في موازاة الجمود السياسي والحكومي الذي لم يخرقه سوى لقاء حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي، تحركت مجدداً العناوين الإقتصادية والمالية والمعيشية الساخنة.
فالدولار الأميركي سجل في السوق السوداء إفتتاحية نارية تجاوز معها سعره عتبة الـ 32 ألف ليرة قبل أن يعود ويتراجع.
هذه الوثبة الدولارية، قابلها هبوط ملحوظ في اسعار المحروقات تراوح بين ثمانية آلاف، و وواحد وعشرين ألف ليرة.
لكن هذا الإنخفاض لا يبدو مستداماً بالضرورة، ولا سيما مع وجود معلومات عن آلية جديدة سيتبعها مصرف لبنان في دفع مستحقات بواخر المحروقات للشركات المستوردة، فهل سيواجه اللبنانيون أزمة محروقات في الأيام المقبلة؟
ومن المحروقات إلى الكهرباء، حيث نجا لبنان من العتمة الشاملة التي كانت تهدده أواخر الشهر الحالي، وذلك بعدما وافق العراق على تمديد تزويده بالفيول لمدة سنة.
وعلى نية هذا الملف يحط وفد رسمي عراقي في بيروت الثلاثاء المقبل.
في غضون ذلك لم تنته تداعيات حادثة (فيدرال بنك) في الحمرا، وجديدها إعطاء إشارة قضائية بتوقيف المودع بسام الشيخ حسين، ما دفع الأهالي إلى الإعتصام وإقفال الطريق في الأوزاعي.
إنه إنذار خطير في أزمة الودائع، فأين ستكون العملية اللاحقة؟ وهل يتحرك المعنيون لاجتراح الحلول المناسبة، فلا يكون (المودع – الضحية) بمواجهة (الموظف – الضحية).
وسطَ زحمةِ التكهناتْ، وتداخلِ الوقائعِ لدى البعضِ بالامنياتْ، فإنَّ لبنان لم يتبلَّغْ بعدْ ايَّ شيءٍ رسميٍ من الموفدِ الاميركي عاموس هوكشتاين، وإنّ الحديثَ عن جوابٍ عبريٍ سلبيٍ أو الافراطَ بالايجابيةْ كلامٌ مجافٍ للحقيقةْ، على أنَّ الجوابَ الرسميَ رهنُ الايامِ القادمةِ التي ستَحملُ هوكشتاين الى لبنان مع الجوابِ الصهيوني.
آخرُ تواصلٍ لبنانيٍ مع هوكشتاين أكد فيه الموفدُ الاميركيْ حصولَ تقدّمٍ، لكنَّ التصعيدَ في غزّة فرمَلَ الامورَ كما قال.. وعندَ هذا الجوابْ توقفَّتْ المعطياتُ اللبنانية. وعليه، فإنَّ حالةَ الانتظارِ لا تزالُ على حالِها.. انتظارٌ ليس الى وقتٍ مفتوحٍ، كما قال رئيسُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةْ النائب محمد رعد امامَ الحشودِ العاشورائيةِ المَهيبةِ في النبطيةْ. وعلى اساسِ الجوابْ الذي سيحملُهُ هوكشتاين سيُبْنَى في نهايةِ المطافِ على الشيء مقتضاه، مع التأكيدِ أنَّ يدَ المقاومةِ ستبقى على الزنادْ ولن تخدعَها اغراءاتٌ او وعود..
في الوعودِ الحكومية بالتعاطي الجدّي مع العروضِ الكهربائيةْ، لا ترجمةْ فعليةْ لها الى الآن. وإنْ كان تجديدُ الاتفاقيةِ العراقيةِ ومضاعفةُ كميةِ الفيولْ قد انقذَت لبنانَ من العتمةِ الشاملةْ، فإنَّ الخطواتِ الجديةْ لم تشملْ بعدُ الهبةَ الايرانيةَ التي تؤمِّنُ للبنانَ ساعاتِ تغذيةٍ كافيةٍ لانقاذِهِ من العتمةِ المفروضة ِاميركياً، إلاَّ انَّ الايجابيةَ الاعلاميةَ حكومياً مع الهبةِ الايرانيةْ لم تُترجَمْ بعدُ بأيِ خطوةٍ عمليةٍ، مع علمِ الحكومةِ ورئيسِها أنَّ مأساةَ العتمةِ ومخلفاتِها لا تحتملُ التسويفْ، وأنَّ الرهانَ على ايِ سماحٍ اميركيٍ لاستجرارِ الغازِ او الكهرباءْ من مصر او الاردن امرٌ مستحيل..
