حذر توتو وولف رئيس مرسيدس، سائقه البريطاني لويس هاميلتون من أن التحديثات التي طبقها الفريق على الأرجح لن تقوده على الفور لإنهاء الانتكاسات المتتالية، التي يواجهها في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحظي هاميلتون وزميله جورج راسيل بفرصة تجربة المحرك المعدل لمرسيدس، خلال سباق جائزة موناكو الكبرى الأحد.

وحل هاميلتون في المركز السادس وراسيل في المركز الثامن، خلال التجربة الرسمية لسباق موناكو، ثم تقدم هاميلتون للمركز الرابع وراسيل للمركز الخامس خلال السباق نفسه.

ويهيمن فريق ريد بول بقيادة سائقيه الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم في الموسمين الماضيين، والمكسيكي سيرجيو بيريز، على منافسات الموسم الحالي حيث توج الفريق بجميع السباقات الستة التي جرت حتى الآن.

وقال وولف “علينا أن نتوخى الحذر، سنجمع المزيد من البيانات في برشلونة، لكنني لا أتوقع أن نزيح فيراري وأستون مارتن عن طريقنا هناك أيضا”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بفهم إمكانيات هذه السيارة وكيفية تجهيزها”.

علمت “الأخبار” أن الفريق القانوني في محافظة بيروت يعدّ دفتر شروطٍ لإطلاق مزايدة تلزيم تأهيل وتشغيل الملعب البلدي، في الطريق الجديدة، وأن ثلاث جهاتٍ أبدت اهتماماً بالتقدّم إلى المزايدة.

الخطوة تعني تراجع بلدية بيروت، مجبرة ربما، عن مشروع اتفاق بالتراضي طرحه رئيس نادي الأنصار النائب نبيل بدر على البلدية، لتأهيل الملعب واستثماره لمدة تسع سنوات. وتضمّن المشروع الذي لقي معارضة من بعض أعضاء المجلس ثغرات كثيرة منها أن لا مردود مالياً منه للبلدية، والأهم أنه بالتراضي، في مخالفة لقانون الشراء العام. وبعد إثارة الملف في الإعلام، تحرّكت هيئة الشراء العام التي راسلت البلدية وحذّرتها من السير في العقد.

استبق نقيب المحامين ناضر كسبار تسلمه اليوم كتب استقالة ثمانية محامين أعضاء في “لجنة تطبيق المادة 47” التي تعنى بالدفاع عن حقوق الفئات المهمشة والمستضعفة، بحلّ هذه اللجنة نهائياً. فقد أصدر كسبار أمس قراراً من بندين متضاربين، أعلن في الأول حلّ اللجنة التي شُكّلت عام 2015، بحسب “الاخبار”، و”فتح الباب أمام المحامين الراغبين بالانتساب إلى اللجنة تمهيداً لإعادة تشكيلها وتوسيع دورها ومهامها” في البند الثاني. القرار جاء استباقاً لاستقالة الأعضاء المؤسسين للجنة احتجاجاً على قرارات مجلس النقابة والنقيب الرادعة لحرية التعبير، والتي تسوق المحامي إلى المساءلة في حال كان موقفه غير متوافق مع موقف النقيب، علماً أن رئيس اللجنة الكتائبي عماد مرتينوس ليس بين من ينوون تقديم استقالاتهم، وتربطه بالنقيب علاقة وثيقة، ويتردد أنه لم يكن بعيداً من جو القرار بحلّ لجنته وإعادة تشكيلها من دون الأعضاء المؤسسين.

يريد نيمار جونيور الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويقال إنه يرفض مغادرة باريس سان جيرمان إلى أي ناد آخر، ويشير موقع foot mercato إلى أن اللاعب يقر بأنه ليس لديه مستقبل في بارك دي برانس، وهو الآن يركز بشكل كامل على الانتقال إلى أولد ترافورد.

كما لفتت ليكيب الأسبوع الماضي أن يونايتد يجري بالفعل محادثات متقدمة مع باريس سان جيرمان، بشأن انتقال اللاعب البرازيلي.

كلف نيمار 192 مليون جنيه إسترليني، عندما انضم إلى الفريق الفرنسي من برشلونة في العام 2017.

أعلنت غرفة التحكم المروري عن سقوط 3 جرحى، في حادثي سير خلال الـ24 ساعة الماضية.

/ ندى أيوب /

في “شبه” المؤسسات والدوائر الرسمية، “تفرّخ” الأزمات كالفطر. بعد أزمة جوازات السفر، أزمة في “دفاتر السواقة”، مع تلكّؤ الشركة الملتزمة بإصدارها في القيام بعملها، مطالبة بتقاضي مستحقاتها بالدولار “الفريش”.

