كشف الوزير السابق للداخلية زياد بارود، أنه “سيعلن ترشحه إذا رأى في هذا الإعلان خطوة إلى الأمام، بمعزل عن حسم النتيجة مسبقا”.
وأشار إلى أنه “لا موقف سلبي من الترشح بالمطلق، وأن الأصوات التي حصلت عليها، ودون ترشح، من ثلاثة نواب أتشرف بها وثقتهم غالية، لكن الترشح عندي يجب أن يكون في توقيتٍ وفي ظروف لا تجعله زيادة عدد مرشحين فيكون عندها واضحا وغير ملتبس، ويترافق مع أجوبة حاسمة حول كل المواضيع المطروحة في البلد وهي متوافرة، وحبّذا لو كان الترشيح والبرنامج إلزاميين”.
وتمنى في حديث صحافي ” لو أن الرئيس ينتخب بالاقتراع المباشر من الناس مع ما يقتضيه ذلك من ضوابط لحسن التمثيل، لافتا إلى أن الفراغ قاتل وغياب رئيس الدولة عن المشهد ليس تفصيلا، مشدداً على أنه لو كانت رئاسة الجمهورية موقعا ثانويا لما كنا شهدنا فراغا في الموقع”.
وعن استقالته من وزارة الداخلية، اعتبر أنها مصدر اعتزاز له، قائلاً: “بعدما واجهت على مدى ثلاث سنوات أصعب التحديات، وصلت في حادثة مبنى الاتصالات إلى اتخاذ أقصى وأقسى التدابير دون أن يتغيّر الواقع، قالوا لي يومها ان المسألة أكبر مني ومن رئيس الحكومة، فكانت الاستقالة بعدما رأيت من المستحيل أن أضع حدا لمخالفة تبيّن لاحقا حجمها العابر للحدود، فقررت أن أستقيل حتى لا أكون شاهد زور”.
