نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين أميركيين، أن إيران تنوي تنفيذ هجمات في منطقة الشرق الأوسط قريباً، فيما أعلنت البحرية الأميركية السبت، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية، ومزوّدة بصواريخ موجهة، بدات العمل في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأميركيين قولهم: “لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات بالمنطقة قريباً”. وأضاف المسؤولون أن البنتاغون بدأ بتحرك واسع في الشرق الأوسط لردع مجموعات إيران ومنعها من تنفيذ المزيد من الهجمات.

أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة في إيران، العميد علي رضا تنغسيري، إجراء مناورة بحريّة دوليّة، الخميس المقبل، دعمًا للشعب الفلسطيني.

وأشار تنغسيري، إلى أنّ المناورة ستجري في المياه الشمالية والجنوبية لإيران، بالتزامن مع عددٍ آخر من الموانئ حول العالم.

وفي السياق، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الجمعة، عن إدانة طهران للاعتداءات “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى، والهجوم الوحشي على المصلّين الفلسطينيين، والعدوان على قطاع غزة وجنوب لبنان.

جاد فياض

يقترب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالرغم من دعوة الهيئات الناخبة، يبقى الشك في حصولها سائداً.
بالتوازي مع عمل وزارة الداخلية والبلديات على إعداد اللوائح المطلوبة والتأكيد على الجهوزية اللوجستية، يبدو الحماس مفقوداً لدى أحزاب الحكومة، الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، تحت حجة عدم وجود الاعتمادات، فيما حقيقة الأمر وفق ما يؤكّد مطّلعون أن نتائجها قد لا تُجاري رغباتهم.

على الساحة المسيحية، فإن حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب” يريدان إجراء هذا الاستحقاق وفق ما ظهر في جلسة اللجان المشتركة الأخيرة، حينما احتدم النقاش حول مسألة التمويل، فكان الطرح القواتي – الكتائبي غير المنسّق الاستعانة بأموال حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وهي الفكرة التي تحدّث عنها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، والتي جوبهت برفض قاطع من قبل نواب حركة “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر.

في مقابل حماس “القوات” و”الكتائب”، ثمّة برودة “غير مستغربة” لدى “التيار الوطني الحر” وانكفاء عن المواجهة لإنجاز الاستحقاق. وهو كان قد تطرّق في البيان الصادر عنه قبل أيام إلى العوائق، منها غياب التمويل وعدم استعداد الأساتذة للمشاركة في أقلام الاقتراع نتيجة إضرابهم عن العمل، بالإضافة إلى عدم تأمين المعاملات للمرشّحين لإتمام ترشيحاتهم قانونياً بسبب إضراب موظّفي معظم الدوائر الرسميّة.

خشية التيار من الانتخابات تنطلق من نقطتين؛ النقطة الأولى تراجع شعبيته في المناطق عقب الخلافات الداخلية الحاصلة في أروقة “الوطني الحر”، والتي تنسحب على المناطق، وتنعكس استقالات، كان آخرها في بلدة العيشية، مسقط رأس قائد الجيش جوزيف عون، وقبلها جزّين حيث الخلاف بين “التيار” وزياد أسود. أما النقطة الثانية، فتكمن في ضعف نفوذ “التيار” بعد انتهاء عهد مؤسّسه ميشال عون، ونهاية حقبته السياسية، وتراجع شعبيته.

لذلك، في حال حصول الاستحقاق البلدي في موعده، فإن الأنظار ستكون شاخصة نحو الساحة المسيحية، بعد الانتخابات النيابية التي حققت فيها “القوات” تقدماً عددياً على “التيار”، وتقلّصت بعدها حجم كتلة الأخير، كما أظهرت عودة “الكتائب” إلى تفعيل حضورها، وأدّت إلى ظهور شخصيات مسيحية مستقلّة. هذه الخريطة الجديدة، بحسب ما يشير خبراء، ستؤثر على أرقام الانتخابات البلدية، ولو أن لهذه الانتخابات خصوصيتها العائلية. ومسيحياً، تُريد “القوات اللبنانية” تأكيد اتساع رقعة انتشارها من خلال خوض الاستحقاق، في حين ينأى “التيار” عن ذلك.

رئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” شارل جبور يؤكّد الجهوزية لخوض الاستحقاق، انطلاقاً من المبدأ الذي تعمل وفقه “القوات” وهو التجهيز للاستحقاق المقبل فور انتهاء الاستحقاق الحالي، أي مع انتهاء الانتخابات النيابية، بدأ التركيز ينصب على الانتخابات البلدية، لافتاً إلى بنية “القوات” التنظيمية والشعبية التي تمكّن الحزب من خوض الاستحقاقات وحصد النتائج الإيجابية، والانتخابات النيابية مثالاً.