لم يعد في حوزة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و”مجبرين” على مخالفة القانون.

وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أصدر في آذار الماضي قراراً بتمديد مفاعيل رخص السوق المنتهية الصلاحية منذ 1 كانون الثاني 2022 إلى 31 كانون الأول المقبل، للتخفيف من حدّة المشكلة التي تسبّبت بها شركة “أنكريت” الملتزمة بإصدار هذه الرُّخص – في مناقصة شابتها شبهات – بعد رفضها تقاضي مستحقاتها على الدولة البالغة 63 مليار ليرة عن عامي 2021 و2022، مطالبة بتحويل 75% منها إلى دولار فريش و25% على سعر منصّة “صيرفة”.

و”أنكريت” هي الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير، كما تتولى تأمين الدفاتر وبطاقات الرخص ولوحات المركبات، بموجب عقد بقيمة 30 مليار ليرة ينتهي في أيلول المقبل. ومع استئناف عمل “النافعة” في نيسان الفائت بعد إقفال طويل بسبب فتح ملف الفساد فيها، بدأت الشركة “تتلكّأ” في تلبية احتياجات الهيئة، متذرّعة بأنّ “مخزونها من الدفاتر واللوحات لا يكفي للأشهر الأربعة المقبلة من العقد”. وقبل نحو شهرٍ عُقِدَت اجتماعات بين محافظ بيروت مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه وممثّل عن الشركة التي طلبت إمهالها أسبوعاً لدرس اقتراحٍ قدّمه المعنيون، غير أن أسابيع انقضت من دون استجابة الشركة التي برّرت تأخرها بـ”انشغالها في مشاريع خارج البلد” بحسب المصادر.

عليه لا يتعدى عدد الرُّخص المتوفّرة في “ستوك” عامي 2021 و2022 الـ 15 ألفاً، وهي ستُوزّع على قاعدة “الأَولى فالأَولى” وستُخصص للبدل عن ضائع حصراً، لـ “تسهيل أمور من يفقد رخصته، نظراً إلى ما لذلك من إعاقة لحركته نهائياً. أما في حال منح الرخص لجميع الفئات فلن يكفي العدد المتوفّر أكثر من ثلاثة أشهر”، بحسب مصادر “النافعة”.

وإذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها “النافعة”، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل. لكنّ “الأخبار” علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع “أنكريت” مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.

اختبارات قيادة “أوتوماتيك”

إلى أنّ تُحلّ المسائل المالية، تعمل الإدارة الجديدة لـ”النافعة” (ضباط وعناصر من قوى الأمن) على تشكيل لجان فحص لمراقبة اختبارات القيادة، لكون معظم أعضاء اللجان السابقة أوقفوا على خلفية تورطهم في ملفات فساد حقّق فيها القضاء أواخر العام الماضي. وهم ممنوعون من مزاولة عملهم لمدّة أربعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم في نيسان الفائت، ما يحول دون عودتهم إلى مراكز “النافعة” قبل منتصف آب.

وثمّة “خبرٌ سار”، لمن سيخضعون لاختبار قيادة للمرة الأولى، إذ تفيد معلومات أنّ صاحب طلب الرخصة سيُخيّر بين إذا ما كان سيرغب في استخدام مركبة بمحرّك يدوي أو “أوتوماتيك”، على عكس ما كان سارياً لجهة حصر الاختبارات بسيارات ذات “فيتاس عادي”. القرار الجديد يأتي تطبيقاً لقانون صادر قبل 11 عاماً، رقمه (342)، أجاز فحص الـ”أوتوماتيك”، فضلاً عن منح صاحب الطلب حقّ إحضار سيارة خاصّة به يستخدمها في الاختبار.

عدم تطبيق هذا القانون النافِذ منذ سنوات كان لافتاً، تحديداً لأن اختبارات القيادة بسياراتٍ بمحرّكاتٍ عاديّة، لطالما شكّلت أزمة للمُمتَحنين، وهو على ما يبدو السبب نفسه الذي دفع بـ”هيئة إدارة السير إلى عدم تطبيقه”، بحسب المصادر، من أجل تقاضي أموال مقابل “تمريق” الاختبار، إذ من المعروف أنّ مزاريب الرشاوى والفساد تركّزت في “النافعة” في الشق المتعلّق برخص القيادة وتغيير نتائجها، وهو ما تطرّقت إليه التحقيقات القضائية بشكلٍ أساسي، مع وجود 5 آلاف رخصة سوق مشكوك في صحّتها.

للتخفيف من طوابير الانتظار أمام “النافعة” نتيجة النقص في الموظفين، أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قراراً يسمح للكتاب العدل بتنظيم وتصديق عقود بيع ورهن السيارات، شرط ذكر ثمنها في العقد، وإرسال الأوراق مع سمسارٍ إلى أحد مراكز “النافعة” لإتمام تسجيلها.

