نشرت صحيفة “هآرتس”، تحقيقاً صحفياً حول تطوير شركات الاحتلال تقنيات التجسس على البشر، بأساليب قد لا تخطر على بال أحد.
وذكرت “هآرتس” في تحقيقها المطول، أن شركات “إسرائيلية” تستخدم تقنيات تجسس بواسطة مواقع دعائية.
يقول التحقيق إنه “في كل مرة ندخل فيها تطبيقًا أو موقعًا على الإنترنت، دون أن تلاحظ أعيننا، تحدث عملية تفاوض معقدة وعنيفة وسريعة، تجسد كامل اقتصاد الإنترنت: في جزء من الثانية – اللحظة التي تمر بين النقر حتى يفتح الموقع الذي نريد – يحدث مزاد تلقائي بين مئات الآلاف من شركات الإعلانات المختلفة”.
يشير التحقيق إلى أنه حتى قبل مدة وجيزة، كانت هذه القدرات محدودة لدى جهات الاستخبارات التي تستغل عالم الإعلانات الرقمية، الذي يجب أن يكون سريًا، لتجاوز نظم حماية آبل وغوغل، ومن ثم زرع تطبيق تجسس متقدم فيها.
ونوه التقرير إلى أن نشاط الاحتلال “الإسرائيلي” بهذا المجال تزايد خلال أزمة “كورونا”، إذ طورت شركة “ريزون” وشركة “ريزنت” وغيرها تقنيات تجسس تستخدم الإعلانات وسيلة لجمع البيانات عن المستخدمين.
ويؤكد التحقيق أن هذه هي قصة تكنولوجية تعرف كيف تحوّل الإعلانات إلى أداة حرب في المعركة التكنولوجية، وقصة نظام يعرف كيف يتجاوز قيود الحماية والخصوصية لشركات “آبل” و”غوغل”، وكيف يخترق الهاتف باستخدام معلومات الإعلانات، وهي قصة عن العلاقة الخطيرة بين عالم الاستخبارات والإنترنت.
يضيف التحقيق: “لكن عالم الإعلانات مختلف تمامًا. اليوم، يعتمد الإعلان على الهاتف الذكي، وهذا ليس صدفة. تعرف الإعلانات الكثير عنا، ويمكنها، على سبيل المثال، مراقبة موقعنا حتى الشارع الذي نتواجد فيه، وإن لم يكن الأمر كذلك فإنها تشير إلى تاريخ بحثنا”.
ووصف الموقع هذه العملية بأنها “مثال واضح على ما يسمى (رأس المالية المُطارِدة) والتي يتم خلالها استغلال المعلومات التي تجمعها الكيانات التجارية لأغراض استخباراتية”.
ولفت التحقيق إلى أنه “من خلال تكنولوجيا الإعلانات، يمكن مراقبة جميع الأشخاص الذين مرّوا عبر مطار معين في وقت معين”.
وأشار الى أن “نموذج إيران يشير إلى خصوصية استخبارات الإعلانات هذه: في الوقت الذي تستند فيه أغلبية أنواع الاستخبارات الرقمية والسايبر الهجومي على الوصول المباشر إلى المعلومات والشبكات والبنى – تلك الموجودة لدى الدول فقط – فإن استخبارات الإعلانات تستند إلى معلومات تكون علنية، ويمكن رصدها عبر مصادر تُعتبر مفتوحة. ويقول إنه يمكن شراء المعلومات من بنوك مختلفة، أو الوصول إليها بطرق إبداعية، فمن أجل رصد موقع شخص معين مثلاً، لا حاجة إلى أكثر من المعلومات الموجودة في بورصة الإعلانات الخليوية”.
ويتابع التحقيق في كشف خطر هذا العالم، “ومع ذلك، فإنها لا تُستخدم هذه المعلومات اللامتناهية فقط من قبل الإعلانات. بالنسبة لكل هاتف ذكي هناك رقم هوية إعلانات، ومن غير الممكن ربطه برقم الهاتف أو اسم الشخص”.
وحذر التحقيق من أن “هناك بعض الشركات التي لا تكتفي باستخدام الإعلانات فقط لجمع المعلومات والملاحقة، وتذهب أبعد من ذلك: تبني أدوات لاختراق الهواتف والأجهزة، اضافة الى تركيب بروفايل إعلاني دقيق للجمهور المستهدف”.
وتابع بأنه “استناداً إلى هذا البروفايل، يتم بناء حملة إعلانية مخصصة لجمهور الهدف ونشرها عبر الإعلانات. وفي المرحلة التالية، يُزرع تطبيق تجسّس، أو مضمون عدائي داخل الحملة ذاتها، وعبر المعلن أو مجموعة المعلنين يتم رفع الإعلان التجسسي في بورصة الإعلانات. حينها، يشاركون في البورصة ويستحقون المزيد من الإعلانات. وعندما ينكشف الهدف للإعلان، يتم اختراق هاتفه”.
