الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، أن اجتماعا سيعقد الإثنين حول أزمة اضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولا ستطرح لمصلحة الجميع ولاسيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحا أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل امكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة.
وأكد الحجار في حديث إذاعي، أن القطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها، وبمداخيل قليلة.
وكشف أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية، هو بسبب عدم انتظام المشكلة، وعدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات.
وأوضح أن المساعدات الاجتماعية قسمت على شكل البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقراً، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي لاسيما عدم إمكانية الجيش الإستفادة منها. وبرنامج دعم “أمان” الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التمويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب.
ولفت الى أن الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيرا إلى أن هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية.
