اشارت صحيفة “نداء الوطن”، الى انرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عمد أخيراً إلى تطويق ما أسمته أوساط نيابية “محاولة إختراق” سعى إليها “حزب الله” في صفوف “التيار”، تجلّت بالموقف الذي أطلقه عضو كتلة “التيار” النائب آلان عون ضد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، على الرغم من ان مكونات المعارضة قبلت بهذا الترشيح على أساس انه تسوية كان باسيل سباقاً الى تبنّيها. فتبيّن وفق أوساط سياسيّة، أن “حزب الله” كان وراء موقف آلان عون، ما أربك باسيل ودفعه الى التحرّك في اتجاه بكركي بإيفاد النائب جورج عطالله، وبتكليف النائبة ندى البستاني كي تنضم الى نواب المعارضة في باريس خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وذلك لبعث رسالة غير مباشرة لـ”الحزب” مفادها ان “التيار” ما زال ينسّق مع المعارضة في الاستحقاق الرئاسي.

/ باسمة عطوي /

بالرغم من أن رواتب القطاع العام ستكون نقطة محورية في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، مع اقتراب نهاية الشهر والبلبلة الحاصلة بين الرواتب وسعر الصرف، الا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تقارب هذا الملف وفقاً لمقولة “الرعيان في وادٍ والقطعان في وادٍ آخر”. بمعنى أن لا شيء سيتغير في موقف الحكومة من زيادة الرواتب الاربعة، التي أُقرت للقطاع العام في 18 نيسان الماضي (الى جانب 3 رواتب سبق أن أقرت في تموز 2022)، وفق ما طلبته رابطة موظفي القطاع العام. علماً أنه صدر قرار في 2 أيار الجاري رقم 54/2023، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لدراسة هذا التعديل. إلا أن كل المجريات التي سجلت لاحقاً أظهرت عدم نية الحكومة النقاش في تعديل الرواتب خارج الصيغة التي سبق وأقرت، على أن يقتصر الامر على تعديلات يمكن أن تدخل على بدلات النقل، والتي تمّ تحديدها بـ450 ألف ليرة عن كل يوم عمل.

تفصيل الزيادات

هذه الخلاصة هي النتيجة التي أبلغها لـ”نداء الوطن” كل من مستشار الرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر (عضو اللجنة المكلفة دراسة التعديلات)، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر. وللتذكير فان الزيادة التي تمّ اقرارها، جاءت على الشكل التالي:

– إعطاء العاملين في القطاع العام أربعة أضعاف الراتب، الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهرياً (فقط ثمانية ملايين ليرة شهرياً).

– يعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

– ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل.ل شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً).

– ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين، في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).

– يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية، وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

– يضاف 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي، والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.

– لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبين أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهرياً (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهرياً).

– باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض، أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى. ويحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

– يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي، وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال، ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروعاً متكاملاً لتعديل الرواتب والأجور، وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.

لا بحث في الزيادات

في المقابل يؤكد الضاهر لـ”نداء الوطن” أن “لا جديد في ما يتعلق بالزيادات التي اقرت على رواتب القطاع العام، واللجنة لم تبحث في اي تعديل فيه، لأن مضاعفة الرواتب التي تمت هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة للموظفين ولا عودة عنه. وما تمّ بحثه خلال الاجتماع مع رابطة موظفي القطاع العام هو تعديل بدل النقل بحيث تم النقاش حول تعديله بحسب المسافات بين مكان اقامة الموظفين ورواتب عملهم”.

ويختم: “حالياً يدور النقاش حول بدلات النقل فقط. وفي جلسة الجمعة سيناقش تقرير اللجنة الذي يتركز على بدلات النقل وليس اي زيادات أو تعديلات للرواتب”.

من جهته يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ”نداء الوطن أن “لا جديد في ما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وهناك توجه لربط تقاضي الموظفين رواتبهم التي أقرت مع بدل نقل 450 ألف ليرة، مع التزامهم بالدوام 14 نهاراً في الشهر، بمعنى أن الموظف الذي يلتزم بالدوام يتقاضى راتبه”. ويختم: “كإتحاد عمالي عام قمنا بالوساطة عبر جمع الطرفين برئيس الحكومة وتأليف اللجنة، ولم يعد باستطاعتنا القيام بأكثر من ذلك”.

