عثر منذ قليل على جثة الشباب علي عبد الله الذي كان فقد قبل يومين، عند صخرة الروشة في بيروت، وقد تم نقلها الى مشتشفى الزهراء.

ويذكر أن الشاب كان يمارس رياضة السباحة كعادته عندما فقد.

كشفت مصادر صحيفة “الديار”، أن قوى المعارضة تعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة، يُفترض ان يكون حاسما يُعلن بعده التخلي عن ترشيح ميشال معوض، وتبني مرشح او 2 جديدين يحظيان برضى التيار الوطني الحر.

وبحسب المصادر، اذا نجحت “المعارضة والتيار في تحقيق حد ادنى من التفاهم الرئاسي من خلال طرح اسمين او حتى 3، فعندئذ تكون قد سددت ضربة معلم، ما سيؤدي حتما الى احراج باقي القوى، التي قد لا تجازف بالدعوة لجلسة لانتخاب رئيس”.

ويدرس “التيار” خياراته بتأن، وهو على الارجح لن يتخذ قراراً بإحراج حزب الله قبل الجلوس معه لوضعه في صورة ما توصلت اليه مباحثاته مع المعارضة. ليكون حينئذ القرار الذي سيسير به نتيجة ردة فعل الحزب وموقفه.

وتقول مصادر “التيار” للصحيفة، إن “جبران باسيل غير متمسك بأي مرشح رئاسي، وما يعنيه التوصل الى تفاهم وطني على اسم رئيس قادر على قيادة عملية النهوض والاصلاح، لا ان يكون غطاء للمنظومة وارتكاباتها”.

أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أن الجانب الفرنسي يعيش حالياً حالة خيبة نتيجة فشله في احراز نجاح في انجاز الاستحقاق الرئاسي، بعد التفويض الذي ناله من اللجنة الخماسية عند إنطلاقتها في العاصمة الفرنسية قبل شهور.

وأدى هذا الفشل الى سحب التفويض، وهو ما جاهرت به عملياً الولايات المتحدة بتأييد من السعودية، فكانت النتيجة ان أصبح الدور الفرنسي في حالة إنعدام الوزن. وترافق ذلك مع إندفاع قطر الى ملء الفراغ ما ولّد ولا يزال إستياء فرنسياً من الدوحة.

وتأتي تلبية البطريرك بشارة الراعي دعوة لزيارة باريس مطلع الشهر المقبل، لتكرس نزول فريق الاليزيه المروِّج لرئيس “المرد” سليمان فرنجية عن الشجرة، وتأكيد فرنسا أنها ليست في وارد كسر إرادة المسيحيين.

كشفت معطيات جدية لصحيفة “نداء الوطن”، حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي، منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثم على معطلي تشكيل الحكومة بعد الانتخاب.

وبدأت تتضح ملامح هذه العقوبات منذ 26 نيسان الماضي، من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش، برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية.

وتضمنت الرسالة، وللمرة الاولى على المستوى الاميركي، إشارة الى موقف الرئيس نبيه بري السلبي من الاستحقاق الرئاسي عندما جاء في الرسالة: “ما زلنا محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، الذي صمّمه حزب الله وحلفاؤه، مثل نبيه بري، لإضعاف المعارضة في مواجهة مرشّحه المفضّل، على حساب المرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة“.

وحول موعد 15 حزيران، فسيكون فرصة لكي يحسم مجلس النواب مصير مرشحَين يتصدّران عملياً السباق، هما: رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة جهاد ازعور. فإما ان يفوز احدهما بالسباق، وإما يخرجان معاً من الحلبة، ما يفسح في المجال أمام الانتقال الى خيار ثالث.

أشارت مصادر “التيار الوطني الحر” لصحيفة ”الجمهورية”، الى أنّ “التيار تبلّغ رغبة حزب الله بزيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، للنائب جبران باسيل، بُغية تبادل الآراء حول ما حققته المشاورات الاخيرة”.

ويبحث صفا النتائج المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، ويحمل مجموعة من الاسئلة والأجوبة تجاه ما انتهت إليه الوساطات الخارجية، لا سيما منها الإقتراحات السعودية التي حملها السفير وليد البخاري في الأيام الأخيرة الماضية.

وأوضحت المصادر انه سيكون من الطبيعي ان يتناول اللقاء ملفات ادارية ومالية تتعلق ببعض القرارات المطروحة على الساحة الحكومية، منها مصير حاكمية مصرف لبنان والإقتراحات المتبادلة في شأن تسمية حاكم جديد وآلية التعيين.

