رفض متقاعدو القوى المسلحة قرار اللجنة الوزارية و”المرسوم الذي وقع في السر”، مشيرين إلى أن “وزارة المال قبلت فك الإضراب، مع العلم أن الزيادات الممنوحة هي بمثابة رشوة موقتة لا تدخل صلب الراتب، وبذلك تم ضرب حقوق المتقاعدين ومن سيتقاعدون مستقبلاً في الإدارات العامة والأساتذة والمتقاعدين العسكريين”.
واستنكروا في بيان أن “أقل موظف يستفيد بعشرة ملايين ليرة شهرياً وأقل متقاعد بقي راتبه لا يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة”، وأضاف البيان: “مثالاً لا حصرا العميد المتقاعد أربعين سنة خدمة سيصبح راتبه ثمانية ملايين ليرة، بالوقت الذي أقل راتب موظف بالحوافز الممنوحة أصبح عشرة ملايين ليرة وأكثر”.
ودعا البيان جميع المتقاعدين في القطاع العام “لعقد اجتماعات سريعة لمواجهة هذا القرار بالقوة ومحاسبتهم لتدخل الزيادات صلب الراتب”.
