الجريدة ـ لبنان
قضي الأمر وتصاعد الدخان الأبيض من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اضراب القطاع العام. الطرح الذي أعدته وزارة المالية قضى بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يومياً للموظفين العاملين في الإدارات يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة بشكل يومي مع اشتراط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل. هذا الطرح تحول الى مرسوم أعدته الوزارة ووقع عليه الوزير يوسف الخليل وقد تم تحويله الى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذاً”.
وبالحديث عن خزينة الدولة التي يتوجب عليها تمويل هذا المرسوم وغيره من البنود الملحة المتعلقة بشؤون الناس ومعيشتهم ، فإن مجلس النواب في زمن القحط في الإيرادات نجح في جلسته التشريعية في أن يقر أربعة قوانين تعلق بزيادة رسوم المطار والمرافئمن الليرة اللبنانية الى الدولار الطازج أوالفرش ومن دون ان يحمل أية أعباء ، فيما تقدر الإيرادات بثلاثمة الى ثلاثمئة وخمسين مليون دولار سنويا ، ستذهب الى الخزينة بعدما كانت تتقاضاها شركات الطيران والملاحة البحرية من دون وجه حق.
من التشريع الى التشقيع ، وبعد الكلام الذي أدلت به النائب سينتيا زرازير ، وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب النقاط على الحروف مؤكدة أن كل ما قالته زرازير لا يعدو كونه كلاما شعبوبا غير صحيح .
في شأن آخر علمت الNBN أن وزارة العدل طلبت من وزارة المال استرداد مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز، وبناء على هذا الطلب أرسلت وزارة المالية الى وزارة العدل وتنتظر اعادته بعد تصحيحه لليوقيع عليه وزير المالية.
المنطقةُ برُمتِها تسيرُ على توقيتِ الامينِ العامّ لحزبِ الله الذي حدَّدَهُ اولَ ايلول، وتل ابيب تريدُ اتفاقاً معَ لبنانَ وتُوسِّطُ الاميركيَ وتَطلبُ ضماناتٍ من حزبِ الله..
هي حقيقةُ الموقفِ العبري – قادةً ومحللينَ – الذين حلَّ عليهم كلامُ سماحةِ السيد حسن نصر الله الاخيرُ كصاروخٍ عابرٍ لميدانِ النزالِ اصابَ عمقَ الوعيِ الصهيوني وشتَّتَ خياراتِهم، فهُم يَحملونَ تهديدَ سماحتِه على اعلى درجاتِ الجديةِ ويناشدونَ الاميركيَ استنقاذَهم بتقريبِ اتفاقٍ معَ لبنان، نصحَ بعضُ مفكريهم ان يكونَ قريباً ولو تمَ تقديمُ تنازلات..
اما البلدُ الذي يقدّمُه بعضُ اهلِه هديةً على مذبحِ المزايداتِ فهو غارقٌ او مُغرقٌ بكلِّ انواعِ الاشتباكات، وهو بأمسِّ الحاجةِ الى تشابكِ الايدي لتجاوزِ مفترقٍ خطرٍ من تاريخِ لبنان، اِن اَحسنوا التعاملَ معه غَيَّرَ وجهَ البلدِ وعَتَقَ رقبةَ اهلهِ من استعبادِ الاميركيينَ وغيرِهم ممن يحاصرونَهم ويتحكمونَ بلقمةِ عيشِهم التي يُغمِّسُها ربائبُ الاميركيينَ كلَّ يومٍ بكلِّ انواعِ الذلِّ قبلَ ان تصلَ الى افواهِ الفقراءِ .
فالبلدُ الذي وَضعت مقاومتُه مصيرَ المنطقةِ كلِّها مقابلَ عِتقِه من الارتهان، واستعادةِ حقوقِه وخيراتِه من قبضةِ الحصارِ والاحتلال، ورَفعت قيمتَه في بورصةِ الكرامةِ والعزةِ والسيادة، يَتعمَّدُ بعضُ تجارِه قاصدين، وبعضُ سياسييهِ متواطئينَ او مقصِّرين، بارهاقِ اهلِه بالازمات، وصبِّ النفطِ الملتهبِ على مخازنِ الطحين، ورغيفِ خبزٍ مُرٍّ في عتمةٍ حالكةٍ ليس فيها من يَهرُبُ اليه الفقيرُ سوى حيتانِ المولِّدات..
فيما استيلادُ الحلولِ ممكنٌ بل سهلٌ اِن ارادَ المعنيون، والفيول الايرانيُ المقدّمُ هبةً لاضاءةِ وطنِ الأرزِ ولعنِ العتمةِ الاميركيةِ ينتظرُ قراراً محمياً وفقَ الانظمةِ وقوانينِ الهباتِ اللبنانيةِ المرعية، ولا تستطيعُ اَن تُقيِّدَهُ العقوباتُ المفروضةُ على ايران -َ حتى وفقَ القانونِ الاميركيّ – لانها هبةٌ وقَبولُها لا يُرتِّبُ على لبنانَ ايَّ تبعات، الا اذا اصرَّ بعضُ التُبَّعِ على الامعانِ بهتكِ كرامةِ اللبنانيينَ ظناً بانهم قادرونَ على تركيعِهم..
هي لعبةُ وقتٍ لن تطول، وكلمةُ الفصلِ فيها ستكونُ للبنانيينَ الصامدين والصابرين ، من اصحابِ القلوبِ والعقولِ والارادةِ الوطنيةِ العصيةِ على كُلِّ تبعية..