وتترقب المصادر المواكبة للاستحقاق الرئاسي، اللقاء المنتظر بين باسيل ومسؤول وصفا، وسط أكثر من رهان على النتائج المتوقعة منه.

إعتبرت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي، لصحيفة “الجمهورية”، أن كلام النائب ميشال معوض بعدم سحب ترشحه قبل اتفاق “المعارضة” على اسم بديل، “يدلّ على مدى التخبط داخل صفوفها، اذ ان كلامه هذا هو موجّه الى حلفائه قبل خصومه”.

وينقل عن اوساط في “المعارضة” قولها انه لم يتم التواصل مع معوض حتى اللحظة لمفاتحته في امر سحب ترشيحه، وان المعنيين يتعاملون مع ترشيحه على انه في حكم المنتهي، ولكن كلامه يكشف مدى صعوبة اتفاق المعارضة على مرشح بديل، اذ ان تتعدد الرؤوس المارونية فيها يعوق مثل هذا الاتفاق.

وعلمت “الجمهورية” ان هذا الامر يثير استياء رئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، مثلما استاء قبله السفير السعودي وليد البخاري، والذي يعبر عن هذا الاستياء في مجالسه.

وتوقفت مصادر داعمة لترشيح رئيس “المردة” سليمان فرنجية، عند تحدي معوض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتساءلت: “هل نسي معوض كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الدتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اللذين هددا بتعطيل نصاب الجلسة التي يمكن انتخاب فرنجية خلالها؟”.

تقدّم “اليونيسف” دعماً مالياً بقيمة 40 دولار شهري لنحو 20 ألف شخص، في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية لحماية النساء والأطفال 2020-2026، خلال فترة أولية مدتها 12 شهراً يتسلّمونها عبر الـ Omt.

وذكرت صحيفة “الأخبار”، أن الفئة المستهدفة تطاول الشباب والشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ولدوا بين عامي 1995 و2005. ومعلوم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدون من بين الفئات الأكثر ضعفاً ويواجهون قيوداً وحواجز للوصول للخدمات.

بالإضافة إلى أنهم يواجهون تكلفة أعلى بسبب إعاقتهم وفرصهم الضائعة لكسب الدخل، وهم أكثر عرضة للعيش في فقر ولا سيما في ظل الانهيار الاقتصادي مع إغلاق الكثير من مؤسسات الرعاية الاجتماعية أبوابها، وتقليص خدماتها للحدّ من المصاريف.

وفيما لا توجد بيانات دقيقة عن عددهم الإجمالي في لبنان، تشير قاعدة بيانات مراكز تأمين حقوق المعوّقين إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدّموا بطلبات للحصول على بطاقة الإعاقة الشخصية، هو 109 آلاف شخص من مختلف الفئات العمرية وفقاً لوزارة الشؤون.

يُكثّف تيار المستقبل لقاءاته التنسيقيّة مع مسؤوليه في بيروت، تحضيراً لتشكيل لائحة سيخوض بها الانتخابات البلدية والاختيارية في العاصمة، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار”.

فيما بات محسوماً أن رئاسة اللائحة، وبالتالي البلدية، ستكون لرولا العجوز صيداني التي نالت دعم رئيس التيار سعد الحريري أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان في شباط الماضي، إضافة إلى التوافق على اسمها مع أكثر من جهة سنيّة.

وتركّز خلية العمل المعنية بالبلديات في التيار الأزرق على الأسماء المُحتمل ترشيحها أعضاء بلديين ومخاتير، مع الأخذ في الاعتبار إمكان أن يحدّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موعد الاستحقاق مع نهاية الصيف المقبل.

أما في ما يتعلق بأزمة التمثيل المسيحي في المجلس البلدي الجديد، فُتشير مصادر مطلعة إلى أنّ المستقبل يشدّد على ضرورة حماية مبدأ المُناصفة، وهو بالتالي يسعى إلى تشكيل لائحة واحدة بالتنسيق مع حزب الله وحركة أمل والأحزاب المسيحيّة.

