الجريدة ـ لبنان
أعلن رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات، “تعليق الإضراب مؤقتاً”، مؤكدين أن هذا القرار “هو المنحى المفترض اتخاذه، مقابل الخطوة الايجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الاداريين، وذلك بعد صدور المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الاداري بعضاً من حقوقه”.
ولفتوا في بيان الى انهم اتخذوا هذا القرار “من قبيل الإحساس بالمسؤولية تجاه شرائح المجتمع ومن بينهم العسكريين والمتقاعدين”، مشيرين الى انهم “في انتظار أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات اخرى دون تأخير، وأن تتم المتابعة في ما خص اصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى، وعلى أن يتم اتخاذ أي تدبير لاحق في حينه”.
