| فاتن الحاج | بعيداً عن النقاش الدستوري الذي دفع اللجان النيابية المشتركة، أمس، إلى التصويت على رفض ردّ رئيس الحكومة ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب بعد إقرارها (بينها قانونا أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمساعدة المالية لصندوق التعويضات)، وإقرار اللجان إحالة القوانين الثلاثة الى الهيئة العامة لإقرارها مجدداً …
أكمل القراءة »