رأى رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ “سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني، هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، فضلاً عن انّ القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان”.
وأبلغ عون وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان Harjit S. Sajjan، خلال إستقباله له في قصر بعبدا، أن “لبنان في طور اعداد دراسة قانونية سيرفعها الى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين”، مضيفاً: “نأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً ان لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه”.
وشدد امام الوزير الكندي على ان “لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين، سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500 الف سوري عادوا من لبنان الى سوريا ضمن مجموعات نظّم عودتها على دفعات خلال السنوات الماضية الأمن العام اللبناني، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلاً عن ان المسؤولين السوريين يعلنون رسمياً انهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة”.
وشكك الرئيس عون في “المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات، فإذا كان الهدف توطين النازحين السوريين في لبنان، فإننا نرفض ذلك رفضاً قاطعاً كما رفضنا سابقاً توطين الفلسطينيين على أرضنا”.
واكد ان “لبنان طالب مراراً المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، الا ان طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلقنا لما يمكن ان يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين”.