أعاد ديوان المحاسبة وفي مذكّرة رفعها إلى الوزير كما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الرافض عقد التلزيم. وتكمن أهمية هذه المذكرة في أنها نزعت أي غطاء قانوني من جانب الهيئات الرقابية عن العقد، وبالتالي على مجلس الوزراء في حال الموافقة على العقد أن يثبت توفر حالة الضرورة …
أكمل القراءة »