أوضح تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، مستمر في الزيادة، فيما لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات مع طهران بشأن القضايا الحساسة مثل تقديم تفسير لوجود آثار لليورانيوم في موقعين لم يتم الإعلان عنهما.
وجاء في أحد التقريرين أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يأسف لعدم إحراز تقدم في حل مشكلات بارزة تتعلق بضمانات خلال فترة إعداد التقارير”، مشيرا إلى تقاعس إيران عن أن تفسر بمصداقية منشأ جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين.
ويظهر التقريران، اللذين أُرسلا للدول الأعضاء في الوكالة قبل اجتماع فصلي في الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، أنه بعد التقدم المحدود المحرز في إعادة تركيب كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في الربع السابق، لم يُحرز أي تقدم آخر منذئذ، ما يؤجج التوتر مع قوى الغرب.
وبحسب التقرير، فإن من المشكلات التي يُرجح أن تحدث حالة من التوتر مع الغرب أن التقديرات تشير إلى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة بواقع 7.5 كيلوغرام إلى 121.6 كيلوغرام على الرغم من تخفيف 6.4 كيلوغرام منه بيورانيوم مخصب بدرجات نقاء أقل.
وأفاد دبلوماسي كبير أن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة تباطأ ليسجل نحو ثلاثة كيلوغرامات شهريا من معدل سابق كان يبلغ تسعة كيلوغرامات شهريا تقريبا.
وأكد دبلوماسيون آخرون أن التباطؤ ربما يكون جزءا مما يوصف بأنه جهود “خفض التصعيد” بين إيران والولايات المتحدة التي تشمل أيضا إعادة أرصدة مالية إيرانية مجمدة خارج البلاد وسجناء أميركيين محتجزين في إيران، على الرغم من نفي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجود صلات بين القضايا.
وذكر دبلوماسي غربي “بالطبع، تقول إيران إن تباطؤ التخصيب بنسبة 60 بالمئة إيجابي، لكن المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال مرتفعا”.
ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في الوقت الراهن نحو ثلاثة أمثال كمية تقدر بنحو 42 كيلوغراما، وهي كمية تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها كافية نظريا، إذا ما خُصبت أكثر، لتصنيع قنبلة نووية.
وأعلنت إيران والوكالة اتفاقا في آذار حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي وضعت بموجب اتفاق مع القوى الكبرى في 2015، لكنها أُزيلت العام الماضي بأمر من إيران. ورُكب عدد ضئيل من الكاميرات وأجهزة المراقبة الأخرى التي تريد الوكالة وضعها.