وقد بدأ، لذلك، التواصل مع قيادتي حزبي القوات اللبنانية والكتائب في العاصمة من أجل الاتفاق على الأسماء، وبالتوازي فُتحت قنوات التواصل مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

تردّد أن بعض أعضاء مجلس أمناء وقف البر والإحسان، يرافقهم رئيس المجلس النائب السابق عمّار حوري، زاروا دار الفتوى أخيراً، لحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على التدخل في دعوى تعيين ناظر حسبة على وقف الجمعية، والتدخل لدى قرار القاضي الشرعي في بيروت الشيخ وائل شبارو الذي قضى بكف يد المجلس وتعيين حارس قضائي على الأوقاف.

وعلمت “الأخبار” أن مفتي الجمهورية أكد لزائريه أنه غير قادر على الضغط على شبارو خصوصاً إذا كان الملف يتضمّن أدلة دامغة، مشيراً إلى أن هذه الأدلة نفسها تجعله غير قادر على الدّفاع عنهم إعلامياً في وجه ما أسموه “الحملة الإعلاميّة ضد الوقف”.

وأثار موقف المفتي دريان غضب أعضاء مجلس الأمناء، ونُقل عن بعضهم أنّهم شعروا بأنّهم غير مرحّب فيهم في عائشة بكّار، خصوصاً أن مفتي الجمهورية رفض بداية تحديد موعد عاجل لاستقبالهم، قبل أن يتدخّل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أحد المعنيين في دار الفتوى لتسهيل اللقاء. فيما يُنقل عن دريان أنّه راضٍ عمّا آلت إليه الأمور قضائياً في هذا الملف.

/لينا فخر الدين/

بعد أكثر من شهرين على إحالة قطع حساب نقابة المهندسين إلى هيئة المندوبين، ردّته الأخيرة إلى مجلس النقابة مطالبةً بتوضيحات حول الأرقام، وخصوصاً أنّ الأعضاء لم يتمكّنوا من الغوْص في تفاصيلها أو تحديد حجم الخسائر. وفيما رأى القائمون على الحسابات أنّ الأمر طبيعي بسبب تعدّد سعر صرف استيفاء المداخيل ودفع المصاريف، رأى فيها آخرون آليّة لـ”طمس الخسائر” بفعل “سوء الإدارة”.

في اجتماعها الثالث، الثلاثاء الماضي، ردّت هيئة المندوبين في نقابة المهندسين قطع الحساب الذي وافقت عليه أكثريّة أعضاء مجلس النقابة عن الفترة بين 1 آذار 2022 و28 شباط 2023. أكثر من 60 مندوباً (من بينهم أربعة فقط اعترضوا وطالبوا بتوضيح الأرقام) قرّروا ردّ مشروع قطع الحساب لأنه مشوب بعيب جوهري يتعلق بالأرقام الواردة فيه، ما حال دون فهمها أو التدقيق فيها بسبب الأخطاء التي شابتها وأدّت إلى حساباتٍ غير واضحة وغير منطقيّة. وعليه، ينتظر أن ينهي الأمين المالي المُنتخب منذ أيّام، علي درويش، الصيغة الجديدة لقطع الحساب بمساعدة لجنة ماليّة من 8 أعضاء انبثقت من الهيئة بهدف تسريع المصادقة عليها. وطالب بعض الأعضاء درويش بمسح الموجودات الماليّة والمعنويّة للنقابة، على أن تُخصّص جلسة للنقاش حولها.

القرار كان متوقّعاً لعدم إمكان قبول أي جهة رقابيّة فعلية بمشروع قطع حساب بالصيغة التي أحالها مجلس النقابة، واعتمد فيها أمين المال السابق شارل فاخوري تعددية أسعار الصرف للإيرادات والنفقات، إذ إن قسماً من الحسابات سُجّل بالليرة، وقسماً ثانياً بـ”لولار” بحسب منصّة صيرفة اليوميّة على مدى عام كامل، وقسماً ثالثاً بالدولار الفريش، ما أدى إلى ضياعٍ تام في احتساب الخسائر التي سجّلها صندوق التقديمات الاجتماعيّة. ففي مقابل تقديرات بعجز مالي يبلغ سبعة ملايين دولار، يؤكد تقرير المدقق الخارجي الذي استقدمته الهيئة وجود فائض في صناديق النقابة بقيمة 1400 مليار ليرة!

