سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 6 أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8% إلى 1838.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1% إلى 1843.90 دولاراً.

يأتي ذلك في وقت انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول، يوم غد الأربعاء، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر الذهب أداةً للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكنّ أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، لأنّه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1% إلى 24.25 دولاراً، كما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 1077.98 دولاراً، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1792.21 دولاراً.

غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”: “‏صدقوني إنو اللبنانيين آخر همهم التراشق الإعلامي بين مكاتب الرؤساء والوزراء ومين أقوى من مين! الناس بدّها أكل ودفا وطبابة والعيش بكرامة، بعدنا بأول السنة.! إرحموا الناس، إرحموا لبنان!”.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، كلٌّ من لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس الواقع في 5 كانون الثاني 2023.

تأتي هذه الدعوة، لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري كني، على مواقف إيران “المنطقية” في مسار المفاوضات مع القوى الكبرى.

باقري كني الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، اشار إلى ان “المفاوضات عملية، وهذه العملية مستمرة ولم يحدث أي انقطاع فيها، وتجري متابعة القضايا المتعلقة بها بشكل جاد”، مضيفاً “في المفاوضات نواصل إلغاء كل العقوبات التي فرضها رجل مجنون”، في اشارة الى الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وشدد باقري على ضرورة “إزالة جميع العراقيل التي تعترض سبيل تحقيق المصالح الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، لافتاً إلى أن “إلغاء العقوبات هو هدفنا الأساسي في المفاوضات، وإطار المفاوضات مع الأطراف الغربية مستمر على هذا الأساس”.

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب في المجلس النيابي الى “حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان”، وقال: “الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار”، وناشد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان “التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم”.

واكد “ان المؤسسات الدينية في لبنان بخير، والثقة التي حازها المفتون المنتخبون في طرابلس وعكار وزحلة وراشيا وبعلبك الهرمل وحاصبيا مرجعيون، هي أمانة ومسؤولية ينبغي تعزيزها للنهوض بمؤسساتنا الدينية والوقفية والتربوية والصحية والاجتماعية للحفاظ على مجتمعنا بالتكافل ونشر قيم الإسلام السمحة”.

وشدد مفتي الجمهورية في خلال تواصله مع المفتين في المناطق اللبنانية، على “ان دورهم ومهامهم الدينية والوطنية والوقفية والاجتماعية هي أساس في خدمة الناس والبلد”، ودعاهم الى “إطلاق عملية تحديث الإدارة وتطويرها في دور الإفتاء وتنمية الأوقاف وتعزيز دور المؤسسات التربوية والدينية والاجتماعية والصحية التابعة لهم، ببعدها المؤسسي الجامع في رعاية الشأن الديني والوقفي والخيري، وبما تفتضيه الشورى”.

ولفت الى “ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، هي دار الإسلام والوطنية والعروبة، وجامعة لكل المسلمين واللبنانيين، من دون تفرقة ولا تمييز، انطلاقا من رؤيتها بقيام الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها ومؤسساتها والعيش المشترك والانتماء العربي، في سياستها المبنية على الحكمة والاعتدال والانفتاح على الآخر”.

رفد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 600 مليار ل.ل. إضافية دخلت الى حساباته قبل نهاية العام 2022، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما تقوم وزارة المالية بتسديد حوالي 1225 مليار ل.ل. للصندوق خلال عام واحد.

يأتي ذلك بعد مساعي من المدير العام للصندوق محمد كركي لتأمين مصادر تمويل إضافية، وبعد مطالباته المتكررة للدولة اللبنانية من أجل دفع الديون المتوجبة عليها، وفق ما أوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق.

بدوره، شكر كركي الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، على جهودهم من أجل إتمام مسار إعطاء الصندوق حقوقه المالية، والتي بلغت قيمة المبالغ المدفوعة  1225 مليار ل.ل. حتى اليوم.

وأمل كركي أن تستكمل هذه الخطوات بمثيلاتها ويتم تسديد كامل الديون المقدرة قيمتها بـ 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021. واعداً المضمونين بتوظيف هذه الأموال في مكانها الصحيح من أجل تحسين وزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية.