لفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ “في التّاسع من حزيران الماضي، وبناءً على المادّة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، حرّك القضاء المختص دعوى الحقّ العام بحقّ المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخّلين معه بجرائم ماليّة خطيرة، ويزيد من خطورتها أنّ المشتبه به الأوّل بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديداً جرائم الاختلاس والتّزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي، وبعدما تم انجاز كامل التحقيق الذي اظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي باحالة المدعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت”.
وأشار، في كلمة وجّهها إلى الجسم القضائي، إلى أنّ “منذ ذلك الحين، تقاسم القضاة المعنيون التهرب من المسؤولية، من دون أن يتمّ الادّعاء وفق الأصول القانونيّة، ما يجعله، من موقعه ودوره كرئيس الدولة، وبموجب قسمه الدستوري، يطالب القضاء بالتحرر الكامل من أيّ ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائيّة”.
وشدّد على أنّ “القضاة رسل العدالة، وقد قيل يوماً، كما هو معلوم، أنّه عندما يكون القضاء بخير يكون الوطن بخير، ولو أصابه دمار في البشر والحجر، كما قيل أيضاً أنّ من يجعل المستبدين أباطرة إنما هو الخنوع والركوع أمامهم”، مبيّنًا أنّ “دعوته للقضاة اليوم، أن ينتفضوا لكرامتكم وسلطتكم ولا يهابوا ظلم اصحاب النفوذ، فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تؤدّون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء”.