لا شفافيّة
هي “فضيحة ماليّة” بحسب أعضاء في الهيئة، إذ “لم يسبق لمجلس النقابة أن أحال صيغةً مُشابهة”. ويلفت هؤلاء إلى أنّ “رفض قطع الحساب جاء في الشكل، مع عدم إمكان الغوْص في التفاصيل ليتبيّن ما إذا كان يتضمّن سرقة أو فساداً أو زيادة في النفقات…”. أفدح الأمثلة كان في صندوق المهندسين المتقاعدين الذي يُبيّن قطع الحساب أنّ 121 مليون دولار دخلت إلى الصندوق، سجّلت على أنّها 30 مليار ليرة. ولدى سؤال أمين المال عن الاختلاف في الأرقام، أجاب بأنّه احتسب سعر صرف الدولار بقيمة 29 ألف ليرة للدولار!

ما يزيد الأمر سوءاً، بالنسبة إلى أعضاء الهيئة، غياب الشفافيّة؛ فقد “تبخّرت” الإيصالات التي تبيّن حجم الأموال التي تمّ تحويلها إلى دولار عبر منصّة “صيرفة” ولم تُدرَج في قطع الحساب، واكتفى فاخوري بعدما طالبه بها الأعضاء بعرضها في جداول عبر شاشة كبيرة داخل القاعة، من دون أن يتمكن الأعضاء من التدقيق فيها لعدم حصولهم على نسخةٍ عنها. غياب الإيصالات يثير لدى بعض الأعضاء شكوكاً حول قيام بعض المعنيين بصرف الأموال في السوق السوداء، ما يحوّل النقابة إلى مضارب على العملة الوطنيّة. وهو ما ينفيه أعضاء في مجلس النقابة، مؤكدين أنّ الإيصالات موجودة في الملف.

أمّا في مضمون قطع الحساب، فلكل طرف روايته الخاصة. البعض يُبرّر حجم الخسائر بانخفاض عدد المهندسين الذين سدّدوا اشتراكاتهم (أكثر من 7 آلاف مهندس تخلّفوا عن الدفع عام 2022) وانخفاض إيرادات البناء ورخصها بسبب إضراب الموظفين في الإدارات العامّة، إذ إنّ الأرباح التي كانت تُسجّل سابقاً في أمتار البناء كانت تصل إلى أكثر من 12 مليون دولار، فيما لم تتعدّ الـ 8 ملايين دولار. أضف إلى ذلك أنّ النقابة، بعد الأزمة الاقتصاديّة واحتجاز أموالها في المصارف وتوقّف كثير من الأعمال خلال جائحة “كورونا”، تحتاج إلى سنواتٍ لتتمكّن من “تذويب” خسائرها.

في المقابل، يعزو أعضاء في هيئة المندوبين العجز المُسجّل إلى “سوء الإدارة”، وخصوصاً أنّ الاشتراكات ورسوم فرق التأمين جرى استيفاؤها بالدولار، كما أنّ معظم الرسوم على المعاملات التي استوفتها النقابة بعد شهر أيلول الماضي كانت بالدولار وسُجّلت في موازنة السنة الماضية على أنّها مستوفاة بالليرة، إضافة إلى ارتفاع أرباح أمتار البناء مليونَي دولار عمّا كان متوقّعاً في موازنة 2022 (6 ملايين دولار)، وأرباح جنتها النقابة عبر الاستفادة من معدّلات صرف الدولار.

“كلّ هذه الأرباح غير المتوقّعة قلّلت من حجم العجز الناتج من عشوائيّة في اتخاذ القرارات وعدم الخبرة في الشؤون الماليّة، وإلا كان من المفترض أن تُحقق الصناديق أرباحاً عن موازنة 2022 التي احتسب فيها الدولار بقيمته الحقيقيّة على عكس موازنتَي 2020 و2021 اللتين اعتمدتا اللولار وأنتجتا عجزاً”، وفق بعض الأعضاء، معتبرين أنّ “الخسارة الكبرى التي مُنيت بها النقابة كانت بفعل تخزين 360 مليار ليرة في خزائن النقابة بعدما أصدر المصرف المركزي تعميماً بمنع المؤسسات الكبرى من استخدام منصّة صيرفة، فيما كان الأجدى دفع مستحقات المستشفيات التي كان الاتفاق معها يقضي بتسديدها على سعر 1500 ليرة، قبل أن تعدّل الاتفاق مع نهاية العام”. وعليه، يفترض هؤلاء أنّ ما تم دفعه للمستشفيات بـ”لولار” كان يمكن دفعه بالليرة ليسجّل ميزان المدفوعات أرباحاً بدلاً من الخسائر في صندوق التقديمات الاجتماعيّة.

