طرح الرئيس فؤاد السنيورة جملة أسئلة، حول قضية النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، وما رافقها من ملابسات وفي طليعتها: “هل جميع اللبنانيين متساوون في حقوقهم وواجباتهم تحت سقف القانون؟، وهل الدولة اللبنانية وشرعيتها هي المرجع الصالح في تقييم مواطنيها أو أن هذه الصلاحية قد أنيطت بتنظيمٍ يتولى يومياً فحص الدم الوطني؟ وهل ينطبق ما حصل على جميع اللبنانيين؟”.
وأشار في بيان الى أنه “أصبح واضحاً أنّ طرفاً لبنانياً، وبدعمٍ خارجيٍ يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين، القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء”، معتبراً أنّ “هذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب، وطوراً آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية”.
وأكد أنّ “العداء لإسرائيل ككيان مغتصب لفلسطين وللحقوق العربية، هو أمر متوطِّن في نفوس اللبنانيين جميعاً”، مشيراً الى أن “من يدّعي احتكار هذا الشرف فهو يقسِّم اللبنانيين بغير وجه حق حول أخطر قضية مازالوا يعتبرونها قضيتهم المقدّسة”.
ورأى أنه “لا يجوز التلاعب بقضية المطران الحاج، من أجل تفرقة المواطنين إلى وطني وعميل، كما لا يجوز تصغير القضية إلى حدود الأموال والأدوية وعبور الحدود اللبنانية المنيعة، إذ هي استخدامٌ لعناوين غير صحيحة وغير ملائمة من أجل المساس بالبطريركية المارونية وبدعاة الاستقلال والسيادة”.
وأضاف في ختام البيان، قائلاً: “الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن جميع اللبنانيين تكمن في أنهم إما أن ينجوا مجتمعين وموحدين تحت سقف هذا العقد الاجتماعي الذي كرسه اتفاق الطائف والدستور وعلى أساس الالتزام بقرارات الشرعيتين العربية والدولية أو أنهم سيغرقون متفرقين جماعة تلو أخرى في لجّة سحيقة لا خروج منها، خاسرين بذلك وطنهم وأنفسهم”.