علمت «الأخبار»، أن القاضي طارق البيطار زار «العدلية» أخيراً، والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سراً في حضور القاضية جمال خوري التي كانت تنظر في طلبات نقل الدعوى المقدمة من موقوفين في قضية المرفأ لتعيين محقق عدلي آخر!
وبمعزلٍ عن «شبهة» هذه الزيارة، علمت «الأخبار» أن خوري لم تأخذ قراراً في طلبات نقل الدعوى من يد البيطار والتي تقدّم بها عدد من الموقوفين، من بينهم رئيس اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر ورئيس الميناء في المرفأ محمد المولى، رغم اكتمال التبليغات، متذرعة بأن الملف «لا يزال قيد الدرس من قبل المستشارين في الغرفة» حتى حلّت العطلة القضائية. وبما أن خوري ستُحال إلى التقاعد في 25 أيلول، بعد أيام قليلة على انتهاء العطلة، فإن ذلك يعني أنها تقصدت رفع الملف عن كاهلها، بعد تلقّيها نصائح من عبود «بعدم بتّ الطلبات عشيّة الذكرى».
وبات واضحاً أن التعطيل في بتّ الدعاوى هو من أجل حماية البيطار فقط، مع أن المادة 340 من أصول المحاكمات الجزائية تنصّ على أن «تتولّى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى آخر. وتقرّر رفع يد مرجع قضائي في التحقيق أو الحكم عن الدعوى وإحالتها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها، إما لتعذّر تشكيل المرجع المختصّ أصلاً أو لوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامة وسير العدالة»، وهنا الطلب ليسَ بسبب الارتياب من المحقق العدلي، بل بسبب تعذّر استكمال التحقيقات. وفقاً للأخبار.