/ غاصب المختار /
يحمل جدول أعمال جلسة المجلس النيابي، الثلاثاء المقبل، بنوداً خلافية من جدول الاعمال المؤلف من 40 بنداً، أبرزها البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقوانين أخرى على صلة بالموضوع، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون باستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من أربعة نواب من “حزب الله”، نظراً لاعتراض عدد من الكتل والنواب عليه.
كما يحمل الجدول عدداً لا بأس به من الاقتراحات الخلافية المعجلة المكررة، أبرزها تلك المقدمة من نواب التغيير والنائب حسن مراد (البندان 20 و21) حول تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية وطلب اعتماد الخط 29 خطاً للحدود وليس الخط 23، وهو المرفوض من بعض الكتل الكبيرة، لا سيما كتل “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” وربما تنضم له “كتلة التنمية والتحرير”.
وذكرت مصادر نيابية أن أغلب الاقتراحات المعجلة المكررة سيتم التصويت على سحب صفة العجلة عنها، وتُحال إلى اللجان النيابية المختصة، وهي عادة مقبرة اقتراحات ومشاريع القوانين.
ومن البنود أيضاً الرقم 9، والذي قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد لـ “الجريدة” إنه سيطلب سحبه لأنه لم يمر على لجنة التربية، وهو متعلق بـ “تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، و رفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
لكن مراد قال أيضاً إنه سيوافق على اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية على الرغم من عدم مناقشته في لجنة التربية، لأن المطلوب حسب الاقتراح “تثبيت استقلالية الجامعة وحرية مجلسها، وإبعاد التدخلات السياسية والمحسوبيات عن كل اعمالها”.