إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لوضعه باجواء العمل على مستوى المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل، الموضوع الأول الذي تم بحثه تهيئة المرافئ اللبنانية الموجودة لإستقبال جميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة البترولية على مستوى البترول والغاز، وكما يعلم الجميع ان الهاجس الاساس هو زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص العمل وتحريك الحركة الاقتصادية”.
وتابع “الأمر الآخر الذي تم بحثه ايضاً موضوع إنشاء مشاريع متخصصة على الساحل اللبناني معنية بالانشطة اللوجستية بالانشطة البترولية لأننا في مرحلة الاستكشاف، فالمرافئ الموجودة قد تفي بالغرض لمدة سنة او سنة ونصف إنما على المدى الطويل حيث يوجد عشرة بلوكات لا يمكن لها ان تقوم بالايفاء”.
وقال: “لذا علينا إنشاء مرافىء جديدة وأخبرت دولة الرئيس أن هذا العمل جار على قدم وساق ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والنقل وهذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء ونحن بطبيعة الحال منفتحون على كل الاستثمارات من الشرق والغرب ومن الدول العربية الشقيقة للإستثمار في هذا المجال كما ناقشت مع دولة الرئيس موضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت والذي بطبيعة الحال ومنذ تشكيل الحكومة عملنا على تفعيل العمل في المرفأ قبل إعادة الإعمار لأن تفعيل العمل يرفع من قيمته”.
وأشار الى أنه “وبحمد الله اليوم إيرادات المرفأ أصبحت تحول الى الخزينة العامة فوق الـ 10 ملايين دولار بشكل شهري وهذا كان سبباً اساسياً في تخفيض عجز الموازنة عام 2022 إضافة الى موازنة عام 2023 سواء من المرافئ أو من مطار رفيق الحريري الدولي، لقد وضعت دولة الرئيس بصورة الإيرادات المتوقعة من المرافق التابعة لوزارة الاشغال بحيث ستكون اساسية لتزويد مالية الدولة”.
واستكمل “كما ناقشنا مواضيع إصلاحية مطلوبة على مستوى الدولة اولاً وإدارة القطاع في المرافئ في لبنان فنحن أنجزنا بمشروع تعاون مع البنك الدولي الإطار القانوني الجديد للمرافئ في لبنان وسلمت دولة الرئيس نسخة عن هذا الاطار الجديد والذي يمثل رسالة إيجابية لكل المستثمرين وللجهات المانحة، وأن الهم بالاساسي في هذا الاطار أن الملكية تبقى للدولة اللبنانية في البنية التحتية وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص، هذا الإطار سيمثل قانوناً عصرياً وثورياً لإدارة المرافئ وتوفير فرص العمل”.
كما ذكر حمية أن “الأمر الاخير الذي ناقشته مع الرئيس بري هو الأملاك البحرية العامة فنحن الهاجس الاساسي لدينا في الوزارة تحصيل الإيرادات للدولة دون المساس بجيوب المواطنين وبالتالي الأملاك العامة البحرية هي ملك الدولة اللبنانية وهناك قانون صادر عن مجلس النواب للإشغال غير القانوني ويصنف العقارات غير الحاصلة على مراسيم”.
وأضاف “بالتالي نحن نستوفي بناء على المرسوم الصادر عام 2018 والتالي على الشعب اللبناني أن يعرف أنني لست من يحدد سعر المتر المربع إنما هناك مرسوم يحدد هذا الأمر وعلى أساسه يتم التحصيل، ما عملته في وزارة الاشغال انني في العام 2022 لم أعط رخص الصيانة الا بعد تسكير كافة الرسوم والغرامات للخزينة العامة، “السعر القديم ما عادي يمشي حالو والمرسو القديم ما عاد يمشي حالو ” وبالتالي إتخذنا إجراءات في وزارة الاشغال”.
ولفت الى أن “اليوم إستلمنا من وزارة المال سعر التخمين الجديد للمتر المربع أخذنا بعين الإعتبار العامل السياحي، واننا نريد للشركات ان تبقى تعمل لكن بنفس الوقت لا يمكن ان نفرض ضرائب على المواطنين يميناً ويساراً وتحصيل الايرادات يجب ان نذهب يجب ان نذهب الى أماكن نستطيع من خلالها تحصيل ايرادات للدولة على ان تبقى هذه الاماكن موجودة وتعمل وتؤمن فرص عمل”.