وفي حديث لـ”النهار”، يُشير إلى أن المعركة البلدية تختلف بين المدن الكبرى والقرى الصغيرة. ففي الأولى، تكون المعركة سياسية بامتياز، و”القوات” ستخوضها انطلاقاً من هذا المبدأ، وستعقد التحالفات وفق ما تقتضيه المصلحة، فيما المعارك في المناطق الصغيرة قد تأخذ طابعاً أهلياً عائلياً أكثر، وهنا، يجب قراءة المزاج العام الذي يُشير إلى أفضليّة قواتيّة تمثّلت في نتائج الانتخابات النيابية والطلابية اللتين صبّتا لصالحنا.

هل تعاني “القوات” انقسامات “التيار”؟
وفي حين يعاني “التيار” من انقسامات في صفوفه، ومن نشوء “أجنحة” منشقّة عنه، فإن جبّور ينفي نفياً قاطعاً أن يكون ثمّة وضع مشابه في “القوات”، لا بل يشدّد على أنها “لا تعاني من أيّ مشكلات تنظيمية، بل على العكس، فثمّة تكامل وانسجام بين فئاتها، وسيناريو وجود لوائح متنافسة في داخل الجسم القواتي نفسه غير وارد إطلاقاً. أما في حال كان هناك لوائح متعدّدة تضم مرشّحين قواتيين، فمردّ ذلك يعود إلى العامل العائلي وليس السياسي أو الحزبي، وهذا ما قد يحصل في القرى الصغيرة، علماً بأننا نحاول تسييس الاستحقاق لتفادي الانقسامات العائلية وتوحيد اللوائح”.

على المقلب الآخر، أزمات عديدة تنتظر “التيار” في الكثير من المدن والقرى، بسبب الانقسام السياسي الحادّ الذي يعاني منه، فهناك الخلافات الحاصلة بين قيادة جبران باسيل من جهة، وقُدامى “التيار” من جهة أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، والخلاف بين “التيار” وأمل أبو زيد من جهة، وزياد أسود من جهة أخرى في جزّين، والخلاف بين “التيار” وماريو عون في الشوف، وغياب التوافق بين إبراهيم كنعان وإدغار معلوف في المتن، وغير ذلك من الإشكالات الحزبية والسياسية.

النائب السابق ماريو عون يلفت إلى أن “التيار” وباسيل ينظّمان المهرجانات الحزبية بين الحين والآخر لاستعراض العضلات. وبرأيهما، فإنهما قادران على تحقيق النجاحات في الاستحقاقات. لكن الواقع على الأرض مغاير، فـ”الوطني الحر” ضعف، والانتخابات البلدية في حال حصلت ستُظهر حجم تراجع شعبية “التيار” في المناطق، خصوصاً في ظل المواجهة الشرسة مع باقي الأحزاب ومجموعات المجتمع المدني.

“التيار” سيدفع الثمن
وفي حديث لـ”النهار”، يعتبر عون أن “التيار” سيدفع الأثمان في الانتخابات، ويكشف عن أنّه لن يدعم لائحة “التيار” في الدامور على سبيل المثال، بل سيدعم لائحة أخرى يرى فيها “نيّة جدّية لتحسين العمل البلدي وإجراء الإصلاحات المحلية وتطوير الآداء”. وفي هذا السياق، سيناريو الدامور من المرجّح أن يتكرّر في عدد من المناطق، لا سيما في جزّين حيث من المرتقب أن يدعم زياد أسود لوائح ضد “التيار”.

ولا يعتبر عون المعركة عائلية بقدر ما هي سياسية في الانتخابات البلدية، لا بل يرى أن التغيير مقبل مع الاستحقاق في العديد من المناطق؛ وحكماً “التيار” ليس الأقوى على صعيد الساحة المسيحية، لأن الأرض تقول إن شعبيته قد تراجعت، والشوف مثال على هذا الواقع.

أما بلغة الأرقام والإحصاءات، فيُشير الخبير الانتخابي كمال فعالي إلى أن نتائج الانتخابات البلدية ستكون مشابهة لتلك النيابية، خصوصاً لجهة المدن الكبرى حيث السياسة هي أساس المعارك، في حين أن العائلات تُصبح أقوى في القرى الصغيرة والأقل كثافةً سكانية، فتنقسم العائلات، وتتوزّع الأحزاب على اللوائح المتنافسة.

