“ثمة اكثر من لعبة تدور بين اروقة عين التينة والسرايا الحكومية” حسبما يقول مصدرنيابي معارض، بعد فشل الجلسة الثامنة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وبعد دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب الاربعاء المقبل، لمناقشة موضوع التهم بشبهة هدرالمال والفساد الموجهة الى وزراء الاتصالات السابقين، وبعد الكلام الجازم عن نية الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه، لبحث قضايا طارئة ضرورية منها مرسوم بفتح إعتماد مالي لتلبية مستحقات المستشفيات، التي هددت بوقف استقبال المرضى من باب الضغط والابتزاز على الحكومة.
ويقول النائب المعني: ان هناك اتفاقاً ضمنياً بين معظم مكونات قوى 8 و14 اذار على استمرار حكومة ميقاتي في القيام بعملها برغم الشغور الرئاسي واعتراض مكونات عديدة نيابية وحكومية، والدليل انهم مرروا موازنة 2022 كما يريدون من دون الاخذ بملاحظات النواب، ويمضون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برغم مطالبه وشروطه القاسية التي ستكون على حساب الطبقات الشعبية والفقيرة.
ويشرح النائب المذكورنظريته بالقول: ان الدعوة الى جلسة نيابية لمناقشة ملف الهدر في قطاع الاتصالات يُحرج النواب المعارضين بلا شك لأنهم لا يستطيعون رفض جلسة هدفها التدقيق في شبهات فساد طالما حمل نواب المعارضة لواء مواجهته، فإذا رفضوا الجلسة بحجة ان المجلس هو الان في حالة انعقاد لإنتخاب رئيس للجمهورية فقط بحسب الدستور، يعني ذلك انهم موافقون على عدم فتح ملف الفساد هذا؟.
لكن الخشية لدى المعارضة من ان تكون جلسة ملف الاتصالات باباً لعقد جلسات اخرى تشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة” اسوة بجلسات مجلس الوزراء لتشريع الضرورة، ما يعني إطالة امد الشغور الرئاسي وتحكم الحكومة بكل الاجراءات التنفيذية، خاصة ان توصيف تشريع الضرورة مطاط ويحتمل تمرير الكثير من الامور الملتبسة ولكن لا يستطيع اي طرف التهرب منها، كالقضايا الصحية والتربوية والمعيشية والمالية والاقتصادية الملحة.
ويخلص النائب المعارض الى اعتبار ان “النوايا غير صافية”، وهدف النظام والمنظومة، مما يجري عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تشكيل حكومة جديدة تقوم بالاصلاحات الفعلية اللازمة للنهوض بأوضاع البلد، وعلى هذا لا يرى المصدر ذاته “حسب معلوماته وليس تحليله” انتخاب رئيس للجمهورية قبل شهرآذار من العام المقبل.
