| محمد وهبة | وفق مشروع القانون المقترح لإصلاح وضع المصارف، فإنه ستجرى خصخصة الرقابة على المصارف من خلال إنشاء هيئة رديفة للجنة الرقابة على المصارف تقوم بمهامها عبر شركات خارجية سُمح للمصارف بتعيينها. ليس ذلك فقط، بل إن هذا المشروع يُبطل مفاعيل الكثير من مواد قانون النقد والتسليف ومن …
أكمل القراءة »