إعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في الذكرى 16 لصدور القرار الدولي 1701، أن “واقعة يوم 14 آب 2006 لا ينبغي أن ينساها اللبنانيون أو يتجاهلوها”.
وأكد أن “هذا القرار حمى لبنان وحسم أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية، في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي. هذا فضلاً عن أن هذا القرار أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559، القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان”.
وتابع السنيورة “نجحت الحكومة في توفير التمويل والتنظيم والإدارة الحازمة والمنضبطة لإعادة إعمار وبناء وترميم أكثر من 115 ألف وحدة سكنية، وهو ما تم إنجازه في فترة قياسية، وبحيوية متقدمة، بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير، وفي مقدمتهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضاً بأموال الدولة اللبنانية”.
كما دعا اللبنانيين إلى التمسك بمسلمة أساسية تنطلق من أن “قرار الحرب والسلم باعتباره قراراً يختص بالمصير الوطني، يجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية، التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم والتي يمكنها أن تقرر باسمهم وتتحمل المسؤولية نتيجة قراراتها، كما وبإمكانيتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة هذه الدولة لمواجهة العدو الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “هذا القرار عكس في جانب منه وعياً وطنياً لبنانياً وعربياً ودولياً، وتماسكاً في مواجهة العدوان حماية للبنان ومصالحه الوطنية العليا وحياة مواطنيه وكرامتهم”.
وإستنكر الوضع الحالي معتبراً أن “الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحملها”.
وأشار الى أن “لبنان سيبقى، رغم كل المحن والإستيلاءات، قوياً وسيداً وحراً بعيشه المشترك، وبالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وبشرعيته العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي طليعتها القرار الرقم 1701”.
