الجريدة ـ لبنان
اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، أن “المطروح بالنسبة للبعض لم يعد تطوير المصارف إنما البحث في استمراريتها”، مؤكداً انهم “مستمرون في العمل كما كانوا دائماً ولن يكِلّوا عن السعي إلى غَدٍ أفضل لقطاع كان وسيبقى العمود الفقري لاقتصاد هذا الوطن”.
وأكد صفير بعد التئام جمعيتها العمومية العادية السنوية، أنه “لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفي معافاً وسليم، ولا استعادة للثقة إذا لم تُحتَرَم الملكية الخاصة وعلى رأسها المحافظة على الودائع”، مشيراً الى أن “موقف الجمعية من الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد، هو طبيعي ومنطقي، فما من عاقل يرفض مساعدة من صندوق النقد وبلده يعاني أزمة مالية غير مسبوقة”.
وأضاف: “ما من عاقل يوافق على خطة قبل استلامه إياها رسمياً وبصيغتها النهائية” إذ أن الخطة تُعَدَّل بشكل دائم ونُعلمُ بها بواسطة التسريبات بالأعلام وعلى المنابر، ما زالت تردنا من هنا وهناك أرقام غير نهائية عن طريقة تسديد الودائع وهي تبدو لنا في بعض الأحيان غير واقعية، ونحن مع الاتفاق مع صندوق النقد ولكن عن أي اتفاق نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي سترافقه؟من هنا وجدنا من الطبيعي أن يكون موقف الجمعية مبدئياً، يتسم بالإيجابية، ولكننا مدركون في الوقت عينه أن الشياطين تكمن في التفاصيل”.
ولفت الى أن “الجمعية تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، كونه السبيل الأسلم المتاح للخروج من الأزمة الحالية، وتشجع الحكومة والمجلس النيابي على الإسراع معاً بإقرار مشاريع القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”، مؤكداً أن “الجمعية تبقى على استعداد تام لمتابعة تواصلها مع الحكومة والسلطات المالية والنقدية، وذلك بهدف الاطلاع والتنسيق، توصلاً للخروج بخطة تعافي تضع كهدف أول المحافظة على حقوق المودعين وإعادة هيكلة المصارف”.
وبالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، أشار صفير الى أن “بنود هذا القانون توضع حالياً من قبل الأجهزة المختصة في مصرف لبنان، لافتاً الى انهم “لم يعلَموا حتى اليوم بأية تفاصيل عن ما يمكن أن يتضمنه هذا القانون “.
ورأى أن “المرحلة مصيرية، والكل يتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه القطاع المصرفي”، معتبراً أن “القطاع متعاون إلى أقصى حدود ومستمع ومتجاوب لكن لديه شرطين أساسيين”.
وناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2021 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2021، أبرأت الجمعية العمومية ذمّة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية لسنة 2023، ثم توقفت الجمعية العمومية مطولاً عند المعلومات التي نقلها إليها الرئيس حول مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يجري إعداده، دون تمكين المصارف من الاطلاع عليه والمشاركة في مناقشته، في وقت أن المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل بشكل مباشر مفاعيله، الى جانب المودعين”.
وأبدت الجمعية “استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة اليها والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم”.
وقررت “تفويض مجلس الادارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف، وذلك صوناً لأبسط حقوقها وحقوق موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على ان يعود المجلس الى الجمعية العمومية في اقرب وقت لاطلاعها على نتائج اتصالاتها توخيا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها”.