ومن المستحيلِ أيضاً الرهانُ على انَّ الاتفاقَ مع صندوقِ النقدِ الدولي بحدِ ذاتِهِ سيُنقِذُ البلدَ بحسبِ عرَّابِ التفاوضِ مع الصندوقْ – نائبُ رئيسِ الحكومةْ سعادة الشامي.. فمتابعةُ الإصلاحاتِ المطلوبةِ امرٌ ضروريٌ، ويتطلَّبُ من صنَّاعِ القرارِ المضيَ قدماً بالإصلاحاتِ حتى ولو لم يكن هناكَ إجماعٌ من جميعِ فئاتِ المجتمعْ، كما قال. فما هي هذه الاصلاحاتْ؟ والاملُ بأنْ تكونَ إصلاحاتٌ جديةْ، وأن لا تكونَ على حسابِ الشعبِ من فقراءَ وموظفين ومودعين، كما اعتادَ أصحابُ القرار..
عبارة توصف بدقة حال بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ينظّرون في الاقتصاد ويحاضرون في السياسات المالية، فيما معظم المواطنين، ما عدا بعض المحظيين، متروكون وحيدين في مواجهة الازمة.
فمن يتابع بعض المقابلات، او يقرأ بعض التصريحات، يكاد يصدّق للوهلة الاولى ان الخطر على الودائع قد زال، وان الحقوق المسلوبة ستعود عاجلا ام آجلا الى اصحابها، وان الحرفية والمهنية هما الصفتان اللصيقتان بالجهات التي تزعم انها ترسم الخطط وتحدد الاستراتيجيات وتشق الطرق نحو الحلول.
اما من يدرك حقائق الامور وجوهر المسائل قيد النقاش، فيعرف جيدا ان التخبط هو سيد الموقف، وان المخارج المطروحة بلا أفق، وان المعنيين بالبحث عنها متضاربون في آرائهم، عاجزون عن اتخاذ اي قرار، والاهم انهم جميعا مترددون في الاصلاح، او رافضون له بالمطلق حرصا على مصالحهم المعروفة في الداخل والخارج.
فإذا سألت هؤلاء ايها اللبناني عن خطة اعادة النازحين الذين يستنزفون الاقتصاد ومالية الدولة، كان جوابهم عدم الجواب، لا على الواتساب ولا على وخز الضمير.
واذا سألتهم عن موقفهم من التدقيق الجنائي، كان جوابهم وجوب التمسك بالضباط في المعارك، ولو تسببوا بخسارة الحرب.
واذا سألتهم عن خطة التعافي والقوانين المتصلة بها، كان جوابهم تسويف اضافي للكابيتال كونترول وتهرب من اعادة هيكلة المصارف، والاهم محاولة اقرار موازنة فارغة من اي مضمون اصلاحي فعلي… “مش شاطرين الا بالحكي”.
كلمات اربع ستبقى حتى اشعار آخر صفة معظم المسؤولين المعنيين مباشرة بإخراجنا من الازمة، طالما الودائع محتجزة الا لمن يختار تحريرها بأبخس الاثمان، وفيما الطبابة ممنوعة الا بأوقح الاسعار، والتعليم وسائر اساسيات الحياة رهن توفر “الفريش دولار”.
ينتهي الأسبوع مع تحذير أطلقه نائب رئيس الحكومة، مفاوض ضندوق النقد الدولي ، مفاده : إما الإصلاحات وإما الإنهيار… مع العِلم أن البلد في قلب الانهيار:
مصرفيًا ، مزيدٌ من التشدد بعد عملية “فيديرال بنك”، وهي الثالثة في هذا السياق .
تربويًا ، وزير التربية دق من قصر بعبدا ناقوس الخطر بالنسبة إلى السنة الدراسية، سواء المدرسية او الجامعية، فكشف أنه أبلغ رئيس الجمهورية القلق الكبير على مستقبلها إذا لم تلق العناية والدعم وتوفير المال اللازم لتمكينها من الصمود والاستمرار.
على صعيد النازحين، الملف مفتوح على مصراعيه، ووزير المهجرين يتوجه مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة هذا الملف مع السلطات السورية.
حكوميًا، كل شيء مجمد، والقطيعة قائمة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس في الافق ما يشير إلى أي تقدم في هذا الملف.
الملف المتحرِّك هذا الاسبوع اللقاء بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد حزب الله. جنبلاط أطلع البطريرك الراعي على أجواء اللقاء من خلال إيفاد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى الديمان، كما أوفد الوزير السابق غازي العريضي، الذي حضر لقاء كليمنصو أمس، إلى عين التينة لاطلاع الرئيس بري على أجواء اللقاء.
وقبل الدخول في التفاصيل ، نشير إلى تعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي أصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني فتوى بهدر دمه منذ ثلاثة وثلاثين عامًا، بسبب روايته “آيات شيطانية”، بهجوم في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها في غرب ولاية نيويورك، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
