أكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “الأزمة الرئاسية في لبنان تواصل مراوحتها من دون إحراز تقدم يعول عليه لإخراج البلاد من محنتها، التي يشهد عليها انهيار مؤسسات الدولة تحت وطأة الاختلالات والمشاكل المتلاحقة التي طاولت البنية المصرفية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وصولا إلى بنى السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية والعسكرية”.
ولفتت الكتلة في بيان إلى أنه “مع تعدد الرهانات وتشتتها واشتداد الضغوط الموجهة سواء أكان عبر الحصار والعقوبات الأحاديّة والكيدية أم عبر إملاء سياسات تزيد من أعباء البلاد، كما في قضية النازحين السوريين أم عبر اتخاذ قرارات تنطوي على تدخل سافر ومدان في الشؤون الداخليّة للبنان، فإن الواجب الوطني يتطلب تفاهما إنقاذيا ينجم عنه ملء الشغور الرئاسي وإعادة الانتظام العام المنتج للسلطة ومؤسساتها وأجهزتها، فضلا عن استعادة الحياة الطبيعية لقطاعات المجتمع ومرافقه الحيوية”.
وأضافت: “يعرض لنا شهر أيلول في كل عام، للذكرى والاعتبار، مشهدا للعز الوطني تجلى في المواجهة البطوليّة ضدّ العدو الصهيوني في جبل الرفيع حيث سطرت دماء أبطال المقاومة والجيش اللبناني باحتضان ودعم من شعبنا الأبي، معادلة النصر الدائم التي خط فيها الشهداء هادي نصر الله وعلي كوثراني وهيثم مغنية، مع النقيب جواد عازار أسماءهم في لائحة رموزها. يلي ذلك مشهد للمصافحة في أوسلو، عبرت أمتنا عن رفضها لها، وقدم شعبنا في لبنان خلال مسيرته السلمية أغلى دماء سفكها السلطويون ظلما وعدوانا، من دون أن يتمكنوا من كي وعي الناس وتعويدهم على الانهزام والتنازل”.
وتابعت: “أما المشهد الثالث فهو مشهد الخزي والعار والجريمة والعمالة، نفذته العصابات والمليشيات العميلة للعدو الصهيوني، واستباحت فيه أرواح ما يقرب من 4000 شهيد لبناني وفلسطيني من النساء والأطفال والرجال والعجائز في صبرا وشاتيلا إبان اجتياح العدو الصهيوني واحتلاله بيروت عام 1982، وهو احتلال لم يستنقذ لبنان واللبنانيين من مخاطره وتداعياته العدوانية، إلا المقاومة الباسلة التي فرضت على الصهاينة وعملائهم الهزيمة والاندحار في 25 أيار من عام 2000”.
وأردفت: “إننا إذ نكبر مشهد العز الأول في جبل الرفيع ونشجب اتفاق أوسلو المقيت، فإننا نجدد إدانتنا لميليشيات القتل والإجرام العنصري، ولما ارتكبته من فظائع يندى لها جبين التاريخ الإنساني في مجزرة صبرا وشاتيلا”.
وأكدت “حرصها في مقاربتها الاستحقاق الرئاسي على الدوام، أن تحصن لبنان ودولته ومجتمعه ضد المشاريع السياسية المعادية الهادفة إلى إضعاف قدرة بلدنا على حماية مصالحه الحيوية الأمنية والاقتصادية والحؤول دون إخضاعه لنفوذ القوى الرامية إلى فرض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وما يمثله من احتلال غير مشروع وتهديد دائم لأمن المنطقة واستقرارها”.
وجددت الكتلة “دعوتها إلى كل الأطراف اللبنانية الحريصة على السيادة الوطنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والحسابات الفئوية الضيقة لدى مقاربتها الاستحقاق الرئاسي المطلوب إنجازه، والتنبه إلى أنّ الحلول التي يستولدها التفاهم أو التوافق الوطني أولى وأهم وأحفظ للبلاد، خصوصاً في زمن الاستهداف الممنهج والمتواصل”.
كما أكدت “وجوب قيام الحكومة بواجبها وتوفير كل ما يلزم، رغم الضائقة الراهنة، من أجل ضمان سير التعليم الرسمي والمهني لهذا العام الدراسي سواء لجهة تمكين المعلمين ودعمهم، أو لجهة المواكبة لسد النواقص والحاجات التي من شأن إهمالها إرباك العملية التعليمية وانتظامها”.
وجددت دعوتها إلى “رسم سياسة حكومية واقعية للتعاطي مع مشكلة النازحين بما لا يجعلها وسيلة ابتزاز للبنان أو عنصر ضغط عليه للقبول بما يحاك ضده من مشاريع معادية تستهدف سيادته وكرامة شعبه”.
ونبهت إلى “خطورة إجراءات المفوضية العليا للاجئين في لبنان التي تتخذها في ملف النازحين السوريين بذريعة تنظيم نزوحهم”، وحثت “الحكومة على الحزم في متابعة هذه الإجراءات”.
