مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 24/7/2023
الاسبوع الأخير من شهر تموز يتسم بالسخونة الجوية والأرضية ومحليا السياسية فدرجات الحرارة الطبيعية مرتفعة لكنها موسميا وفق الأحوال الجوية أمر بديهي خلال تموز “اللي بيغلي الماي بالكوز” ولاحقا “بشهر آب اللهاب”.
أما الارتياب فهو ما تشهده الساحة الداخلية من سخونة مالية – نقدية وحمى سياسية- رئاسية.
على المسار المالي وقبل انتهاء الولاية الخامسة لحاكمية رياض سلامة في مصرف لبنان على مدى ثلاثين عاما ووسط تلويح نواب الحاكم بالاستقالة تم اجتماع السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و ونواب الحاكم الأربعة: وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل..
اللقاء كان صريحا وتضمن شرحا للمطالب التي يعتبرها نواب الحاكم أساسية لتولي مهماتهم بعد انتهاء ولاية سلامة وأهمها الصرف المالي وضبط سعر الليرة أمام الدولار..
وأشارت معلومات غير رسمية إلى أنه حيال عدم تجاوب مجلس النواب بإصدار تشريعات تجيز الصرف المالي وعد الرئيس ميقاتي بالبحث عن بدائل حكومية لاتخاذ قرارات بشأن الصرف المالي المطلوب كما تحدثت عن استمهال الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم لثلاثة أيام سيجتمع خلالها الرئيس ميقاتي مرة ثانية مع نواب الحاكم وبعدها سيعقد النواب الأربعة مؤتمرا صحافيا لإعلان الاستقالة أو أي قرار آخر.
وبهذا الجو تحدث وزير الاعلام زياد مكاري بعد ظهر اليوم من السراي حيث وصف الوضع بالدقيق وأوضح أن أجواء اجتماع ميقاتي-نواب الحاكم ظهرا طغت على مداولات أولى جلسات مجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة ال 2023 والتي انعقدت من الثالثة والربع الى الخامسة والربع عصر اليوم.
اما في المناخ الرئاسي فقبل أربع وعشرين ساعة من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان أصدرت الكيه دورسيه-الخارجية الفرنسية بيانا وزعته السفارة الفرنسية في بيروت وملخصه أن لودريان الذي شارك الاثنين الماضي في اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة وأجرى محادثات في السعودية وفي قطر يقوم بين غد-الخامس والعشرين من تموز والسابع والعشرين منه بزيارة ثانية للبنان ضمن مهمة التسهيل وبهدف أن يهيئ جميع المعنيين من أصحاب المصلحة الظروف المواتية لإيجاد حل توافقي CONSENSUELLE لانتخاب رئيس الجمهورية الذي هو خطوة أساسية لإعادة سير المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش… والملاحظ في البيان استخدام عبارة حل توافقي.
في اي حال وسط التلبد على مسار الاستحقاق الرئاسي يبدو أن لودريان يعود حاملا أفكارا إضافية ستكون بمثابة رسالة عنوانها إبلاغ الأفرقاء اللبنانيين بما هو ضروري لإنهاء الشغور الرئاسي بفترة زمنية فاصلة عن اجتماع اللقاء الخماسي الثاني في الدوحة الاثنين الماضي والاجتماع الثالث لها المرتقب مطلع أيلول المقبل وهو موعد انتقال لودريان الى المملكة العربية السعودية لتسلم مهماته الجديدة كرئيس للوكالة الفرنسية لتطوير منطقة العلا في السعودية… فهل يكون شهر ايلول الموعد الأقرب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي أم أن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات وتاليا الدخول في المجهول؟ أو أن الهواجس والمخاوف من احتمالات التفلتات الاقتصادية المعيشية النقدية ستستخدم للدفع نحو بلوغ حل؟.
مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة تتكثف الاجتماعات مع نوابه الاربعة حيث التقاهم الرئيس نجيبميقاتي اليوم في السراي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل للتشاور في الخطوات العملية في فترة الشغور في الحاكمية .
وأولى هذه الخطوات تمثلت باستمهال رئيس الحكومة لنواب الحاكم الأربعة 48 ساعة لبحث إقتراح غطاء قانوني لهم يصدر من مجلس الوزراء فيما مصادر نواب الحاكم أكدت للNBN إشتراط أن لا يمس أي إقتراح بأموال الناس واكدت هذه المصادر أن قرار النواب بأيديهم. ويوم الخميس لناظره قريب.
أزمة الحاكمية أستحوذت على حيز كبير من جلسة الحكومة التي انعقدت على نية نقاش الموازنة العامة على أن تستكمل النقاش بعد إسبوع.