تُحصي التقديرات كسراً مالياً بلغ أكثر من 7 ملايين دولار

التناقض في الروايات عن أسباب العجز مردّه أمر واحد: قطع حساب يكاد يكون “وهمياً”، إذ إنّ مجلس النقابة ارتكب خطأ فادحاً وضربت “ماليّته” بمعايير المحاسبة الفعليّة عرض الحائط، وهي التي توصي باعتماد أقرب سعر لاحتساب المداخيل والمدفوعات، فيما اعتمدت النقابة تعددية في الأسعار أفضت إلى اختلافٍ شاسعٍ في الفوارق بين سعر الدولار الرسمي (1500) وسعره الحقيقي في السوق السوداء!
وبالتالي، فإنّ هذه الأرقام المُستخدمة في قطع الحساب “لا تعبّر عن الواقع”، وفق خلاصات خبراء التدقيق الذين أشرفوا على عمليّات التدقيق على حسابات المصارف التي اختلطت فيها أرقام الدولار الحقيقيّة مع تلك المعتمدة رسمياً.
ما يخشى منه البعض هو أنّ صيغة قطع الحساب بهذه الطريقة لم يكن سببها قلّة الخبرة، بقدر ما هي آلية اعتمدت عن قصد لـ”طمس الخسائر” عبر “خلط الأرقام”. ما يعزّز هذه النظريّة هو عدم الاعتراف برقم موحّد للعجز الذي تم تسجيله العام الماضي، لتتحوّل الخسائر إلى لغزٍ!

أموال “المهندسين”… شيكات مصرفيّة لدى الكتّاب العدل!
تمتلك نقابة المهندسين مدّخرات بالدولار بقيمة إجماليّة تصل إلى 234 مليون دولار، موزّعة على 14 مصرفاً في لبنان، هي: “الموارد”، “عوده”، “فرنسبنك”، “البحر الأبيض المتوسّط”، “بيبلوس”، “الاعتماد اللبناني”، “اللبناني الفرنسي”، “لبنان والمهجر”، “الاعتماد المصرفي”، “فرست ناشونال بنك”، “البنك اللبناني العالمي”، “انتركونتينتال بنك”، “لبنان والخليج”، “سوسيتيه جنرال”.
وتتوزّع موجودات النقابة بين 638 ألف دولار في حسابات فريش دولار، و8 ملايين و500 ألف دولار كحسابات جارية، و206 ملايين دولار تعتبرها النقابة كتكلة نقديّة “محظورة” (Blocked accounts) و18 مليون دولار في حسابات محظورة تمت المطالبة بها.
وحاولت نقابة المهندسين السنة الماضية مقاضاة مصرفَي “فرنسبنك” و”لبنان والمهجر” بعدما تمنّعا عن تسليمها مبلغاً من حساباتها الموجودة لديهما بالدولار، فردّ “فرنسبنك” بإقفال حساب النقابة وإيداع مجموع الحساب الذي يتضمّن نحو 20 مليون دولار و35 مليار ليرة بشيك مصرفي لدى الكاتب العدل. كما أقفل “لبنان والمهجر” حسابات النقابة وأودع شيكاً مصرفياً بنحو 17 مليون دولار و250 مليون ليرة لدى الكاتب العدل. ويتردد أن النقابة تقوم بوساطات منذ أكثر من 4 أشهر مع إدارتَي المصرفين لإعادة فتح الحسابات مع المبالغ المودعة لدى الكُتّاب العدل!

5 ملايين دولار مفقودة
يتداول بعض المهندسين أخباراً عن فقدان نحو 5 ملايين دولار من دون أن يتمكّن المسؤولون في نقابة المهندسين من تحديد مكانها، مشيرين الى استعراض هذا الملف في أحد اجتماعات هيئة المندوبين بعدما كشف عنه عضو مجلس النقابة السابق علي حناوي. وهذه الأموال هي استثمار قامت به النقابة في عهد النقيب جاد ثابت عبر شراء أسهم في أحد المصارف الأميركيّة، وأُعيدت في عهد النقيب الحالي عارف ياسين، فيما يبدو اقتفاء أثر هذه الأموال مستحيلاً مع تعدّد الروايات، ومنها ما يؤكد أنّ الأموال موجودة، في مقابل رواية تؤكد أن أحد المصارف رفض وضعها في حسابات الفريش الدولار وأبقاها ضمن المدّخرات المحتجزة، أما أكثر الروايات غرابةً قهي التي يقول أصحابها إنّه تبيّن أخيراً أنّ “الاستثمار لم يكن موجوداً أصلاً”!