علم موقع “الجريدة” من مصادر وزارية أن اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، أقرّت توجّهاً عاماً يقضي “بتقديم حوافز مرحلية وليست دائمة أو بعيدة المدى لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، ولكن بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة”.
وأوضحت المصادر أن البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس أرقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء، ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة أو “تعزيز” الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية.
وأضافت أن من بين الاقتراحات التي طرحت مثلاً، زيادة رسوم الطيران التي مازال يتم تقاضيها على سعر 1500 ليرة للدولار، إضافة إلى مقترحات أخرى قدّمها الوزراء.
