| ندى أيوب | عام 2018، استفاقت الدولة على ضرورة تنظيم قطاع المولّدات (الذي لا يفترض أن يكون موجوداً). عملية التنظيم تولّتها وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير السابق رائد خوري، وتمّت بقراراتٍ عشوائية لإلزام أصحاب المولّدات بتركيب عدّادات عوضاً عن «المقطوعية»، مقابل شروطٍ فرضها هؤلاء ووافقت الوزارة على معظمها، من بينها …
أكمل القراءة »