أعلنت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة “الأخبار” أن «لبنان ينتظِر الرد الإسرائيلي المكتوب»، وإن «اجتماع بعبدا تولّدت عنه مقاربة جديدة لملف الترسيم، بيّنت أن العدو الإسرائيلي يريد أن ينُجز حلاً في المضمون، لكنه يبحث في الشكل عن مخارج له»، علماً بأن «كل ما حصل منذ الزيارة لم يصل إلى مرتبة الإجراءات العملية»، معتبرة أننا في حالة من «اللاسلبية واللاإيجابية في آن».
ولفتت المصادر إلى أنه في حال عودة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين حاملاً الجواب المكتوب «سيدعى الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الناقورة مجدداً لتوقيع النصوص برعاية الأمم المتحدة».
وقالت مصادر سياسية إن «التفاهمات المفترضة حول ملف الترسيم لن تكون رهن توافق عام فقط»، لأن «ما طرحه الوسيط الأميركي كان على أساس أن يتولى هو مواصلة المفاوضات وصياغة التفاهم، وأن يصار الى عقد اجتماع واحد أو اجتماعين في الناقورة لأجل الإقرار». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لزواره إن «العناوين العامة جرى النقاش حولها، وهو (هوكشتاين) سمع منا وذهب الى الإسرائيليين ليعود بجواب، ونحن ننتظر. وفي حال حصول تقدم، سيحال الأمر الى مفاوضات غير مباشرة في الناقورة».
وبحسب المصادر، فإن «ما يهدف إليه الوسيط الأميركي ولو برعاية الأمم المتحدة هو توقيع اتفاق أو تفاهم بين لبنان والعدو برعاية دولية يشتمل على كل نقاط الخلاف». وبالتالي، يعتقد مطّلعون في بيروت أن مثل هذا الأمر «لا يقف عند حدود تفاهم عام، بل هو مرتبط بتفاهم مفصل». ما يعني أنه سيكون هناك جهد حثيث، له بعده القانوني والأمني والتقني، وهذا يتطلب فريقاً متخصصاً، ما يعيد الحديث عن تشكيل الوفد اللبناني الى جولات التفاوض غير المباشر في الناقورة.
ورأت المصادر نفسها أن كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن «أننا نريد أن نرى بأعيننا الاتفاق لا أن نسمعه مجرد أخبار»، يتضمن إشارة واضحة الى أن «المقاومة ملتزمة بموقفها منع العدو من أي عملية استخراج قبل الوصول الى تفاهم يحفظ كامل حقوق لبنان. وهو ما يعني ضمناً أن المقاومة التي تنسّق مع الرؤساء الثلاثة وتتواصل مع جهات دولية، لن تكون بعيدة عن تفاصيل الاتفاق، من دون أن تكون شريكة لا في التفاوض ولا في الصياغة».