رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “نقابة مستخدمي وموظفي شركتي الخليوي تسرّعت بالاضراب”.
واعتبر أن “الاضراب لم يكن له فائدة اذ عادوا الى ما قلته منذ البداية بضرورة قيام شركتي الخليوي بدراسة مالية قبل اي زيادات”.
الوزير القرم في حديث تلفزيوني، أشار الى أن “النقابة كانت تطالب بزيادة 25 بالمئة على المعاشات”، لافتا الى أنه “لو وافق على هذه الزيادة لما كان القطاع سيحتمل 40% معاشات من المدخول نظرا لانّ البلد قادم على الدولرة وتعديل تعرفة الخليوي بالنسبة له خط احمر”.
وأكد القرم أن “أي قرار بتعديل أسعار اوجيرو يتطلب مجلس وزراء، وبالتالي لا يمكن اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص في الوقت الحاضر والوقت غير مؤاتٍ لتعديل تعرفة الثابت ولكن عاجلاً ام آجلاً ستتعدّل اسعار اوجيرو”.
وشدد على أن “لا تعديل بالاسعار بالنسبة لقطاع الخليوي، هي خط أحمر”.
ورداً على سؤال حول موضوع الترقيات، قال القرم ان “الترقيات حصلت لملء الشغور في بعض المراكز وللمحافظة على الطاقة البشرية التي لا تزال صامدة”، مضيفاً “طالما أن كافة الافرقاء السياسيين لم يكونوا راضين فهذا يعني انني عملت شغلي صح”.
وأفاد القرم بأن “ما قام به فيما خص شركة ليبان بوست هو اطلاق دفتر الشروط ومزايدة بعد 8 مرات من التجديد للشركة”.
وبموضوع براءة الذمة لليبان بوست، قال: “قمت بتنفيذ ما طلبه تقرير ديوان المحاسبة بعدما اجاز لي مجلس الوزراء بتوقيعه. وهذا الابراء لا يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان ولا أي دعوى قضائية سابقة او لاحقة”.
ولفت الى أن هناك “من يحاول التصويب على الرئيس ميقاتي بموضوع ليبان بوست مع أنه لا يملك أي حصة وكلما فاتحته بالموضوع كان يطلب مني التصرف بما يقتضيه القانون”.
وأشار القرم الى أن “هناك 700 الف مشترك انترنت من أصل مليون و200 الف لا تتقاضى الدولة عنهم حق الترابط، وقد وضعنا معايير في مجلس الوزراء للضغط على شركات الانترنت للتصريح عن مشتركيها، وقد تجاوب الاكثرية”.
وهنأ القرم “الموظفين في ألفا وتاتش وأوجيرو على العمل الجبّار الذي قاموا به”.
