دعا المجلس السياسي الجديد لـ”التيار الوطني الحر”، “الشعب اللبناني الى الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها”، مؤكداً أنّ “التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في انفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم”.
وخلال اجتماعه الأول بعد انتخاب 6 أعضاء جدد فيه، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، لفت المجلس الى “التواطئ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهميوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد”.
وأيد المجلس بحسب بيان، طرح رئيس التيار حول موضوع الاستحقاق الرئاسي، “بوجوب الاتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقًا من الأولويات الرئاسية والاتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل”.
وحدّد “التوجهات السياسية الكبرى للتيار بصورة واضحة، ولا سيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ وانتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيار في موقع الممانعة لكل المنظومة”.
وتوقف المجلس عند “التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي”، معتبراً انّ “إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا”.
وناقش المجلس “الوضع المعيشي الصعب ومخاطر اهتزاز الامن بفعل الانفلات المبرمج للدولار، وما يتسبب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى”، داعياً “حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك”.
