غادر الوزير السابق ميشال سماحة السجن بعد 10 سنوات، وذلك بعد قضاء محكوميته.
وقد أوقف سماحة في 8 آب 2012 وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكماً بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات.
كما أكّد وكيل سماحة، المحامي صخر الهاشم، في تصريح تلفزيوني، “خروج موكّله من السّجن اليوم، وهو في منزله بصحّة جيّدة جدًّا”.
