تساءلت مصادر سياسية في حديثٍ مع “البناء”، عن “التوقيت المريب لتضخيم قضية المطران الحاج، لأهداف سياسية عدة أهمها التسويق لمشروع التطبيع العربي ـ الإسرائيلي، وإدخال لبنان في هذا المشروع بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى إعادة ملف العملاء الإسرائيليين في فلسطين المحتلة إلى لبنان للواجهة لتسوية أوضاعهم أو تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم”.
وأضافت المصادر: “لقد جاءت إثارة قضية المطران الحاج كقضيّة رأي عام لإعادة فرض هذا الملف (إعادة العملاء) على بساط البحث، وجس نبض الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية والرأي العام والبيئة المجتمعية العامة حيال تواصل العملاء وعائلاتهم، وبالتالي تشريع وشرعنة معبر الناقورة أمام العملاء وقوننته”.
ولفتت مصادر البناء إلى “استغلال هذه القضية للتشويش على حزب الله، الذي يشكّل الدرع الحصينة في ملف ترسيم الحدود وحماية ثروة لبنان النفطية والغازية، وفي ملف رئاسة الجمهورية، وكل ذلك يجري تحت شعار حصانة رجال الدين ومنع توقيفهم واستجوابهم من دون إذن الفاتيكان”.