إستنكر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، “زجّ مصدر قضائي لبناني باسم حزب الله في قضية حادثة العاقبية التي لم يتطرق لها القرار الظني”.
وكان أفاد المصدر القضائي وكالة “فرانس برس”، باتهام 5 عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً).
ويتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، الموقوف و4 آخرين متوارين عن الأنظار “بتأليف جماعة وتنفيذ مشروع جرمي واحد”.
ورفض عفيف التعليق على القرار الظني “الذي له سياقه القانوني والقضائي الذي نتابعه”، مستغرباً من تسريبات المصدر القضائي، حيث قال: “كان الأولى به أن يكتفي بالقرار الظني”.
وشدّد عفيف على أن “حادثة العاقبية غير مقصودة وغير متعمدة، وسبق وقلنا أنها حادثة عرضية بين الاهالي واليونيفيل، ولم نكن طرفاً فيها على الاطلاق”.
وأكد أن “الحزب تدخل وقتها لتخفيف التوتر، وأجرينا اتصالات باليونيفيل والجيش، وعززنا حسن النوايا من خلال التعاون بين الاهالي والقضاء العسكري، وهو ما أدى إلى تسليم أحد الاشخاص”.
ونفى عفيف “ما نسب إليه من تصريحات بأن المتهمين ليسوا من حزب الله”، مؤكداً أنها “ليست صحيحة، ولم أدلي بهكذا تصريح اطلاقاً ولا تعليق عندي على هذا الأمر”.