إلا أنّ هذه العملية تكبّد أصحاب السيارات تكاليف إضافية، إذ يقتطع الكاتب العدل نسبة 6% من قيمة المبلغ المذكور في العقد تتوزّع بينه وبين الدولة. ولا يدخل هذا المبلغ في حساب تسجيل السيارة الذي يسدّده مالكها لاحقاً في “النافعة”، كما أنّ طريقة احتسابه غير مُرتبِطة بثمن السيارة المصرّح عنه في عقد البيع المنظّم لدى الكاتب العدل، ما يدفع بكثيرين إلى عدم التصريح عن الثمن الحقيقي لدى الكاتب العدل، تجنباً لمبالغ هائلة يدفعونها لقاء إتمام المعاملة.

في حين أنّ معظم الناس يدركون أكثر علامات الخرف وضوحًا، مثل صعوبة تذكر معلومات جديدة، إلا أنّ هناك أعراضًا أقل شيوعًا يجب ملاحظتها.

وتوضح رئيسة قسم الخرف في KYN إيما هيوات، والتي تملك أكثر من 17 عامًا من الخبرة في التخصص وتقديم المشورة بشأن الخرف، أنّ التغييرات في السلوك، مثل فقدان الاهتمام بالأصدقاء، يُمكن أن تكون علامة على الخرف.

وتوصي هيوات بالبحث عن “التغييرات في السلوك”، والتي يُمكن أن تشمل “فقدان الثقة، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأصدقاء، أو العمل، أو الهوايات”.

وأضافت الخبيرة الصحيّة: “المصابون بالخرف قد يكون لديهم أيضًا نوم مضطرب أو أحلام غير واضحة، ومشاكل في التعرف على الأموال وفهمها”.

ويمكن أن تكون كل هذه علامات الشيخوخة الطبيعية، لكن “التغيرات في القدرات العقلية تكون أكثر خطورة”، عندما يتعلق الأمر بالخرف.

وأوضحت هيوات: “عادة ما تتضمن العلامات المبكرة للخرف زيادة فقدان الذاكرة والارتباك ومشاكل في العثور على الكلمة الصحيحة، والضياع في الأماكن المألوفة”.

ونظرًا لأنّ الدماغ يتأثر بالمرض، فقد يبدأ المصابون في النضال من أجل وضع ميزانية للفواتير، وقد يفقدون القدرة على تحديد التاريخ والموسم، ويواجهون صعوبة في اتخاذ القرار.

ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لمشاكل الذاكرة غير مرتبطة بالخرف، ومن الأمثلة على ذلك الإجهاد وانقطاع الطمث والأدوية والقلق والشعور بالاكتئاب.

الأعراض الخمسة الأقل شهرة للخرف:

– فقدان الثقة

– الانسحاب

– فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعمل والهوايات

– اضطرابات النوم

– مشاكل فهم المال

/ رلى ابراهيم/

كـ“عربون تقدير وشكر” لوزير الصناعة جورج بوشكيان، لتأمينه نصاب جلسات حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير العام للوزارة داني جدعون في التصرف، وأحاله إلى المجلس التأديبي بناء على طلب الوزير الذي تمرّد على قرار كتلة الطاشناق التي سمّته لمنصبه.

اللافت إلى حد الفضيحة أن جدعون غير متهم بأي جرم من نوع تقاضي رشاوى أو تزوير مستندات أو اختلاس أموال، لكنه “مذنب”، بحسب كتاب وجّهه الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بـ” عدم خضوعه (للوزير)، وإصداره مذكرة باعتماد التسلسل الإداري كما يمليه القانون، أي إمرار كل الطلبات والمعاملات عبره على أن يحيلها إلى الوزير” ما اعتبره بوشكيان محاولة لـ”إنشاء شرخ بينه وبين الموظفين”، إضافة إلى اعتماد جدعون “الفوقية الزائدة والاعتباطية والترهيب في التعامل مع الصناعيين، الإهمال الوظيفي، عدم دعوته لاجتماع لمجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد منذ عام 2019، تغيبه عن جلسات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، عدم قدرته على التخطيط والتطوير والابتكار”. لذلك كله، طلب الوزير عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بوقف جدعون عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي.

وسريعاً، استجاب ميقاتي لطلب الوزير الملك، وبصم له الوزراء الحاضرون جميعاً من دون حتى الاطلاع على مضمون الكتاب ومناقشة أسبابه الواهية.