ماذا تقول إحصاءات المناطق؟
في حديث لـ”النهار”، يفصّل فغالي كل منطقة وفقاً لتوازنات الانتخابات النيابية، فيُشير إلى أن الأفضلية “قواتية” بشكل عام. لكن الوقائع قد تتغيّر في حال تبدّل التحالفات، خصوصاً أن القانون المعتمد أكثريّ وليس نسبياً، وبالتالي تحالف قوّتين ضعيفتين قد يُطيح بالقوّة الأقوى في المنطقة:

– في زغرتا، الأفضلية لتيار “المردة”، ويتفوّق بالأرقام حتى ولو تحالف “القوات” و”التيار” وميشال معوّض بوجهه.

– في شكّا، الأفضلية لحزب “القوات”، ثم “المردة” فـ”التيار”، وتحالف الأخيرين قد يُطيح بالقوات. لكن ذلك مستبعد نسبةً إلى المعركة السياسيّة الدائرة بين التيارين.

– في البترون الأفضلية لـ”التيار” من دون منازع.

– في بشرّي الأفضليّة لـ”القوات”.

– في زحلة، الأفضليّة قواتية، ثم “التيار”، فميشال الضاهر وميريام سكاف، والتحالفات المكثّفة بوجه “القوات” قد تُطيح به. لكن ذلك يعتمد على شكل التحالفات.

– في جبيل، “القوات” متفوّقة من خلال زياد حوّاط، وثمّة حضور أقلّ للتيار “الوطني الحر” و”حزب الله”، وحضور متواضع نسبيّاً لنعمة أفرام.

– في جونية، الأفضلية لنعمة أفرام، ثم لـ”القوات”، فمنصور البون، و”التيار”، وفريد الخازن.

– في جزّين، الأفضلية لـ”القوات”، زياد أسود، إبراهيم عازار، ثمّ أمل أبو زيد والتيار “الوطني الحر”.

– في المتن، الأفضلية لحزب الطاشناق، ثم لـ”القوات”، “التيار”، “الكتائب”، ميشال المر وجاد غصن (مجتمع مدني). لكن وجب التذكير بأن أصوات التيار توزّعت بين إبراهيم كنعان، إدغار معلوف، وإلياس بو صعب، وهؤلاء ليسوا على وفاق تامّ في ما بينهم بسبب الخلافات السياسية والحزبية، لكن من المستبعد أن يخوضوا الانتخابات بوجه بعضهم.

يعود فغالي ويشدّد على أهمية التحالفات السياسية التي قد تقلب المعادلة، وتُطيح بمن يتمتع بأفضلية، لأن القانون أكثري، كما أن للعائلات مساحة نسبية، ووجب التذكير بالضعف المالي الذي تعانيه الأحزاب، والذي قد يحول دون التحضير جيداً، بالإضافة إلى الانقسامات الحزبية والسياسية، وفق فغالي.

لا علاقة للانتخابات النيابية بالبلدية
لكن للباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، رأي آخر، إذ يرى ألا علاقة بين الانتخابات النيابية وتلك البلدية، ويُشير إلى أن الأخيرة لها طابع محلّي أكثر منه سياسي، وقد ينقسم مؤيّدو الأحزاب في لوائح متنافسة لاعتبارات عائلية. وبالعادة، فإن الأحزاب السياسية لا تحبّذ إجراء هذا الاستحقاق.

وفي حديث لـ”النهار”، يلفت إلى أن هذه القوى السياسية تتهرّب من الانتخابات البلدية لتفادي الانقسامات في صفوفها، والتي قد تُحدثها العائلات. وقد ترفع بعض الأطراف السقف وتدعو لإجراء الانتخابات، لكن هذا يندرج في إطار المعركة السياسية في البلد، كحال إصرار “القوات” الذي يعود سببه إلى رفض حركة “أمل”.

كذلك يتطرّق شمس الدين إلى الاعتبارات التي يكون لها وقعها على نتائج الانتخابات البلدية، منها العائلات، المال، والحضور الشخصي للمرشّحين الذي قد يكون أقوى من حضور بعض الأحزاب في بعض المناطق.

