يبرز اليوم التئام مجلس القضاء الأعلى للوقوف على جملة من المسلكيات الملتبسة في أداء بعض القضاة الموالين للثنائي الحاكم، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، لا سيما منهم القاضيان فادي عقيقي وغادة عون، مع اتجاه الأنظار بشكل خاص إلى مجريات جلسة الاستماع إلى أقوال مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية في قضية توقيف النائب البطريركي المطران موسى الحاج ومصادرة هاتفه والمساعدات المالية والدوائية التي كان ينقلها إلى لبنان.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنه لا حماسة لدى مجلس القضاء للغوص والغرق في مستنقع أي ملفات قضائية ذات خلفيات سياسية” ولذلك فإنّ أغلب الظن أنّ جلسة الاستماع للقاضي عقيقي ستكون أشبه بخطوة رفع عتب شكلية لاستيضاح الأخير وإعطائه الفرصة لتبرير منطلقاته في منح الإشارة القضائية إلى الأمن العام لتوقيف المطران الحاج ومصادرة مقتنياته، على أن تنتهي الجلسة من دون اتخاذ أي تدبير بحقه.
وأوضحت المصادر أنّ مجلس القضاء الأعلى ومنذ بداية أزمة توقيف المطران الحاج تعامل ببرودة مع هذه القضية بشكل أثار استياء الدوائر الكنسية في بكركي بموازاة الامتعاض من تراخي وزير العدل وتنصله من تحمل أي مسؤولية في مقاربة التجاوزات القضائية في الملف لا سيما لناحية تخطي أحكام القانون الفاتيكاني النافذ في لبنان بخصوص صلاحية مساءلة رجال الدين الكنسيين.
وأشارت المصادر في الوقت عينه إلى أنّ “معالجة هذه القضية ليست قضائية نظراً للخلفيات السياسية التي عبّر عنها صراحةً البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولذلك فإنّ الاتصالات تتكثف في الدوائر المعنية لمعالجة القضية بعيداً من الإعلام، وهي تتمحور بشكل أساس حول مسألة إعادة الأموال والأدوية التي تمت مصادرتها، خصوصاً بعدما تبلّغ القاضي عقيقي بشكل قاطع أنّ المطران الحاج لن يتوجه تحت أي سبب أو ظرف إلى المحكمة العسكرية”.
