جدد “التيار الوطني الحر” تضامنه مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً “استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة”.
وأضاف في بيانٍ للمجلس السياسي بعد اجتماعه الدوري: “تحلّ غداً الذكرى السنوية الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي تعطّل سير العدالة بشأنها، بفعل قرارات اتخذها عمدا من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقق العدلي من سياسيين وقضاة، ومن بينهم القضاء الأعلى ورئيسه الذين يتوجب أن يكونوا مصدراً للحلّ وليس جزءا من المشكلة”.
ولفت إلى أنه “مثلما يدعو إلى فك أسر التحقيق، وإصدار القرار الظنّي ووقف تعطيل محاكم التمييز، فإن التيار يعتبر بقاء الموقوفين ظلما في السجون من دون أي محاكمة، يشكل بحد ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم”.
وطالب “بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قوانين إصلاحية أخرى كاستعادة الأموال المحولة، على أن تكون إصلاحية بالفعل وليس بالشكل، فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية”.
وحمّل البيان “رئيس الحكومة المكلّف مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد، برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه”.
ورأى أن “ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو إلى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ، ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف”.
وأكد “التيار” أنه “يتابع باهتمامٍ بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في استخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الاقتصادية”. مؤكداً أن “المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً، ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”.
وكرّر “موقفه الحاسم بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور، وبما يحترم الإرادة السياسية الوطنية التي عبر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية”. مؤكداً تمسكه “بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين”.