أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “لا طلبات تجنيس في وزارة الداخلية”، مضيفاً: “إذا كان هناك من طلبات في مكان آخر، لا أعلم، أو ما إذا كان أحد يستدرج طلبات، ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية، فاسألوا مقدميها أين أودعوها“.
وأشار في حديثٍ تلفزيوني إلى أنه “لا مصلحة للبنان، لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية، بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه”، وأضاف: “أنا لن أسير فيه، وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه“.
ولفت إلى أنه وجّه كتاباً “شديد اللهجة” إلى الصحيفة الفرنسية التي نشرت المقال عن مرسوم التجنيس، وأودع نسخة عنه للسفيرة الفرنسية، وطالب بالاعتذار والتصحيح، و”إلا سيتم الذهاب إلى الادعاء”.