اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنه “كلما انخفضت أسعار القمح، طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره اليوم”.
وفي مؤتمر صحفي، أكد أن “آلية تنفيذ القرض ستبدأ بالأسابيع المقبلة”، لافتاً إلى أنه “منذ بدء تنفيذ هذا القرض، سيصبح هناك راحة في القطاع، وتأمينًا مباشرًا للأموال له، وتأمين شبكة أمان اجتماعية”.
وأشار سلام الى أنه “تم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء لها طابع أمني، وبدأ عملها يوم الجمعة الماضي، وتشكلت من وزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي- فرع المعلومات، الجمارك، وأمن الدولة”.
وأكد أنه “سيتم مراقبة وصول القمح، واعتماد مبدأ الشفافية في التوزيع”، مشيرًا إلى أن “الوزارة وضعت آلية تعطي لكل فرن حقه، مع توزيع عادل في المناطق”، مضيفاً أن “هناك انفراجا جدّيًا بالأزمة”.