وعشية زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى \\بيروت أكدت الخارجية الفرنسية أن الزيارة تهدف إلى خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
في الأراضي المحتلة الكنيست أقر قانون التعديلات القضائية ما اشعل المواجهات في الشارع بين شرطة الإحتلال والمعارضين لإقرار ما يسمى بالمعقولية القضائية لإقرار ما يضع الكيان الإسرائيلي على صفيح الإهتزاز الأمني والعسكري والسياسي.
حاكمية مصرف لبنان أهم من الموازنة العامة، ولها الأولوية عليها. إنها الخلاصة التي يخرج بها كل من يتابع وقائع جلسة مجلس الوزراء. فالوزراء مع رئيسهم إهتموا بقضية خلافة رياض سلامة أكثر من اهتمامهم ببنود الموازنة المتأخرة أصلا سبعة أشهر. حتى الآن لا قرار نهائيا لمجلس الوزراء، لأن نواب الحاكم الأربعة لا يزالون في مرحلة التردد. فهم يلوحون بالإستقالة من دون أن يستقيلوا، فيما التمديد للحاكم تتراجع احتمالاته، حتى إنه لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء. لذا المعادلة ستكون كالآتي: إما استقالة نواب الحاكم أو عدم استقالتهم. ففي حال عدم الإستقالة لا مشكلة، أما اذا استقال نواب الحاكم فان الحكومة ستكون امام خيارين: أما قبول الاستقالة أو رفضها.
والواضح أن الرئيس ميقاتي يعد العدة لكل الإحتمالات عبر فتاوى قانونية طلبها. لذلك تعتبر الساعات الثماني والأربعون المقبلة حاسمة، على حد قول وزير الإعلام زياد مكاري.
سياسيا، انه اسبوع جان ايف لودريان الذي يبدأ زيارته الرسمية الى بيروت الثلثاء، وتستمرالى الخميس وفق ما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية. البارز في ما قاله المسؤول في الكي دورسيه ان زيارة لودريان هدفها خلق الظروف المؤاتية للوصول الى حل توافقي لجميع الاطراف المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية.
باللغة الديبلوماسية، هذا يعني ان باريس تخلت عن خيارها الرئاسي السابق، وهي تسعى للوصول الى رئيس توافقي تلتقي حوله معظم الاطراف السياسية. فاي جديد عملي سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي اذا ؟ وهل سيصل به الامر الى حد تزكية شخصية توافقية انطلاقا من الاجواء التي سادت اجتماع الدوحة؟
توازيا ، يوم الاربعاء سيتم تكريم مفتي الجمهورية في السفارة السعودية في حضور عدد كبير من النواب. اللقاء ذو الطابع التكريمي ستكون له ارتدادات سياسية ، يعول عليها في المرحلة المقبلة .
في الاثناء، قضية النزوح السوري تتفاعل داخليا. وبدلا من ان تؤدي الى حلحلة على صعيد النازحين السوريين ، اذا بها تتحول معركة وسجالا بين وزير الخارجية ووزير المهجرين. فهل بهذه الخفة يمكن حل قضية وجودية تهدد الكيان وتزعزع اسس الوطن؟
غليان في مياه المتوسط بسبب موجة الحر رفع نسبة الملوحة الى حدود غير مسبوقة، وغليان سياسي عند شواطئها رفع نسبة الازمات الى حدود الانفجارات..
واسرع الفتائل اشتعالا تلك الاسرائيلية مع اقرار الكنيست الصهيوني التعديلات القضائية، فانقذ بذلك بنيامين نتنياهو حكومته من الانفجار وفجر الشارع الصهيوني الذي بدا اقرب ما يكون الى حرب اهلية..
تظاهرات واحتجاجات وقطع للطرقات في العديد من المدن المحتلة، فيما تعمل النقابات العمالية على تحديد تحركاتها المقبلة التي ربما تصل الى مخاصمة الحكومة. فيما حكم بن غفير وسموترتش يزداد تثبيتا على حساب وحدة مؤسسات كيانهم وحتى جيشه الذي فقد تماسكه وهيبته كما فعاليته، بل ان كيانهم يلامس مرحلة الانقلاب العسكري بحسب القائد السابق للواء حرمون “موشيه نيدام” ..
هو حريق أضرم في عمق المجتمع الصهيوني، لم يسلم منه العسكر ولن تسلم منه المنظومة السياسية ولا الاقتصادية، واول المؤشرات الانهيار الحاد الذي اصاب بورصة تل ابيب عصر اليوم..
