أعلن صندوق النقد الدولي، أنه “يتوقع ألّا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات الغربية”، مشيراً إلى أنّ الدول الأوروبية في المقابل، “تعاني أكثر مما كان متوقَّعاً”.
وتوقَّع صندوق النقد أن “ينكمش نموّ إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6% في عام 2022، أي أقلّ كثيراً من التراجع البالغ 8.5%، والذي راهن عليه في توقعاته السابقة، والتي نُشرت في نيسان”.
وذكر الصندوق، في تقريره، أنّه “يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضاً في الربع الثاني من العام”، وأشار إلى أنّ “صادرات النفط الخام والمنتوجات، خارج مجال الطاقة، كانت أفضل حالاً مما كان مرتقباً”.
وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ الطلب المحلي يُظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات في القطاع المالي المحلي، وتراجع سوق العمل على نحو أضعف من المتوقع”.
من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الآثار في الاقتصادات الأوروبية الرئيسة “كانت أكثر سلبية ممّا كان متوقَّعاً”.
وفي المقابل، يتوقع صندوق النقد أن تكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقَّع عام 2023، وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركوداً في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5%، أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته السابقة.