ستكون “الساحة المسيحية” مشتعلة في الانتخابات البلدية، وقد تكون بمثابة محاسبة شعبية للأحزاب المسيحية الأقوى نسبةً إلى الأداء منذ الانتخابات النيابية وفي ظلّ المعركة الرئاسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات العائلية. فهل تُحافظ “القوات” على تقدّمها بمواجهة “التيار”، أم أنّ الاستحقاق سيكون بمثابة ضربة للطرفين؟

بولا اسطيح

لم يجتمع حزبا “القوات اللبنانية” و”الكتائب” منذ تلاقيهما الصيف الماضي على مقاربة واحدة لملف الانتخابات الرئاسية، أي خطوة إضافية باتجاه استعادة علاقتهما التاريخية وصياغة خطوط عريضة لتحالف سياسي لمواجهة تحديات المرحلة. إذ يبدو الطرفان مقتنعين أن التنسيق الحاصل بالشكل الحالي – أي في إطار موسع لقوى المعارضة – كاف ولا لزوم للذهاب باتجاه ثنائية جديدة في البلد يعتبران أنها لن تخدم هذا التنسيق، بل ستضر به كما باقي الثنائيات القائمة أو التي سقطت أخيراً.

وتدهورت علاقة الحزبين منذ سير “القوات” بالتسوية السياسية التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، لتشهد في الكثير من الأحيان سجالات مباشرة وحادة بين القيادات والمحازبين الذين خاضوا الكثير من المعارك السياسية والميدانية معاً منذ الحرب الأهلية، حين كان الحزبان في الأصل حزباً واحداً هو “الكتائب اللبنانية”.

ومنذ مطلع أيلول الماضي (تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد) تكتلت قوى المعارضة؛ أي: “القوات”، “الكتائب”، الحزب “التقدمي الاشتراكي” وعدد من النواب المستقلين خلف مرشح رئاسي واحد هو رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض، لكن “التقدمي الاشتراكي” قرر أن يكون أول من يتخلى عن معوض طارحاً 3 أسماء لمرشحين رئاسيين أعتقد أنه يمكن التفاهم على أحدهم مع “حزب الله” وحلفائه، لكنه لم ينجح بمسعاه خاصة بعد إعلان “أمل” و”حزب الله” صراحة تبني ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.

ولم تُطح هذه المستجدات بالعلاقة القواتية – الكتائبية الناشئة، إذ لا يزال التواصل قائماً عبر النائب سليم الصايغ نائب رئيس حزب “الكتائب” والنائب جورج عدوان نائب رئيس “القوات”، لتنسيق المواقف والخطوات.

ويوضح الصايغ أن “التحالف الحالي مع القوات رئاسياً يأتي في إطار التحالف العريض مع المعارضة على ملف نعتبره أساسياً في هذه المرحلة، هو الملف الرئاسي، بحيث نرى أن كلاً منا يقوم بدور تكاملي مع الآخر، خاصة أننا نأتي من مكان بعيد، وبالتالي ما يقربنا حالياً تراكم المواقف بالأساسيات والثوابت”. ويعتبر الصايغ في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه “لا مجال اليوم للتلهي بالملفات الفرعية، خاصة أن هناك تاريخاً مشتركاً طويلاً وذاكرة مشتركة بين الحزبين”، لافتاً إلى أن “القوات قام بمراجعة كبيرة بعد تسوية 2016 لتحديد السياسات المستقبلية”.

ويتحدث الصايغ عن تلاق مع “القوات” على القضايا الأساسية، “فبالإضافة إلى الملف الرئاسي، لدينا مقاربة واحدة لملف تفجير المرفأ، ووجوب تحقيق العدالة وسيادة الدولة. هذه معارك مشتركة نخوضها اليوم”. ولا يرى أنه يفترض العمل على تحالف ثنائي قواتي – كتائبي، قائلاً: “لقد خرجنا من منطق الثنائيات المدمرة. فثنائي (أمل – حزب الله) ثنائي معطّل وليس ضامناً لأي شيء. كما أن ثنائي (حزب الله – التيار الوطني الحر) كان ثنائي تعطيل وتدمير. كذلك فإن ثنائي (معراب) كان لعبة سلطة ولم يتم تنفيذ شيء من الاتفاق الذي وقّع بينهما”. ويضيف: “نحن لا نؤمن بمقاربة ثنائية للملفات، بل بمقاربة متعددة الأطراف”.

وإذ يشير إلى أن “المواجهة قائمة مع الفريق الذي يريد فرض مرشحه ويطرح الحوار كعملية استسلام للسير بمرشحه”، يؤكد أن “عدة الشغل باتت جاهزة، ونحن لن نعلن مسبقاً عن خطواتنا لكننا لا شك لن نقبل بتصوير المشكلة الرئاسية مشكلة بين الموارنة كما يسوقون لها”.