في بورصاتنا اللبنانية هبوط حاد بالايجابية، مع الوقت الذي يحاصر الجميع، فيما الاسهم الاكثر تداولا هي حول حاكمية مصرف لبنان، حيث لم تستطع اجتماعات مع نواب الحاكم، النيابية منها الاسبوع الماضي والحكومية اليوم، تحديد وجهتهم وخياراتهم بالتعاطي مع هذه المسؤولية، على ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد استمهلهم يومين اضافيين كما علمت المنار، عسى ان يتم ايجاد صيغة – قانونية سياسية – تساند فترة توليهم إدارة المصرف المركزي، فاما ان يقبلوها او ان يذهبوا الى خياراتهم التي يلوحون بها، ومن بينها – الاستقالة..
اما الخيارات الرئاسية فمعلقة على خشبة الانتظار، التي تطفو فوق مياهنا السياسية الملتهبة، والعين على الموفد الفرنسي جان ايف لودريان القادم غدا الى بيروت، وما سيحمله من خلاصات اجتماع الدوحة الخماسي ..
طويت صفحة رياض سلامة. على الأقل هذا ما حسمه اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم: “فكرة التمديد التقني لرياض سلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال كلها أفكار مستحيلة، لا يمكن لأحد تحملها”.
على الأقل، ثمة من اعترف أخيرا ان لا جدوى من الاستمرار في محاولة إبقاء حاكم لبنان جاثما على جثة لبنان النقدية، رغما عن كل الكلام القضائي الاوروبي بشكل اساسي. أعطي سلامة، على ما يبدو، الضوء الأخضر لجمع أوراقه وملفاته وأغراضه من مكتبه في الطابق السادس في المركزي، مع بدء العد العكسي لأسبوعه الأخير على رأس الحاكمية، من دون أن يعطى الضوء الأخضر النهائي حتى الآن لملاحقته جديا في لبنان.
مورست كل اساليب التخويف والتهويل بتسويق انهيار تاريخي قادم لا محالة لسعر الصرف، فيما العملة الوطنية قد فقدت 98% من قيمتها. فالليرة يقول كثيرون إنها انتهت. وموظفو القطاع العام يعيشون المأساة. والشعب اللبناني أصلا هو الوحيد الذي تحمل الى الآن كل الخسائر.
وإذا كان مصير رياض سلامة، قد حسم مبدئيا، فإن مصير الحاكمية لم يحسم بعد، ويبدو انه سينتظر 48 ساعة إضافية، وهي المهلة التي منحها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لنواب الحاكم الأربعة الذين التقاهم في السراي الكبير اليوم لإعطاء أجوبتهم. اللقاء الايجابي كما وصف، لا يعني ان النواب الأربعة تراجعوا عن قرار الاستقالة الجماعية. فالسيناريو مرسوم بإحكام … أعلنه بري وأيده ميقاتي: سيستقيلون، لكنهم لن يتركوا مسؤولياتهم، باعتباره حلا لحفظ ماء وجههم بعد استفاقتهم المتأخرة.
يستقيلون بعدما فشلوا بالحصول على غطاء سياسي تشريعي وحكومي للاستمرار بسياسات رياض سلامة، لكنهم يبقون بحكم القانون في مواقعهم لتسيير المرفق العام بمجرد رفض حكومة تصريف الأعمال لاستقالتهم. لكن كل ذلك، لن يعفيهم من المسؤولية. وإذا كان الخوف من اتهامهم ب”الخيانة العظمى”، فالخيانة حصلت فعلا يوم صمتوا أكثر من ثلاث سنوات عن ارتكابات “حاكم لبنان”.
أربعة ايام عمل متبقية لرياض سلامة. ما بعده لن يكون حكما كما قبله، وهو ما يفسر ضياع طبقة سياسية كاملة، مستعدة لإحراق البلد حتى لا تحرقها عدالة شعب، “مهما تأخرت … جايي”.
الأسبوع الأخير من تموز من شأنه أن يبلور الكثير من الملفات العالقة في مقدمها إدارة حاكمية مصرف لبنان، ومن سيتولى المهمة.
اليوم اجتماع بين رئيس الحكومة ونواب الحاكم لم يصل إلى نتيجة نهائية، لكن أجواء نواب الحاكم أملت في أن يجد الرئيس ميقاتي مخرجا قانونيا يتيح استخدام تمويل الدولة من الإحتياطي, ولكنها شددت على ان نواب الحاكم الذين كانوا يعترضون طوال السنوات الثلاث التي مضت على استمرار التمويل من دون سند قانوني، لن يقبلوا اليوم بأي مخرج مشكوك في قانونيته وشرعيته.
عمليا، إذا لم يتم التوصل إلى ما يريده نواب الحاكم ، فهذا يعني المأزق.
