رفضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة “المقرّرات التي صدرت اليوم عن اجتماع السراي الحكومي شكلاً ومضموناً، واستنكرت ما تضمنته من تهديد للموظفين باجراءات يعرفون سلفاً أنها عصيّة على التنفيذ، لأن من اهم المبادئ القانونية والدستورية والإنسانية، في لبنان كما في كل دول العالم ان صاحب الحق هو السلطان والموظفون هم أصحاب الحقوق”.
كما رفضت في بيانٍ “تحويل الموظف إلى مياوم، تمهيداً لإرساء النظام التعاقد الوظيفي الذي يؤسس لتكريس نظام المحاصصة والقضاء على أسس قيام الإدارة العامة، الملاذ الآمن للمواطن اللبناني”.
وأكّدت الهيئة إصرارها على “مطالبها المحقّة من تحويل الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف والتقديمات الاجتماعية كافة، من طبابة واستشفاء ومنح مدرسية على منصة الدولار المصرفي التي هي حالياً 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وربط بدل النقل بعدد ليترات البنزين وتأمين دفع كافة التقديمات من المصارف على مِنصّة صيرفة، ودون سقوف ومماطلة”.
وأعلنت “الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب على أن تعلن لاحقاً الخطوات التصعيدية القادمة”، مشيرةً إلى استعدادها الدائم لأي حوار من أي نوع كان”.