يبدو أن ممثلي موظفي القطاع العام واداراتَهم لم يوافقوا على آخر طرح عرضته الحكومة لحل مشكلة اضراب هذا القطاع، ولأول مرة لن يتقاضى من يُعرف بموظفي الدولة رواتبهم.أعطت الدولة كلَّ ما عندَها، وجاءها الجوابُ سلبيا.
فصفة الترقيع لم تعُد جائزة، لا للمسؤولين الذين يعرفون ان الحل يكمن في الوصول الى اتفاق على خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي، ولا صفة المطالبة العشوائية لموظفي القطاع الذين يريدون الكثيرَ ممن لا يملكُ شيئا.
واليوم، عادت السفيرة الاميركية وشددت على ضرورة الموافقة على خطة التعافي مع صندوق الدولي، كونها مفتاحُ كل الاستثمارات والقروض التي ستُعطى للبنان، حسب قولها.
كلام دوروثي شيا، التي حضرت أمس جزءا من أعمال الهيئة العامة في مجلس النواب، جاء بعدما أقر المجلس قانون السرية المصرفية ولو جاء مبتورا، وهو واحد من أربعة شروط اصلاحية كبرى وضعها صندوق النقد لدرس ملف لبنان.
فهل ستسكمل كلُّ الشروط المطلوبة تمهيدا للاتفاق، أم ان هناك من لا يريد اصلاً الوصول اليه؟
وضعُ القطاع العام لا يختلف عن وضع البلد المتأزم على الصعد كافة، والذي يَنتظر وصولَ الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الى لبنان الاحد، على ان يبدأ مشاوراته الاثنين مع الرؤساء الثلاثة، ونائبِ رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وقائدِ الجيش واللواء عباس ابراهيم كما درجت العادة.
منطقيا، مُجرد عودة آموس هوكشتاين تحمل نفحة ايجابية. فالبعض يعتبر أن الجواب لو كان سلبيا، لما كان الوسيط عاد الى بيروت. فهو يعرف موقفَ لبنان جيدا، ويعرف ان وضع الشرق الاوسط، حيث مصادر الطاقة التي تحتاجها أوروبا، من مصر الى تركيا واسرائيل ولبنان، نتيجةَ تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، لا يحمل أيَّ زعزعة أمنية.
وتاليا، فإن لبنان أمام فرصة، اذا استفاد منها، ولم يكمنْ الشيطانُ في التفاصيل، يكون قد أمَّنَ تحوُّلَ الشرق الاوسط، الى منطقة مستقرة قادرة على استخراج الغاز ومدِّ القارة الأوروبية به، وهو جزءٌ أساسي من هذه المنطقة.
هذه التطورات تأتي متزامنة مع الاقتراب من الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، الذي دخلت اهراءاتُه في دائرة خطر السقوط، من دون أي تنازل لا من أهل الضحايا ولا من اللبنانيين عن حقهم في معرفة الحقيقة حتى آخرِ نفس.
حق، فيه نضال يبدأ كلَّ يوم، عندما ننظر الى لبنان ونتأكد من أنه يستحقُ النضال لأجله.
المطلوب حلول لا شعارات.
هذا هو بكل بساطة حديث الناس اليوم، بغض النظر عن الملفات الكبرى المطروحة، واتجاهاتِها الايجابية او السلبية.
والاهم من الحلول المطلوبة، ان تكون حلولا عملية وجذرية، لا نظرية وترقيعية، تقوم على اسكات اللبنانيين بالجزئيات، مع اطلاق الوعود المعتادة، التي اعتدنا جميعا على بقائها حبرا على ورق.
المطلوب حلول عملية وجذرية لسلسلة لا تنتهي من الازمات، تبدأ اليوم بالرغيف واضراب القطاع العام، وتمر بالكهرباء والدواء والاستشفاء والاقساط المدرسية والجامعية، وصولا الى تشكيل حكومة ذات قيمة سياسية وفاعلية، وانتخاب رئيس يأتي ليُكمِل، لا لينقُض، ما بدأ من اصلاح، وفي الطليعة التدقيق الجنائي.
اما السجال-الكذبة بين وليد جنبلاط وسمير جعجع، الحليفين اللصيقين من التهجير الى التعتير، فلا يعني الناس في شيء، ولسان حالِهم: عندما تحالفتما على حسابنا، اين كنا؟ وعندما تختلفان، اين سنكون؟
وعراضات بعض النواب امس، بين قلة الاخلاق لدى البعض والسخافة لدى البعض الآخر، لم تعنِ للناس في شيء. فعندما كانت جهة منهما تعطل الاصلاح، والثانية تشتم الاصلاحيين وتساويهم بالفاسدين، اين كان الناس، واين كانت مصالح الوطن والشعب؟
وحدَه ملف الترسيم من بين سائر الملفات المطروحة يثير اهتمام اللبنانيين، الذين يأملون في ان يبلغ خاتمته السعيدة قريبا، ليؤذن بفجر جديد لوطن غارق في مأساة لم تعرفها الدول على مر التاريخ.
لكن، في معمعة الفوضى المفتعلة في ساحة النجمة، لم يفُت اللبنانيين ان ليس الجميع يعدون ولا يفون. واقرار قانون السرية المصرفية بعد جهد جهيد من لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان خير دليل..