فمجلس الوزراء أقر بصوابية ما يطالب به نواب الحاكم ، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 182023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقا لسعر صيرفة.
والسؤال هنا: ما هي خطة الطوارئ التي تتحدث عنها الحكومة؟ وهل تكون غير الذي كان يقوم به الحاكم؟ أيام معدودة جدا ويأتي الجواب.
في اليومين المقبلين ينهمك لبنان بزيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان.
الخارجية الفرنسية أصدرت بيانا عن الزيارة أشارت فيه إلى أن مهمة لودريان تهدف إلى ” تهيئة الظروف المؤاتية لبروز حل توافقي لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهي خطوة أساسية في إعادة تنشيط المؤسسات السياسية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للشروع في طريق الانتعاش”.
اللافت أن البيان لم يخرج عن إطار العموميات، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الحوار، بمعنى أن البيان لم يتجاوز سقف بيان اللجنة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة والتي شارك فيها لودريان.
تعاقد نواب الحاكم مع حرارة تموز.. ورفعوا من درجات كتلتهم المسيطرة على المناخ العام حتى يوم السبت المقبل.
فالنواب الذين كانوا يعتزمون الاستقالة غدا، تمسكوا بقرارهم..
ولكنهم منحوا السلطة السياسية فرصة ايجاد المظلة الواقية وحمايتهم من اشعة الشمس النقدية وبات لبنان معلقا على اهداف الفرسان الاربعة وخطواتهم ومدى استعدادهم لتقبل تحمل المسؤوليات، وذلك بعد تنعمهم في السنوات الثلاث الماضية برفاهية الحاكمية وامتيازاتها ووفقا لاستقصاء رصد سبل العيش.. فإن الاربعة حظيوا “بنعم” المركزي بين شقة بأربعة ملايين دولار وشاليهات بأسعار دولار الألف وخمسة واليوم يفاوضون البلد على بقائهم “ويربحون” اللبنانيين “جميلة” من جيوبهم…
ولدى اجتماعهم مع الرئيس نجيب ميقاتي تبين انهم تقدموا بخطة ممتازة لكنها غير قابلة للتنفيذ.. لا بل أقر مجلس الوزراء باستحالة تطبيقها قبل الاول من آب المقبل، ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقا لسعر صيرفة.
وربطا بهذا التوجه طلب نواب الحاكم توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الضروري والملح، كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..
لذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة وقد اعتبر ميقاتي ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك..
وهو أمر نسعى لتحقيقه من خلال مشاورات مكثفة، بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار، لاسيما أنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام…
وفي حصيلة يوم المراوغة أن النواب الاربعة يشترطون ان يكونوا الدولة ضمن المركزي, وأن ترافقهم الحصانات, وألا يسألهم أحد “أين صرفت هذا”، وهم بهذا المسار ينقلون خطى الحاكم الحالي رياض سلامة، الذي كانت أزمته مع السلطة السياسية أنه طلب تغطيتها وتواقيعها “ليرة ورا ليرة”،.
وبتأجيل الاستقالات لتبيان المناخ السياسي حتى آخر الاسبوع.. فإن جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ستسلك بلا كتل نقدية، وسوف تعتريها مطبات لدى الكتل السياسية وسيلتقي لودريان ممثلين عن هذه الكتل في قصر الصنوبر،
ولكنه لا يحمل معه أي مبادرة كما يبدو ومرة جديدة سيكون لودريان مستمعا، لكن تحت سقف الخماسية الدولية والعربية الخاصة بلبنان.. إذ إن الموفد الفرنسي لم يعد فرنسيا فقط بل اصبح يعكس آراء الدول الخمس…
وعلى توقيت وصوله, وفي مرحلة فراغات قاتلة سياسيا وماليا.. هز المعتقل السياسي هنيبال القذافي عرش الحكم والقضاء بكشفه عن ابتزاز ومقايضة مالية يتعرض لها.
وفي بيان حصلت عليه الجديد اعلن أن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطا لإطلاق سراحه، وترهن حريته بالاموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة ملياري دولار والقذافي المستمر في اضرابه عن الطعام بدا أنه فك الاضراب عن الكلام..
وأول الغيث مليارا دولار فهل لديه مزيد من الاوراق المستترة مع اقتراب ذكرى الحادي والثلاثين من آب وتغييب الامام موسى الصدر؟
فالنجل الاصغر للعقيد معمر القذافي لم يعد لديه ما يخسره بعد ثماني سنوات على اعتقاله من دون محاكمة.. فيما القضاء اللبناني يصدر أحكامه عبر قوس عين التينة، حيث العدل يسقط بضربة قرار سياسي.
