عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لمناقشة التقرير الذي أرسله الأخير حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة العام 2022 وسعر الصرف.
وقال كنعان في تصريحٍ بعد الجلسة: “عملية رمي المسؤولية بين المجلس النيابي والحكومة ‘مش شغلتنا’ ولكن يوجد حدّ أدنى من الضمير”، معتبراً أن “الناس شبعت حكي وتنظير وكلام غير مسؤول، فقد انتهى العمل منذ نيسان في ما يتعلق بالموازنة، والإيضاحات التي وصلت من وزارة المال حول معايير وأسباب سعر الصرف في الموازنة غير كافية”.
وأضاف: “طلبنا من وزارة المال إعادة النظر بأرقام الموازنة مرّة أخيرة، بالإضافة إلى المواد المطلوب منها إعادة النظر بها على أن تقدم لنا الإيضاحات قبل جلسة لجنة المال الثلاثاء المقبل”.
ورفض كنعان أن “يدفع الشعب اللبناني بكل شرائحه ثمن الإجراءات الحكومية”، مشيراً إلى أنه “ليس مقتنعاً بالعديد من البنود التي تحاول الحكومة تمريرها”.
ورأى أنّ “خطة التعافي المطلوبة من الحكومة يجب أن تكون كاملة وشاملة، وإعادة هيكلة المصارف بند أساسي فيها”.