عدم تجاوب مع الرابطة

من جهتها تشير رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة “نوال نصر” لـ”نداء الوطن”، الى أن “الامور ذاهبة نحو الاسوأ، لأن اللجنة التي تم تأليفها لاعادة توزيع الرواتب بشكل اكثر عدالة وكفاية للرواتب الصغيرة، رفضت اي تعديل للزيادة. ولم ترض بالبحث باعادة توزيع الزيادات بشكل عادل لاصحاب الرواتب الصغيرة، علماً أن هذه الزيادة تشكل الفتات لأصحاب هذه الرواتب، وتمّ الاصرار على الشروط غير القانونية المرتبطة بالزيادة”.

تضيف: “عند زيارة الرئيس ميقاتي واقتراحنا عليه اعادة النظر بآلية توزيع الزيادات، وعدنا بدراسة الامر لأن ما نريده هو ضمان الحد الادنى من الكفاية للفئات الصغرى من الموظفين في الادارة العامة، ويضمن العدالة بين موظفي الادارة العامة وبين باقي شرائح موظفي القطاع العام، كون رواتب موظفي الادارة العامة هي الادنى”، مشددة على أن “التواصل مستمر، ولكن في أول اجتماع لنا مع اللجنة تبين لنا أن تعديل الرواتب غير قابل للبحث، تحت ذريعة ان المرسوم صدر حول زيادة الرواتب ولا يمكن تعديلها، فكانت اللجنة مستعدة للبحث في تعديلات على بدلات النقل بشكل وكأنه تعديل للاسوأ وليس للأفضل”.

وتختم: “هناك عدم تجاوب معنا في اعادة توزيع الزيادات على الرواتب، لأن هذا الامر سيؤدي الى تقليص الزيادات على الرواتب الكبيرة لصالح الرواتب المتواضعة”.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض قيود على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم، في وقت تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصاً بعد بريكست.

وسجّلت المملكة المتحدة معدّلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين حزيران 2021 وحزيران 2022، ويتوقّع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.

وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويا، ستؤدي القيود على التأشيرات “إلى خفض ملحوظ” في عدد المهاجرين من خلال “الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم”، وفق بيان للحكومة.

وبموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في كانون الثاني، سيُتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضويين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم.

وسيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلاً من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم.

وتعهّدت الحكومة العمل ضد “وكلاء عديمي الضمير” يستغلّون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة. ووفق أرقام رسمية، أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، في مقابل 16 ألفاُ في 2019.

أكد نائب الأمين العالم لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، أن “العدو يجب أن يفهم أن المقاومة لن تتوقف حتى انجاز التحرير الكامل”.

وأوضح قاسم، في حديث تلفزيوني، أن “المناورة خرجت إلى الضوء برسائل محكمة لتقول للعدو أن حزب الله جاهز دائمًا ولديه اللياقة البدنية والقدرات العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة”، لافتاً الى أن “اللياقة السياسية والشعبية ستساعده أن يتكامل في إطار الجيش والشعب والمقاومة ليواجه في وضح النهار ويقول للعدو: سنستمر ونعبر”.

وكشف أن “ما تم عرضه في المناورة هو جزء وعيّنة مما لدينا فالصواريخ الدقيقة لم تُعرض وأسلحة أخرى أيضًا”، مؤكداً أن “الأميركي والاسرائيلي يعترفان بأن المقاومة لديها تطوير في عدد من الأسلحة المعروفة”.

ولفت إلى “أننا مع وحدة الساحات، وليعلم الاسرائيلي أنه لا يستطيع أن يتخطى معادلة الردع”، مشددًا على “أننا نمتلك قدرات استثنائية لمواجهة العدو، ولدى الاسرائيلي حدود ولا يمكنه تجاوز معادلات الردع”.

أعلنت مستشفى الزهراء عبر حسابها على “فيسبوك” عن إنجاز جراحيّ مميز، تمثل بإستئصالِ ورم ضخم في الحوض لمريضة تبلغ من العمر 60 عاماً.