وهذا ليس جديداً في لبنان. فغالباً ما يربح الوزير – أي وزير – المعركة ضد المدير العام، لأن القانون جعل من الوزراء آلهة فوق المحاسبة. لكن، لم يحصل يوماً أن أمعن رئيس حكومة بإساءة استخدام السلطة بهذا الشكل الفاضح. إذ لم يكد ميقاتي يقدّم رأس جدعون لوزير الصناعة على طبق من فضة، حتى كان يتوسط مائدته السبت الماضي في منزل الأخير في زحلة، بحضور بعض الوزراء، احتفالاً بـ”النصر”!

يشغل جدعون منصبه مديراً عاماً منذ 13 عاماً، وأمضى قبلها 16 عاماً في مجلس الخدمة المدنية مراقباً ثم مراقباً أول، ما يعني أنه ليس طارئاً على العمل الإداري، وملم بكل جوانب القانون ومدرك لحدود صلاحياته. ومنذ آذار الماضي، بدأت علاقته تسوء شيئاً فشيئاً مع بوشكيان الذي قرر اختزال كل الوزارة بشخصه معتدياً على صلاحيات جدعون. فتولى إصدار كل قرارات تراخيص المصانع والشهادات الصناعية وجزء من إجازات الاستيراد والتصدير بتوقيع منه فقط، وعمد إلى إزالة مكان توقيع المدير العام. ومعظم الشهادات كانت تصدر من دون الاطلاع على مستنداتها ومن دون إجراء كشف مسبق، حتى وصل عدد القرارات التي أصدرها بوشكيان إلى 38 في شهر واحد، كلها لا تحمل اقتراحاً من المدير، ولا تستند إلى دراسة أو موافقة لجان التراخيص، وهذه مخالفة قانونية تدعو إلى الارتياب. علماً أن بوشكيان رفع فجأة سعر طن الترابة 13 دولاراً العام الماضي بضربة واحدة، من 65 دولاراً إلى 78 دولاراً، من دون أي مساءلة حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ أو المعايير المعتمدة في التسعير ومن دون المرور بالمدير العام. كما عمد الوزير إلى عقد اجتماعات للموظفين وتكليفهم بمهام متجاوزاً المدير العام الذي يتبع الموظفون له وليس للوزير. وعندما شكا جدعون الوزير أمام مجلس شورى الدولة أخيراً، وأصدر تعميماً في 17 الجاري يطلب فيه الحفاظ على التسلسل الإداري الذي يقضي بالمرور عبره تحت طائلة العقوبة لكل من يحيل معاملة من الوحدات المركزية والإقليمية خلافاً للأصول، أو التواصل مع مرافقي الوزير ومساعديه والوزير من دون علمه. واستند إلى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 111 التي تجيز له ذلك، وأرسل نسخاً من المذكرة إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمديرية العامة لأمن الدولة.

أثار التعميم غضب الوزير. إلا أن ما هو أخطر يكمن في موافقة مجلس الوزراء على مرسوم الإحالة إلى التأديب وإصدار الحكومة المستقيلة المرسوم بالوكالة عن رئيس الجمهورية بعد “أن تنازل الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر بالقرار” كما جاء في محضر الجلسة. وبوشكيان هنا ليس الوحيد في رغبته بقمع جدعون، إذ سبق لوزير الصناعة السابق فريج صابونجيان أن حاول فعل الأمر نفسه. وللمصادفة، فقد أبطل مجلس شورى الدولة قبل شهرين قرارين لصابونجيان يتعلقان بترخيص لجبالة باطون في منطقة مراح الحباس شرق صيدا غير موقعين من المدير العام. وسيتم الادعاء على صابونجيان لإنشائه كسارة في منطقة حرجية قريباً.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا في المحيط الهادئ، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

واشارت الهيئة إلى نّ الزلزال وقع على عُمق 33 كيلومترًا، قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

ولم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار.

كشفت مصادر حكومية يابانية، عن أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم، لم ينجح في الوصول إلى الفضاء الخارجي.

ووفقا للمصادر، اختفى الصاروخ من على الرادار أثناء الرحلة، وسقط جزء منه في البحر بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وأفاد الجيش الكوري الجنوبي، أن صاروخ كوريا الشمالية يمكن أن يكون قد انفجر في الهواء.

وبحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”، “كوريا الشمالية تقول :”إن قمر الاستطلاع العسكري تحطم في البحر”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: “إن صاروخ فضائي كوري شمالي تحطم في البحر على بعد 200 كيلومتر غرب جزيرة أوشيون دو الكورية الجنوبية، نتيجة رحلة غير طبيعية”.

أضافت الهيئة:”حلق الصاروخ فوق البحر الأصفر أقصى الغرب من جزيرة باينجنيونجدو، دون أن يهدد أراضي كوريا الجنوبية”.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 أيار و11 حزيران المقبل.