/محمد حمية/
بعكس جرائم القتل الواضحة المعالم والدوافع والأسباب، صُنِّفت جريمة قتل الشاب إيلي متى في بلدة عقتنيت في قضاء الزهراني، في خانة الجرائم التي يلفها الغموض لجهة طريقة القتل البشعة، وغياب أي علامة أو إشارة على دوافعها، كما تدرج ضمن الجرائم الموصوفة كونها عن سابق ترصد وتصور وتصميم.
وفق معلومات موقع “الجريدة” فإن جريمة القتل حصلت بعد ظهر أمس الخميس، إذ وجد الشاب إيلي مقتولاً أمام منزله بـ30 طعنة وعادت والدته التي كانت تتبضع في السوق لتجده مضرجاً بدمائه.
تساؤلات تطرح حول ما حصل في هذا اليوم، وما السبب الذي من الممكن أن يقف خلف هذه الجريمة النكراء؟ هل بدافع السرقة أو لأسباب ثأثرية شخصية؟ وهل ستتمكن الأجهزة الأمنية من كشف الحقيقة ليصار الى محاكمة الفاعلين بالقصاص العادل ليكونوا عبرة لغيرهم؟ أم ستنضم الى الكثير من الجرائم التي لم تكشف حتى الآن؟
وفق المعلومات، تجري الأجهزة الأمنية المعنية (فرع المعلومات في قوى الأمن لداخلي) تحقيقات وتتعقب أي معلومة تتعلق بالجريمة لكي تمسك بطرف الخيط، كما تأخذ إفادة ذوي المغدور لتجميع المعلومات عن خلفيات العملية والبحث عن خلافات للضحية أو ذويه مع آخرين، والتي قد تقودهم الى منفذ الجريمة.
والد الفقيد إيلي متى ميشال متى تحدث في تصريح صحافي عن “أجواء مزعجة” تحيط بمنزله بسبب وجود “غرباء” في المنطقة، كاشفاً عن أن منزله تعرّض للسرقة من قبل، ولمضايقات من قبل هؤلاء “الغرباء”.
وإذ لم يُعرف من يقصد والد الضحية بـ”الغرباء”، أكانوا لبنانيين من قرى مجاورة أم سوريين أم فلسطينيين، فإن أجواء مشحونة تسود بلدة عقتنيت بعد الجريمة التي هزت المنطقة.
النائب عن منطقة الزهراني الدكتور ميشال موسى لفت لموقع “الجريدة” الى أن “أسباب ودوافع الجريمة مجهولة حتى الساعة ولا يمكن توجيه الاتهام لأحد قبل انتهاء التحقيقات”، مشيراً إلى أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية التي أكدت له أنها تجري تحقيقاتها لكشف الملابسات، وبالتالي لم تتوصل الى أي نتيجة حتى الساعة، واعدة أن تصل إلى الحقيقة خلال أيام.
وإذ نفى موسى دافع السرقة بالجريمة كون لم تظهر أي آثار لعملية سرقة سبقت أو تزامنت وقتل إيلي، استبعد دافع الثأر أو الانتقام لكون المغدور ليس لديه أي خلافات شخصية مع أي جهات، وهو طالب في المهنية ومسالم، كما لا معلومات عن مشاكل بين عائلته وآخرين.
هذه المعطيات تدفع لطرح السؤال التالي: لماذا قُتل إيلي بثلاثين طعنة؟
هل بهدف خلق فتنة في المنطقة بين أبناء المنطقة الواحدة؟ لا سيما أن الكثير من عمليات القتل كانت الفتنة دافعها الأساسي والوحيد. فهل تقف جهات استخبارية خارجية خلف جريمة قتل إيلي لإيقاع الفتنة، مستفيدة من الفوضى التي تسود لبنان على كافة الصعد؟
المعلومات تشير الى أن كل الاحتمالات واردة، والأجهزة الأمنية تعمل بجدية وسرعة لكشف الحقيقة.
ويتخوف مراقبون للوضع الأمني من ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان، إذ شهد اليومان الماضيان أكثر من 3 جرائم، والخوف الأكبر من ارتفاع هذه النسبة مع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأشهر المقبلة.
ويبقى السؤال: هل بات ضرورياً العودة الى تطبيق قانون الإعدام كوسيلة رادعة للمجرمين، لا سيما بجرائم القتل العمدي والوحشي، كما هي حال جريمة قتل المغدور إيلي؟
ة
