وحوالى 13715 لاجئا من جنسيات أخرى. ويحدث كل ذلك في طل مواجهة لبنان أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية منذ عقود، وتأثير وباء كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتأثر السكان الضعفاء بشدة بالزيادة الحادة في الفقر والفجوات في سلاسل التوريد الحرجة والقيود المفروضة على الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى”.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد البناني، أوضح “أنّ الطريق طويل وامامنا عمل كبير لكن لبنان يتوقع نمواً وتعافياً اقتصادياً في الثلاث سنوات المقبلة في قطاعات الصناعات الغذائية، الخدمات الرقمية، السياحة والخدمات النفطية، على أن يترافق ذلك مع الإصلاحات الهيكلية في إطار ورشة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل عليها الدولة اللبنانية”، مؤكداً أنّ لبنان ملتزم بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وتنفيذ خطة التعافي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وبالنسبة لمواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، دعا سلام “مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل”، مشيرًا إلى “أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل”، داعيًا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى “العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون”.

وختم سلام شاكراً مجموعة البنك الدولي “مساهمتها في التنمية ودعمها لبنان”، طالباً “الوقوف الى جانب لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، واثقاً من نجاح لبنان بالخروج مع شركائه من ازمته وصولاً الى بر الامان وبناء دولة مؤسسات تحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي بدورها ستنعكس ايجابا على لبنان والمنطقة تحديداً في مواضيع الطاقة، المياه، والامن الغذائي”.

أعلن ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في ​فرنسا​ لـ”رويترز”، أن العمال في مصفاتي نورماندي وفيزان التابعتين لشركة “​توتال​ إنرجيز” قرروا مواصلة إضراب مستمر منذ نحو 4 أسابيع، مشيراً إلى انتهاء إضراب في بقية مواقع الشركة.

وأضاف ممثل الكونفدرالية، أن العمال في مصفاة لا ميد وموقع تخزين في دونكيرك اختاروا استئناف العمل في الصباح.

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر أمس ، وفدا من “لجنة متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة”، ضم كلا من الإعلامية بارعة الخليل ومصطفى اسماعيل )وزارة الاعلام) والسيد كميل عبدالله رئيس دائرة الريبورتاج سابقا في “إذاعة لبنان”.

وقد شكر أعضاء الوفد الدكتور كركي على جهوده المتواصلة في دعم مطالب متعاقدي ومتقاعدي الإدارة العامة وعلى إيلائه كل العناية والاهتمام في ما يتعلق بمشروع المعاش التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، والذي أعدته إدارة الصندوق بناء على طلب معالي وزير العمل، كما تقدموا بسلسلة من المطالب للحظهم بشكل واضح في هذا النظام واستفادتهم من تقديماته فور إقراره.

وفي ما يتعلق بمطلب أن يكون المعاش التقاعدي متحركا ، أكد المدير العام أن المشروع المطروح من قبل إدارة الضمان وبالتنسيق مع منظّمة العمل الدولية حرص على أن يكون هذا المعاش مرنا ويعدل وفق ارتفاع معدلات الأجور السنوية المصرح عنها للصندوق.

كذلك نوه الدكتور كركي أمام الوفد أن صفة “الاختياري” للمعاش التقاعدي هي من أهم ميزاته وذلك لترك الحرية للمضمون المتقاعد أن يتخذ الخيار الذي يناسبه وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص الصندوق وإدارته على تأمين أفضل التقديمات الممكنة لضمان عيش كريم للمواطن المضمون خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وبعد أن فقدت تعويضات المضمونين معظم قدرتها الشرائية بسبب تدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وفي ختام اللقاء، جدد المدير العام للصندوق تأكيده “السعي ومطالبة حاكمية مصرف لبنان والدولة اللبنانية بإعطاء الاهتمام اللازم لملف تعويضات نهاية الخدمة وصرفها على أساس سعر صرف يتناسب مع انهيار قيمة العملة الوطنية إزاء الدولار”، آملا “أن تلقى دعواته التجاوب المطلوب في أسرع وقت ممكن لعلها تكون خطوة إيجابية للعبور نحو بر الأمان والخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلت به البلاد منذ حوالي ثلاثة سنوات”.