وبحسب منشورٍ للمستشفى، فإنَّ الإنجاز جاء بتوقيع من رئيس قسم الجراحة النسائية والتوليد البروفيسور جهاد الحسن وبالإشتراك مع رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البدانة في المستشفى البروفسور سامر دبوق.

ويُعدّ الورم الذي تمَّ استئصاله من الأكبر من حيث الوزن، إذ بلغ 12 كلغ فيما كان حجمه كبيراً أيضاً (40 سم * 38 سم)، وهو يقع في منطقة الحوض و البطن وكان يسبب للمريضة ضيقاً في النفس مع إمساك مزمن، بالإضافة إلى فتق كبير في “السرة”.

وأكدت المستشفى أنه تم استئصال الورم بنجاح.

اطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023″، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في القاعة المستديرة- طيران الشرق الأوسط MEA.

وخلال الحفل أُطلِقت “وثيقة بيروت”، التي تهدف إلى تحديد الرؤية اللبنانية لوظيفة الإعلام ودوره وأغراضه، والتذكير بمسلّمات مهنية انطلاقاً من فعالية “بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023″، وتأسيساً على مبدأ الإيمان بالحريات العامة.

أبرز مبادئ “وثيفة بيروت”:

أولاً- حرية التعبير: هي حريّة صانها الدستور اللبناني، وعزّزتها مناخات الحريّة والديموقراطية والانفتاح في لبنان منذ فجر استقلاله، نريدها دائمًا حريّة مسؤولة لا متفلّتة، جامعة لا مُفرّقة، حامية للمجتمع لا فتنوية، مساندة للفكر لا قامعة، ناصرة للحق لا صارخة بالباطل، موحّدة باسم الضمير والمهنية، لا شاهرة سيفاً ضد الآخر.

من هذه المنطلقات، نأمل مشاركة الأشقاء العرب من خلال “وثيقة بيروت”، هذه القيم لإنعاش عمقنا العربي، وتعزيز دور الاعلام المسؤول، لحفظ مجتمعاتنا وأمننا القومي، ونبذ كلّ خطاب فتنوي، عنصري، أو محرّض على العنف.

ثانياً- التطوّر الرقمي: في عصر الإعلام التقليدي، تحوّل العالم إلى قرية صغيرة، ومع الثورة الرقمية والتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحوّل العالم إلى بيتٍ صغير، فما عاد شيء يُخفى، ولا أمر يُحجب، ولا خبر يغيب. ما كان خيالاً قبل عقود صار واقعًا، ما يُحتّم رفع منسوب المسؤولية للحاق بسرعة معلوماتية تفوق سرعة الصوت بأضعاف.

نُريد لـ”وثيقة بيروت” أن تؤسّس لمشروعٍ مهنيّ احترافيّ أخلاقي، يواكب هذه الثورة التي تخطّت كلّ الحواجز، وكسرت كلّ المحرّمات، فنفيدُ من الجسور التي شُيّدت في العالم الافتراضي، لنحمي عالمنا الواقعي، ونعزّز الحريّة والمسؤولية معًا. فنشجّع لغة التسامح والحوار، ونعزل لغة القدح والتهشيم ونبذ الرأي المُختلف.

ثالثاً- حقوق الإعلاميين: حين نُطالب الإعلامي باحترام واجباته المهنية والأخلاقية، علينا أن نوفّر له حقوقَه في الحريّة والوصول الى المعلومات وحريّة التنقل ونقل المعلومة دون خوف، والضمان الصحي والراتب التقاعدي والأجر اللائق، والحماية الشخصية والقانونية، وحريّة التنقّل ونقل المعلومة دون خوف. كيف لصحافي أن يكرّس حياته باحثا عن الحق، وهو محروم من حقوقه؟ كيف له أن يناضل لنصرة الناس، وهو قد يعاني أكثر مما يعانيه مَن يوصل أصواتهم؟.

رابعاً- مراعاة الخصوصيات: تحصيناً للعلاقات العربية الاعلامية، واحتراماً لخصوصيات الدول العربية الشقيقة والصديقة، وحرصاً على التمايزات والتنوع، نسعى للمساهمة في تقوية الجسور القائمة بين دولنا، وتشجيع لغة الحوار والتلاقي والتكامل، ونبذ لغة التحريض والكراهية والعنف.