من جهتها، توضح مصادر “القوات” أن العلاقة مع “الكتائب” “تتخطى دعم المرشح الرئاسي نفسه إلى تشخيص أسباب الأزمة، وهذه نقطة أساسية تفترض تلاقي كل قوى المعارضة عليها، فالسبب الأساسي لما نتخبط فيه هو ازدواجية السلاح والسلاح خارج الدولة، السلاح الذي غطى المنظومة التي بدورها حمت وتحمي هذا السلاح؛ ما أفسد الدولة ودفع لبنان للانهيار”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن هناك تفاهماً مع “الكتائب” على أن “الخروج من الأزمة يستدعي كف يد المنظومة وتسليم السلاح للدولة”. وتضيف المصادر: “التقاطع كبير بين القوات والكتائب على ملفات استراتيجية أساسية، وهناك انسجام داخل البرلمان. أما موضوع اللقاء بين الجميل وجعجع فيحددانه وفق اللحظة والتوقيت اللذين يريانهما مناسبين”.

ويبدو واضحاً أن هناك أكثر من عامل يمنع تطور العلاقة بين الحزبين أكثر، وأبرزها رفض رئيسي الحزبين أن يتزعم الآخر المعارضة، كما أن هناك أزمة ثقة بينهما عبر عنها بوضوح رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميل مؤخراً حين لم ينف وجود خشية لديه من أن “يكرر رئيس (القوات) سمير جعجع تجربة 2016 فيسير بمرشح حزب الله”.

رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل ان انتشار منصات الصواريخ غير الشرعية في جنوب لبنان ليس مستغربا في ظل تحول المناطق الحدودية إلى ساحة مفتوحة للمنظمات المسلحة الخارجة عن القانون، ومن الطبيعي بالتالي ان يدفع لبنان واللبنانيون ثمن هذه التصرفات الميليشوية التي تقرر الحرب والسلم نيابة عنهم ودون موافقتهم، معتبرا ان حزب الله وحلفاءه من الفصائل الفلسطينية يستخدمون لبنان منصة لتصفية الحسابات وتوجيه الرسائل، وما حصل خلال الأيام الخيرة أكبر دليل على ان إحدى مشاكل لبنان الأساسية هي عدم وجود قرار بضبط الحدود اللبنانية.

ولفت الجميل، في حديث لـ “الأنباء” الكويتية، إلى ان حزب الله لا يستطيع تبرئة نفسه وساحته من وجود منصات صواريخ تابعة للمنظمات الفلسطينية، لكونه الناظم الأمني في جنوب لبنان، وهو بالتالي مسؤول مباشرة عن كل ما يحصل فيه من أعمال عسكرية وأمنية.

وعلى خط الشغور في رئاسة الجمهورية، أكد الجميل ان دولة قطر لم تتقدم عبر موفدها إلى لبنان بأي مبادرة، مشيراً الى ان إمكانية الذهاب إلى تسوية رئاسية، او ما يشبه “الدوحة 2″، واردة كمخرج من نفق الشغور الرئاسي، لافتا إلى ان الوفد القطري، جال على الفرقاء اللبنانيين لاستطلاع آرائهم، والتحقق بالتالي من وجود إمكانية لفتح كوة في جدار الشغور الرئاسي، قد تتمثل لاحقا بمبادرة جدية ومقبولة، شرط ألا تكون قائمة على وعود وتطمينات وضمانات، لأن ضمانات حزب الله ومرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، لا يمكن الركون اليها ولا قيمة لها بالأساس، وما انقلاب حزب الله على “اعلان بعبدا” بعد تقديمه الضمانات بتطبيقه، سوى شاهد ودليل على ان ضماناته كناية عن تملق وتضليل ليس إلا، ناهيك عن تنصل حليفه الرئيس السابق ميشال عون، من ضماناته ووعوده التي أطلقها في خطاب القسم، لاسيما ما يتعلق منها بالاستراتيجية الدفاعية، معتبرا من جهة ثانية ان ما ينطبق على ضمانات ووعود حزب الله، ينطبق على معادلة “فرنجية سلام”، لأن اسقاط الحكومات سواء في الشارع او في مجلس النواب او عبر أي وسيلة اخرى امر قابل للتحقيق، فيما رئيس الجمهورية لا يمكن اسقاطه وترحيله، فالمشكلة التي يواجهها لبنان، هي وجود فريق مسلح لا يعترف بالدستور، ولا يحترم دور المؤسسات، ويأتمر من الخارج، وينقلب على وعوده وضماناته، وهو بالتالي أقرب إلى الاحتلال من قربه إلى العمل الديموقراطي والمؤسساتي.

علمت “الأنباء الكويتية” أن نصائح تلقاها لبنان بعدم تكبير الموقف في مجلس الامن بعد التطورات على الحدود الجنوبية كون خرق القرار 1701 بدأ مع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وقابلته “اسرائيل” بالرد.