الجريدة ـ لبنان
رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سقف التحدّي، بإعلانه أن المطران موسى الحاج سيواصل العمل على جمع المساعدات، وعلى الدولة رد الأموال المشبوهة والأدوية التي صودرت في حوزته
ورأت “الأخبار” أن رفع الراعي لسقفه يعني، عملياً، سقوط المساعي التي انطلقت في أعقاب توقيف الحاج عند معبر الناقورة لـ حصر مهمته بالرعوية والكف عن نقل الأموال من الأراضي المحتلة. فيما لا يزال الملف يُراوح مكانه في انتظار انتهاء النقاش الماراثوني لدى المحكمة العسكرية في شأن تحديد صلاحيتها في مسألة استدعاء المطران.
ولوحظ أن القضاة يمررون كرة الاستدعاء لبعضهم من دون أي حسم حتى الآن. مصادر على صلة بالتحقيق، جزمت، بناء على المعطيات المتوافرة لديها، أن استدعاء المطران الحاج ليس من الواضح حصوله، بسبب المظلة السياسية ـ الدينية التي يتمتع بها، مؤكدة استدعاءه في المرة الأولى من دون أن يحضر.
ولم تستبعد أن تكون لرفض الامتثال صلة بما بينته التحقيقات لجهة فرضية توفّر استفادة مادية لقاء نقل الأموال ربطاً بالموجودات التي ثَبُت حيازتها من قبل المطران، فيما يبدو أن أحد الأجهزة الأمنية في صدد التوسع في التحقيقات لتشمل التدقيق في ممتلكات المطران.
وفي شأن متصل، علمت “الأخبار” أن التحقيق في القضية محصور بالمديرية العامة للأمن العام، بناءً على الإشارة القضائية الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، علماً أن النيابة العامة العسكرية لا تزال تنتظر ختم التحقيق ليتسنى لها اتخاذ المقتضى القانوني، على الرغم من وضوح مواد القانون في ما له صلة بتحديد طبيعة الجرم الذي يشمل نقل أموال وبضائع (أدوية) من دولة مُعادية.
