الجريدة ـ لبنان
ما هي مفاعيل الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وزراء حكومته؟
الواضح أن المداولات التي طرحت في الاجتماع، تركزت على الملفات الرئيسة المطروح، ومن بين أبرزها رفع سعر الدولار الجمركي ورفع تعرفة الكهرباء، فضلاً عن تراكم الأزمات التي فشل الوزراء في التعامل معها، بينما شكّل السجال بين وزيري المهجرين والشؤون الاجتماعية مادة ساخنة بشأن زيارة وزير المهجرين إلى سوريا للتباحث في ملف النازحين السوريين.
ونقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر سياسية مطلعة أنه ولو أن الاجتماع الوزاري ناقش رقماً معيناً للدولار الجمركي، إلا أن أي قرار يحتاج إلى موافقة الحكومة، مع العلم أن رئيس الجمهورية لم يوافق على مرسوم يتصل بالدولار الجمركي بسبب تبعاته الاقتصادية، لكن مصادر أخرى لفتت إلى أن موضوع العشرين الف للدولار الجمركي يناقش في اجتماع الرئيسين عون وميقاتي اليوم.
وأعادت المصادر التأكيد أن أي اجتماع وزاري لا يمكن أن يحل مكان الحكومة وقراراتها، مع العلم أن اجتماعا كهذا يناقش أفكارا أو اقتراحات لا أكثر ولا أقل.
وشددت مصادر وزارية على ان الوقت بات حساساً لجهة اتخاذ القرارات التي تحد من الانهيار لا البقاء في دوامة العبث الاضافي، وعدم التقدم اي خطوة على طريق المعالجة.
وكشفت المصادر ان اللقاء الوزاري الموسع، اتى بعد عودة الاخير من اجازة استمرت عشرة أيام بالخارج، وكأن هدفه التباحث في شدشدة الوضع الوزاري الذي شهد مزيداً من التردي وسوء الاداء على المستويات، وتفرداً من بعض الوزراء، و”كل واحد فاتح على حسابه” ما انعكس سلباً على تسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين على حد سواء، وانسحب سوءاً على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وظهر هذا جليا في استفحال الأداء الفاشل لوزير الاقتصاد بمعالجة أزمة الرغيف واحتكار مادة الطحين من قبل بعض المحليين، وبدا وكأنه يتصرف بمفرده بمعزل عن الحكومة، ناهيك عن التخبط وهزالة أداء وزير الطاقة في إدارة الوزارة وتأمين الحد الادنى من مستلزمات التشغيل، بينما لوحظ بوضوح عدم قدرته على وضع حد للاستنسابية المفضوحة في توزيع التيار الكهربائي، حسب الولاءات والمصالح السياسية والحزبية، وحرمان مناطق عديدة من التيار، خلافاً لبيانات إدارة المؤسسة التي تجهضها الوقائع اليومية لتوزيع التيار إلى المناطق.
اما الحدث النافر فهو ذهاب وزير شؤون المهجرين الى سوريا من دون ابلاغ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، ولو انه تسلح بحصوله على موافقة رئيس الجمهورية، الذي ليس له أي صلاحية دستورية أو تنفيذية لاعطاء مثل هذه الموافقة غير الملزمة على الإطلاق، كون أي ترتيبات الاتفاقات مع أي دولة أو طرف بخصوص النازحين تتطلب موافقة الحكومة أولا وأخيراً، وليس الصدام الذي حصل على هامش الاجتماع بين وزير المهجرين ووزير الشؤون الاجتماعية، إلا دليلاً نافراً، لتفرد الوزراء وممارساتهم مسؤولياتهم كل على هواه ،بمعزل عن الحكومة ورئيسها.
لكن ما دار في سجالات وتباينات داخل الاجتماع الوزاري من شأنه ان ينعكس على اجتماع بعبدا اليوم. فحسب المعلومات انفجر خلاف بين وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، حول صلاحيات من يتولى التفاوض والسعي لاعادة النازحين السوريين.. ففي حين كان شرف الدين يضع المجتمعين في أجواء زيارته الاخيرة لدمشق والترحيب الذي لقيه لجهة السعي لاعادة النازحين، اعترض حجار بنبرة عالية، وكشف انه هو المعني بهذا الموضوع، وليس من اختصاص وزير المهجرين، لكن شرف الدين أكد انه مكلف رسمياً بزيارة سوريا.
ونقل عن المجتمعين انه جرى التوافق على ان يكون سعر الدولار الجمركي بدءاً من 20 الف ليرة، بقرار من وزير المال ومصرف لبنان، على أن يكون هذا السعر شهرياً ووفقاً لسعر الصرف.
