ألقت درون معادية قنبلة صوتية في حي الدباكة، شمال شرق مدينة ميس الجبل في جنوب لبنان، من دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، فجر العدو منزلًا في بلدة مركبا.

إرتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 200* ليرة، و95 أوكتان 2000، كما إرتفع سعر صفيحة المازوت 6000 ليرة، و إرتفع سعر قارورة الغاز 24000 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 1326000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 1366000 ليرة.

المازوت: 1248000 ليرة.

الغاز: 1221000 ليرة.

تجاوز سعر أونصة الذهب مستوى 4700 دولار خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مسجلاً قمة تاريخية جديدة، ومدفوعاً بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على سلع فرنسية، إلى جانب حديثه عن أن القادة الأوروبيين لن “يتصدّوا بشدة” لمحاولته شراء غرينلاند.

وقد أتى صعود الذهب وسط حالة توتر جيوسياسي وتجاري متزايدة، ما دفع المستثمرين للتحوّط من مخاطر الأسواق، في وقت تعرض فيه الدولار والأسهم لضغوط، بالتزامن مع عودة المخاوف من اتساع نطاق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

فقد أدى سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند عبر التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية – وهي خطوة قد تُؤجج التوترات التجارية مع أوروبا – إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق، حيث سارع المستثمرون إلى البحث عن ملاذات آمنة، بما في ذلك الفرنك السويسري والذهب.

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ “غارة العدو الإسرائيلي ليل أمس على بلدة زبقين في قضاء صور، أدّت إلى إصابة مواطن بجروح”.

وصل الموقوفان مصطفى الحسيان “أبو عمر” وخلدون عريمط إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام قاضي التحقيق الأول رلى عثمان، وسط تدابير أمنية مشددة أحاطت مداخل العدلية، بحسب ما أفادت المعلومات.

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نائب رئيس الوزراء خلال جولة وحفل افتتاح مجمع آلات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن “كيم جونغ أون أقال يانغ سونغ هو، نائب رئيس الحكومة، بمفعول فوري”، مشيرة الى أن ذلك جرى الاثنين. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الأسباب.

وكان كيم يدشن مشروع تحديث في مجمع آلات ريونغسونغ. وانتقد في كلمة “مسؤولي التوجيه الاقتصادي غير المسؤولين والفظّين وغير الكفوئين”، محمّلًا إياهم مسؤولية التأخيرات في المشروع، بحسب الوكالة.

واوضح كيم أن الحزب الحاكم “توصل إلى قرار قاطع مفاده أن قوى التوجيه الاقتصادي الحالية تكاد تعجز عن قيادة عملية إعادة ضبط الصناعة في البلاد ككل ورفع مستواها تقنيا”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهّدة ستنفذ أعمال “زرع مسامير عاكسة للنور” على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء 20-01-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا، حتّى تاريخ 10-02-2026.

وستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتّجاه المدفون.

وتمنت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

| راجانا حمية |

وافق مجلس الوزراء في الثامن من الشهر الجاري على اقتراح قانون قدّمه رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله، لتعديل المادة 16 من قانون الشراء العام المتعلقة بالأنظمة التفضيلية. وينص التعديل على رفع نسبة الأفضلية الممنوحة للعروض التي تتضمن سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني من 10% إلى 15% مقارنة بالعروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية.

ورغم الجدل الذي رافق هذا الاقتراح، جاءت الموافقة مشروطة بتوصية وزارة الصحة بأن تُطبَّق هذه النسبة عند الضرورة على المنتجات (خصوصاً الأدوية) المصنّعة بالكامل في لبنان، من دون المعلّبة. ويستند هذا القرار إلى مبدأ أساسي هو تشجيع الصناعة الوطنية وتحفيزها على تنويع سلّة الإنتاج، و«حماية خصوصية الدواء اللبناني» بحسب عضو لجنة الصحة النيابية عبد الرحمن البزري.

يفتح هذا القرار الباب أمام دعم الصناعة الوطنية، بما يشمل زيادة العمالة اللبنانية وتحقيق مردود اقتصادي أكبر، خصوصاً أن السوق الأساسي لمصانع الأدوية الوطنية هو الخارج، حيث يصرّف نحو 70 إلى 80% من إنتاجها.

وكان اقتراح عبدالله قد أثار جدلاً واسعاً حين طرح زيادة نسبة المفاضلة إلى 50%، أي خمسة أضعاف النسبة السابقة، ما أثار تساؤلات حول من سيتحمل تكلفة هذا الدعم، وقدرة خزينة الدولة على تمويله، وتأثيره على أسعار الدواء في السوق المحلي.

وتمثلت المآخذ الأساسية على النسبة المقترحة في أنها تنتهك مبدأ المنافسة المنصوص عنه في المادة 23 من قانون المنافسة، الذي يحظر منح مساعدات الدولة المخلة بالمنافسة، ويحدد الحالات الاستثنائية المسموح فيها، والتي لا تشمل الحالة الواردة في اقتراح القانون الحالي.

وينسحب هذا النقاش على التوازن بين الصناعيين أنفسهم، ما أثار حفيظة وزارة الصناعة، ناهيك بتكبيد المال العام خسائر كبيرة، إذ إن «أي زيادة ستنعكس حكماً زيادة في الإنفاق العام بغض النظر عن هوية الشاري»، بحسب رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلية. موقف العلية لا يرفض منح الأفضلية للصناعة الوطنية، ولكنه يشترط أن يحقق ذلك القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، كما نصت المادة 16 من قانون الشراء العام، وهو شرط غير متوافر حالياً، خصوصاً أن أسعار الأدوية المحلية من نوع الجينيريك يقارب معظمها أسعار الأدوية الأجنبية.

وبحسب مطالعة وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن رفع نسبة المفاضلة إلى 50% سيؤثر سلباً على المستهلكين والخزينة، إذ سيتحمل الطرفان أعباء الفاتورة النهائية للدواء بسعر أعلى بنسبة قد تصل إلى 50% مقارنة بالأدوية الأجنبية. كما تشير المطالعة إلى أن الصفقات ستُرسى على العارضين المؤهلين للأفضلية رغم ارتفاع أسعارهم، ما يضاعف تكلفة الشراء. لذلك، إذا كان لا بد من تحديد نسبة أفضلية، يجب أن تُبنى على دراسة دقيقة تشمل انعكاسات التعديل على الموازنة العامة والمواطن اللبناني.

لذلك، دار نقاش حول بدائل لتشجيع الصناعة الوطنية خارج إطار قوانين المشتريات العمومية. من بين هذه البدائل، ما يمكن أن تقوم به الدولة من رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية أو إقرار إعفاءات ضريبية، أو ما يمكن أن تقوم به الشركات نفسها عبر تطوير صناعتها واعتماد أساليب إنتاج حديثة تخفض الكلفة، وتمكّنها من المنافسة في السوقين المحلي والخارجي. كل هذا يتطلب التخلي عن الاتكالية والتنازل عن مبدأ التصنيع بهدف مراكمة الأرباح فقط.